أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بمناسبة زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش للشرق الأوسط، تقريرا تضمن تقويمات حول الوضع في المنطقة قالت فيه إن الإدارة الأميركية أضعف من أن تكون قادرة على تحريك شيء في المنطقة، فيما يتعلق بالعملية السلمية مع الفلسطينيين ووقف البرنامج النووي الإيراني.
ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت، عشيه هذه الزيارة، مقاطع من تقديرات شملها تقرير المخابرات الإسرائيلية للعام 2008 الذي وزعه "مركز الدراسات السياسية" على القيادة السياسية الإسرائيلية.
وبحسب التقرير فإن الإدارة الأميركية الحالية أخذت تضعف ولن تنجح في إحداث انطلاقة في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، كما أنها أهملت الخيار العسكري ضد إيران وتجد صعوبة في تجنيد دعم دولي لفرض عقوبات فعالة تؤدي إلى وقف المشروع النووي الإيراني، وفي المقابل ستسعى دول عربية للحصول على برامج نووية سلمية طمعا في حيازة قدرة نووية عسكرية.
وتوقع التقرير أن تزيد الإدارة الأميركية من ضغوطها على إسرائيل فيما يتعلق بوقف التوسع الاستيطاني وتفكيك بؤر استيطانية عشوائية، وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن ينجح في ترميم أوضاع حركة فتح وأنه يسعى في المقابل لمصالحة حركة حماس.
وتوقع التقرير ألا تتوقف جهود الإدارة الأميركية لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وعلى هذه الخلفية يتوقع حدوث احتكاكات بين الإدارة الأميركية وإسرائيل خصوصا فيما يتعلق بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
واستبعد التقرير حدوث تقدم حقيقي في العملية السياسية مع الفلسطينيين لكنه توقع استمرارها معتبرا أنها تخدم مصالح حيوية لكلا الجانبين.
لكن التقرير لم يستبعد حدوث جمود بادعاء ضعف حكم عباس ولأن حماس تتآمر عليه وتوقع فشل جهود عباس لتقوية فتح ولهذه الأسباب فإن حكومة إسرائيل ستواجه صعوبة في تنفيذ "بوادر حسن نية" تجاه عباس.
وفيما يتعلق بحماس قال التقرير إن الحركة ستواصل سيطرتها على قطاع غزة على الرغم من الصعوبات التي تواجهها وستواصل بناء قوتها العسكرية تحسبا من اجتياح إسرائيلي للقطاع، وسيتواصل إطلاق صواريخ القسام من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل وسيستمر تحسين وتطوير مدى هذه الصواريخ لتنضم المزيد من المدن الإسرائيلية لمدى هذه الصواريخ.
ورجح التقرير أن تمتنع حماس عن عمليات من شأن إسرائيل أن تعتبرها استفزازا وتقوم باحتلال القطاع مجددا.
واستبعد التقرير أن تتمكن حماس من تشكيل خطر على حكم عباس في الضفة الغربية "بسبب القوى التي تواجهها هناك" في إشارة إلى قوات الجيش الإسرائيلي.
من جهة أخرى توقع تقرير وزارة الخارجية أن يستمر الاحتكاك بين إسرائيل ومصر على خلفية تهريب أسلحة وتسلل ناشطين للقطاع ورأى التقرير أن الإدارة الأميركية لن تمارس ضغوطا حقيقية على القاهرة في هذه القضايا وستدافع عن مصر أمام الكونغرس الذي يميل إلى قبول موقف إسرائيل.
ومن جهة أخرى توقع التقرير أن تبذل مصر والسعودية جهودا لدمج حماس مجددا في السلطة الفلسطينية.
من جهة أخرى استبعد التقرير أن تبادر سورية إلى مواجهة مع إسرائيل لكنه لم يتوقع من جهة ثانية تقدما باتجاه حل سلمي.
كما لم يتوقع التقرير ضغطا دوليا على إسرائيل للدفع باتجاه تقدم على المسار السوري كما لا يتوقع ضغطا كهذا على سورية لتتوقف عن "نهج المناكفة الذي تمارسه في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بلبنان".
وبحسب التقرير ستستمر سورية في بناء قوتها العسكرية والتزود بصواريخ بصورة تمكنها من خوض مواجهة متوازنة مع إسرائيل وفق أسلوب حزب الله.
واستبعد التقرير أن تبتعد سورية عن حلفها الإستراتيجي مع إيران.
وفيما يتعلق بإيران استبعد التقرير حدوث تغير إستراتيجي في سياستها بخصوص برنامجها النووي بما في ذلك تخصيب اليورانيوم خصوصا على خلفية تقرير الاستخبارات الأميركية الذي قال إن إيران توقفت عن مساعيها لإنتاج سلاح نووي منذ العام 2003، واعتبر التقرير أن الولايات المتحدة تنازلت عن الخيار العسكري ضد إيران.
كذلك استبعد التقرير أن يبادر حزب الله اللبناني إلى نشاط عسكري ضد إسرائيل في العام القريب لكنه سيستمر في تحسين قدراته العسكرية استعدادا لاحتمال حدوث مواجهة عنيفة في المستقبل البعيد.
وقال التقرير إن حزب الله سيواصل دعم المنظمات الفلسطينية وأن لبنان سيواصل المعاناة من انعدام الاستقرار.
وبخصوص العالم العربي قال التقرير إنه لن تنشأ علاقات تطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، ومن بين أسباب ذلك بحسب التقرير الإسرائيلي تراجع القوى البراغماتية أمام إيران وحلفائها.
تجدر الإشارة إلى مركز الدراسات السياسية في وزارة الخارجية هو واحد من بين ثلاث هيئات مركزية وأساسية تضع التقويمات الرسمية في إسرائيل، وهو الهيئة المدنية الوحيدة إلى جانب الهيئتين الأخريين وهما الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية- أمان.
