أقرت الحكومة الإسرائيلية المنصرفة في اجتماعها الأسبوعي الأخير، اليوم الأحد – 29.3.2009، توصيات لجنة وزارية تقضي بإساءة ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين ينتمون لحركة حماس، فيما قال جهاز الأمن العام (الشاباك) في تقرير استعرضه رئيسه، يوفال ديسكين، أمام الحكومة، إنه تم إدخال عشرات الأطنان من المتفجرات إلى القطاع منذ انتهاء الحرب على غزة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلية أن الحكومة المنصرفة أقرت إساءة ظروف اعتقال أسرى حماس في السجون الإسرائيلية من خلال تقليص الزيارات والمس بحقهم في الدراسة الجامعية وتقييد ساعات مشاهدتهم للتلفزيون والاستماع إلى الراديو وقراءة الصحف وتقليص الأموال التي يتلقونها لشراء احتياجاتهم الشخصية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس اللجنة الوزارية ووزير العدل الإسرائيلي، دانيئيل فريدمان، قوله إنه "رغم أننا الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط إلا أنه يحظر علينا أن نكون المغفلين الوحيدين". ويأتي قرار إسرائيل بإساءة ظروف اعتقال الأسرى في أعقاب فشل المفاوضات بين إسرائيل وحماس بوساطة مصر حول عملية تبادل أسرى تستعيد إسرائيل من خلالها جنديها الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت في محاولة للضغط على حماس لتليين مطالبها لقاء إطلاق سراح شاليت.

وطالب وزراء إسرائيليون بمنع زيارات الصليب الأحمر والمحامين لأسرى حماس، في موازاة منع حماس زيارة الصليب الأحمر لشاليت، لكن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، رفض هذا المطلب كونه يتعارض مع القانون الدولي ويحتاج إلى سن قانون خاص في الكنيست. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الوزير يعقوب إدري طلب قبل سنتين إساءة ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، لكن وزارة العدل رفضت هذه الإمكانية وسوغت ذلك بأن "إسرائيل هي دولة ولا يمكنها السماح لنفسها بالعمل مثل منظمة إرهابية".

من جهة أخرى قال رئيس الشاباك، يوفال ديسكين، خلال اجتماع الحكومة، إنه منذ انتهاء عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية ضد قطاع غزة، تم إدخال 67 طنا من المواد المتفجرة إلى قطاع غزة، بينها 45 طنا من المواد الخام و22 طنا من المواد المتفجرة الجاهزة للاستخدام، إضافة إلى عشرات القذائف الصاروخية والقذائف المضادة للمدرعات والطائرات ومئات قذائف الهاون.

وأضاف ديسكين أن "عمليات تهريب البضائع المدنية مستمرة على حالها، ويتم من خلال الأنفاق بين رفح (المصرية) وغزة نقل كواد طبية ووقود وأبقار وأجهزة كمبيوتر". وتابع أن "مصر تحاول وقف عمليات التهريب هذه لكنها سجلت نجاحا جزئيا فقط، كما أن المجتمع الدولي لم يضع حلا لهذا المشكلة حتى الآن". من جهة أخرى قدر ديسكين أنه لا يتوقع حدوث مظاهرات عنيفة في المدن والبلدات العربية في إسرائيل خلال الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين ليوم الأرض، التي تصادف غدا الاثنين.

وترأس رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرف، ايهود أولمرت، الاجتماع الأسبوعي الأخير لحكومته، اليوم، وعبر عن أمله بأن تواصل الحكومة المقبلة برئاسة زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، متابعة قضايا مركزية واجهتها حكومته، بينها قضايا سياسية وأمنية. وقال أولمرت لدى افتتاحه اجتماع الحكومة إن "هذه الجلسة رقم 146 للحكومة الواحدة والثلاثين، وهذه أيضا الجلسة الأخيرة لهذه الحكومة. وحسبما نتوقع فإنه سيتم خلال الأسبوع الحالي عرض حكومة جديدة على الكنيست، برئاسة بنيامين نتنياهو، وسينتهي دور الحكومة الحالية". وأضاف "آمل بأن تواصل الحكومة الجديدة العمل في المواضيع الهامة والمركزية التي عالجتها الحكومة الحالية وستضع قضايا أخرى وفقا لطريقها ورؤيتها. ومن خلال التزامهم باستمرارية الحكم ستكون هناك أمورا كثيرة مطروحة ستتابعها الحكومة الجديدة كانت قد بدأت خلال ولاية الحكومة الحالية".

وألمح أولمرت إلى القضايا التي ينبغي على حكومة نتنياهو متابعتها قائلا إنه "لا شك لدي في أن الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو ستعمل كل ما بوسعها من أجل تحقيق حلم دولة إسرائيل بالعيش بأمن وسلام". والجدير بالذكر أن حكومة أولمرت أجرت مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية وسورية لكنها لم تنجح في التوصل لاتفاقيات ولا حتى إلى تقدم في العملية السلمية. وفي المقابل شنت حكومة أولمرت حربين ضد لبنان وقطاع غزة وقامت بعمليات عسكرية خطرة بينها قصف طيرانها الحرب مواقع في سورية والسودان، إضافة إلى عملية توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بصورة غير مسبوقة.

من جهة أخرى وصف موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني قرار أولمرت بعدم السماح لوزير الدفاع، ايهود باراك، وزوجته بالسفر إلى باريس على أنه "الانتقام الأخير لأولمرت من باراك". ويذكر أن العلاقات بين أولمرت وباراك ساءت بشكل كبير على أثر مطالبة باراك أولمرت بالتنحي عن منصبه في أعقاب الكشف عن التحقيقات الجنائية ضد أولمرت والتي أدت في النهاية إلى استقالته من رئاسة الوزراء.

وقرر أولمرت رفض طلب باراك السفر إلى باريس مبررا ذلك بأن الحكومة الحالية ستنهي ولايتها خلال اليومين المقبلين، وأن مسألة سفر باراك، الذي سيبقى وزير دفاع في الحكومة المقبلة، يجب أن تقرها حكومة نتنياهو، خصوصا وأن زيارة باراك لفرنسا هي "زيارة سياسية" وسيجري خلالها نشاطات سياسية بينها لقاء وزير الخارجية الفرنسي، برنارد كوشنير. لكن مكتب باراك أصدر بيانا، اليوم، قال فيه إن باراك هو الذي أرجأ زيارته بسبب تنصيب الحكومة الجديدة، يوم الثلاثاء المقبل. ورد مكتب أولمرت على ذلك بأن مكتب رئيس الحكومة لم يتلق طلبا بتجميد الزيارة كذلك لم تتلق السفارة الإسرائيلية في باريس طلبا مشابها وحتى أنه تم حجز غرفتين فاخرتين في فندق في العاصمة الفرنسية لباراك وزوجته.