ادعت إسرائيل، في رد الدولة على الالتماس الذي قدمته جمعية "مسلك"- مركز الدفاع عن حرية التنقل- لإبطال السياسة الإسرائيلية العامة التي تمنع الطلاب الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل لغرض الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، أنها ستصدر تصاريح للطالبة الفلسطينية سوسن سلامة لفترة لا تزيد عن ستة شهور لاستكمال دراستها للقب الدكتوراة في موضوع الكيمياء في الجامعة العبرية- القدس. ولن تستطيع سلامة إنهاء دراستها للقب الدكتوراة خلال ستة شهور.
وشددت الدولة في ردها على أنها لن تلغي سياسة المنع العام وأنها ستسري على الطلاب الفلسطينيين وأنها لن تصدر تصاريح لسلامة بعد انتهاء فترة الستة شهور. وادعت الدولة أن موقفها يستند إلى قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (تشريع مؤقت) الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي في آب 2003.
وأرسل المحاميان ساري باشي ونوعم بيليغ، من جمعية "مسلك"، ردًا مكتوبًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، جاء فيه أن الجمعية تطالب بعقد جلسة مستعجلة للنظر في الالتماس، إذ أن الفترة التي اقترحتها الدولة لا تستطيع سلامة خلالها إنهاء لقب الدكتوراة، لأن برنامج تعليمها يتطلب منها التواجد في الحرم الجامعي لفترة سنوات والمشاركة في المحاضرات والالتقاء مع مرشدها في أطروحة الدكتوراة.
وشددت جمعية "مسلك" على ضرورة إلغاء سياسة المنع العام، وفحص الطلبات التي يقدمها الطلاب الفلسطينيون فحصًا فرديًا. وأضافت الجمعية أن تفسير الدولة لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، كما ورد في ردها على الالتماس، مغلوط إذ أن الدولة مجبرة ومخولة وفق القانون بالسماح للسيدة سلامة بالدخول إلى إسرائيل لغرض الدراسة.
ويجدر بالذكر أن سلامة لن تستطيع استكمال دراستها في الضفة الغربية، إذ لا توجد إمكانية للدراسة للقب الدكتوراة هناك.
وتقول المحامية ساري باشي، مديرة جمعية "مسلك"، إن سياسة المنع العام التي تتبعها إسرائيل تمس في حقوق الفلسطينيين الأساسية وبحرية الأكاديمية الإٍسرائيلية.
وقبل أقل من شهر أعرب رؤساء الجامعات الإسرائيلية الكبرى (باستثناء رئيس جامعة بار إيلان) عن استيائهم الشديد من هذه السياسة، وتوجهوا إلى وزير الدفاع، عمير بيرتس، مطالبين إياه بإلغاء هذا المنع. وجاء في رسالتهم أن "أبواب الجامعات الإسرائيلية مفتوحة أمام كل إنسان ملائم وفق المعايير الأكاديمية الموضوعة من دون علاقة لخلفيته القومية".
وتمنع سياسة المنع الشامل إخراج برامج أكاديمية مشتركة كثيرة إلى حيز التنفيذ، وهي بأغلبها برامج عالمية ممولة من الخارج.
وبعد تقديم الالتماس توجهت وزيرة التربية والتعليم، يولي تامير، ووزير العلوم في حينه، أوفير بينيس، إلى وزير الدفاع وطالباه بإبطال سياسة المنع العام. كذلك أصدرت "الأكاديمية القومية الإسرائيلية للعلوم" بيانًا رسميًا دعت فيه حكومة إسرائيل إلى إبطال هذه السياسة "التي تمس بقدرة الباحثين والطلاب الجامعيين، الفلسطينيين وغيرهم، على القيام بواجباتهم الأكاديمية ومباشرة أبحاثهم العلمية". وانضم إلى هذا البيان، الأسبوع الماضي، تنظيم حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأم المسؤولة عن الأكاديمية القومية للعلوم في الدول.
وردًا على رد الدولة قال المحامي نوعم بيليغ من جمعية "مسلك": "اقتراح الجيش الإسرائيلي هو اقتراح يعبر عن استهتار الجيش، فالسيدة سوسن سلامة وأي شخص آخر لن يستطيع أن يبدأ بالدراسة للقب الدكتوراة وأن ينهيه خلال 6 أشهر. تمنع السياسة الإسرائيلية فرصة الدراسة والتقدم من أشخاص موهوبين. ستتابع جمعية "مسلك" نضالها القانوني حتى يتم إبطال هذا المنع العام".
