أعلن النائب العام الإسرائيلي والمستشار القانوني للحكومة، مناحيم مزوز، اليوم الاثنين – 30.3.2009، أنه لا يرى مانعا بتعيين رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، وزيرا للخارجية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، رغم التحقيق الجنائي ضد ليبرمان. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مزوز قوله في رد قدمه للمحكمة العليا الإسرائيلية، إن مسألة عدم منع تعيين ليبرمان وزيرا للخارجية "تتعلق بالمستوى الشعبي والسياسي وليس بالمستوى القانوني".

وجاء رد مزوز على التماس قدمته حركة "أوميتس" الإسرائيلية، وطالبت فيه المحكمة العليا بإصدار قرار يمنع تعيين ليبرمان وزيرا للخارجية وتعيين قياديا من حزبه وزيرا للأمن الداخلي أو العدل، تحسبا من التأثير على مجرى تحقيق جنائي مفتوح ضد ليبرمان بشبهة الحصول على مبالغ مالية من مصدر مجهول خارج البلاد.

ورأى مزوز في رده أنه "حتى لو كان هناك تناقض مصالح من أي نوع، فإنه لا يوجد مانعا قانونيا بأن يكون وزير الأمن الداخلي عضوا في حزب ليبرمان الذي يخضع لتحقيق". وأبلغ مزوز المحكمة بأن جهاز تطبيق القانون يولي أهمية للشبهات ضد ليبرمان، وأنه ستتم دعوته للتحقيق قريبا. وطالب مزوز المحكمة بإلغاء الالتماس ضد تعيين أعضاء كنيست من "إسرائيل بيتنا" في مناصب وزارية مسؤولة عن جهاز تطبيق القانون بينها وزارة الأمن الداخلي التي تخضع لها الشرطة.

من جهة أخرى نجح رئيس حزب العمل، ايهود باراك، في كسر المعارضة الداخلية في العمل للانضمام إلى حكومة نتنياهو التي يتوقع تنصيبها غدا. وكان سبعة أعضاء كنيست من أصل 13 يمثلون حزب العمل قد عبروا عن معارضتهم لانضمام الحزب لحكومة نتنياهو. لكن عضو الكنيست أفيشاي برافرمان الذي كان معدودا على المعارضين وافق، أمس، على انضمام الحزب للحكومة وتولي منصب وزير في مكتب رئيس الحكومة ويكون مسؤولا عن العلاقة مع المواطنين العرب في إسرائيل. وبرر برافرمان تراجعه عن موقفه السابق بالقول إنه "بعدما قرر الحزب الانضمام إلى الحكومة فإنني أقبل بحكم الحزب، وسأعمل (من خلال منصبه الوزاري) من أجل التعايش (بين اليهود والعرب في إسرائيل) مثلما فعلت لدى إشغالي منصب رئيس جامعة بن غوريون" في بئر السبع. كذلك تراجع عضو الكنيست الجديد عن العمل، دانييل بن سيمون، عن موقفه المعارض الانضمام للحكومة ويبدو أنه سيتولى منصب رئيس كتلة العمل في الكنيست.

وفي غضون ذلك بدأ نتنياهو، اليوم، بتوزيع الحقائب الوزارية على أعضاء حزب الليكود وسط توتر شديد في هذا الحزب، خصوصا بسبب رفض نتنياهو مطالب عضو الكنيست سيلفان شالوم بتولي حقيبة المالية ومنصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، حيث يهدد شالوم بالبقاء خارج الحكومة ويشكل معارضة لنتنياهو من داخل التحالف الحكومي.

ويتوقع أن تتضح صورة توزيعة الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة مساء اليوم. لكن نتنياهو عمل على تقسيم عدد من الوزارات إلى وزارتين كل واحدة، من أجل إرضاء قيادة حزبه. ويبدو أن عدد الوزراء في حكومته سيصل إلى 30 وزيرا. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو قرر تعيين عضو الكنيست العربي الدرزي عن الليكود، أيوب القرا، الذي يحمل آراء يمينية متطرفة، في منصب نائب وزير تطوير الجليل والنقب.