دلّت معطيات وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية الإسرائيلية على أن هناك ارتفاعاً في عدد الملفات الجنائية التي فتحت ضد جنود في الجيش في العام 2005، وذلك بالمقارنة مع العام 2004.
وتفيد المعطيات أنه من بين 203 قطع أسلحة سرقت من الجيش في العام الماضي، تبين أن 108 منها قد سرقت من بيوت الجنود.
وتثير هذه المعطيات المخاوف لدى وحدة التحقيقات في الشرطة العسكرية، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، الذي طلب أن يقدم له تقرير شهري حول السرقات.
وبحسب أحد كبار الضباط في الشرطة العسكرية فإن "سعر بندقية من نوع "أم 16" يتراوح في السوق بين 8000- 17000 شيكل، ولذلك فإن الأمر يستحق السرقة!".
وتشير معطيات العام 2005، إلى أن وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية تتلقى يومياً 30 بلاغاً، يتم فتح ملفات تحقيق جنائية في ثلثها!
ويتابع الضابط "كل يوم نتلقى بلاغاً عن جندي مفقود، وفي معظم الحالات يكون الحديث عن غياب لعدة ساعات، أما في حالة الجندي مجدي حلبي، الذي اختفت آثاره منذ شهر أيار فلم يتم التوصل إلى طرف خيط في القضية!
أما بشأن الملاحقات الجنسية، فلم يتمكن الجيش من تخفيض عدد الحالات التي تحدث سنوياً. ففي العام 2004 و2005 وصل العدد إلى 90 حالة سنوياً، 41 منها متعلقة بالجنود النظاميين في الجيش.
كما لفت إلى أحد المواضيع التي تعتبر "حساسة" في الجيش، وهي قضية الانتحارات، حيث لم يتم تسجيل انخفاض في عدد الحالات التي تحدث سنوياً.
ويتابع الضابط "في السنة الماضية وقعت 36 حالة انتحار في الجيش، 17 منها بواسطة السلاح العسكري، بالمقارنة مع 28 حالة في العام 2004، من بينها 7 حالات بواسطة السلاح العسكري"!
أما بالنسبة لسرقة ممتلكات من القواعد العسكرية (الزي العسكري وثياب داخلية وبطاريات وما إلى ذلك)، فقد حصل ارتفاع في العام 2005، وتم فتح 702 ملف بالمقارنة مع 650 ملفاً في العام 2004.
وفيما يتعلق بالسموم فقد حصل هبوط بنسبة 10% في عدد الملفات التي تم فتحها، إلا أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات التي تتصل بالسموم الخطيرة.
كما جاء أن وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية، بقيادة مئير أوحانا، تنوي في السنة القريبة تركيز نشاطات على طول الحدود، وخاصة بين إسرائيل ومصر، وذلك من أجل منع تهريب الأسلحة والسموم. ويقول كبار العناصر العسكريين إن "ظاهرة التهريب معروفة لنا، ولكن علينا أن نمنع تورط الجنود فيها"!
"العليا" تلزم الحكومة بإقرار معايير واضحة بشأن "مناطق الأولوية القومية"
قبلت المحكمة العليا بتركيبة موسعة لقضاتها يوم 27 شباط 2006 استئنافا تقدم به مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ولجنة المتابعة العليا، ضد القرار الحكومي التمييزي العنصري بضم 4 بلدات عربية فقط لمناطق "الأولوية القومية أ" في مجال التعليم الى جانب 553 بلدة يهودية!
ويلزم قرار المحكمة الحكومة بإقرار معايير واضحة ومكشوفة يتم وفقها إقرار مناطق الأولوية القومية. وكتبت القاضية دوريت بينيش في القرار "تقسيم البلدات الى مناطق أولوية قومية نفذ دون اهتمام بالجماهير العربية لذا فإنه يمس بمبدأ المساواة". وكتب رئيس المحكمة العليا، أهارون باراك، بأن ضم 4 بلدات عربية فقط الى جانب نحو 500 يهودية تم على الرغم من التأخر البارز الذي تعاني منه البلدات العربية في مجال التعليم.
أما القاضي ميشآل حيشين، والذي خرج إلى التقاعد مؤخرًا، فقد قال بأنه لا حق للحكومة بإقرار مناطق الأولوية، وطالب بأن يكون هذا الأمر بيد الكنيست، على أن يسن كقانون واضح المعايير.
وبذلك فإن المحكمة العليا اتهمت الدولة بشكل مباشر بانتهاج سياسة التمييز ضد المواطنين العرب.
يذكر أن "عدالة" كان قد استأنف قبل نحو ثلاث سنوات مؤكدا أن اختيار البلدات وضمها إلى مناطق الأولوية لم يتم وفق معايير واضحة، وطالب المركز بأن تكون المعايير لذلك اجتماعية واقتصادية.
وتعقيبا على قرار المحكمة، قال المحامي مروان دلال، من مركز عدالة، "هذا قرار هام جدا في مسويين- الحق بالمساواة للأقلية العربية والتعليم في الوسط العربي بشكل خاص. المستوى الثاني هو تصرف الحكومة التي أقرت سياسة اقتصادية تمييزية".
وعقب مدير المركز العربي للتخطيط البديل، د. حنا سويد، بالتشكيك فيما إذا كانت الحكومة ستنفذ قرار المحكمة، وقال "هذا ليس القرار الأول الذي تلغي فيه المحكمة العليا قرارات حكومية عنصرية ضد الجماهير العربية، ولكن لأسفنا فإن تجربتنا مرة بشأن تنفيذ القرارات. رفوف الحكومة مليئة بالقرارات الحكومية والقضائية التي بقيت دون تنفيذ".
يذكر أن قرار الحكومة ضم البلدات العربية الأربع فقط، كان قد اتخذ في العام 1998، ورغم الالتماس ضده في حينه وقبول المحكمة للالتماس ومطالبتها للحكومة بتغييره إلا أن الحكومة عادت للمصادقة عليه في العام 2002 دون اكتراث بقرار العليا، وبناء عليه توجه "عدالة" والمتابعة الى المحكمة العليا التي قالت كلمتها أخيرًا.
يذكر أيضا أن ضم البلدات الى منطقة الأولوية القومية أ يمنحها العديد من الامتيازات في مجال التعليم.
وأصدرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بيانا في أعقاب قرار محكمة العدل العليا حيّت فيه "القرار المبدئي الهام الذي كشف النقاب عن جزء من سياسة التمييز القومي التي انتهجتها حكومات إسرائيل ضد جهاز التعليم العربي، والتي أدّت إلى مراكمة فجوات كبيرة بين الطلاب العرب واليهود على جميع الأصعدة".
وأوضح البيان أهم الأمور التي تحصل عليها القرى والمدن المشمولة في منطقة الأفضلية "أ" في مجال التعليم، وهي:
1. المشاركة في 75 % من أجر تعليم المعلمين؛
2. المشاركة الكاملة في مصاريف سفريات المعلمين للتعليم؛
3. المشاركة بـ80 % من مصروف استئجار الدور للمعلمين؛
4. دفع حصة المعلم في صندوق استكمال المعلمين؛
5. المشاركة الكاملة في مصروف سفريات المعلمين في سنة العطلة؛
6. الإعفاء من أجر التعليم في روضات الأطفال (جيل ما قبل الإلزامي)؛
7. المشاركة في رسوم امتحانات البجروت (التوجيهي)؛
8. زيادة هبات موازنة للسلطات المحلية؛
9. رصد مكثـّف لساعات التعليم وفق الاحتياجات التربوية؛
10. تمويل كامل لتجهيز المدارس بأنظمة مُحَوسبة؛
11. زيادة في الميزانيات المخصصة للمدارس، حسب الحاجة؛
12. أفضلية في منح الطلبة الجامعيين؛
13. هبة بمبلغ 100 ألف شيكل للمراكز الجماهيرية لتشجيع المجموعات الضعيفة.
هذا، ودعت لجنة المتابعة الحكومة ووزارة التربية والتعليم إلى تحديد مناطق أفضلية جديدة حسب احتياجات كل قرية ومدينة وحسب الوضع الاجتماعي- الاقتصادي.
معيدة في جامعة حيفا ترسل رسالة عنصرية حول طالب عربي
"ماغي، طالبي كتب وظيفة، عربي طبعاً، لم أفهم شيئاً، لقد استعمل عددًا كبيرًا من المقالات والمراجع ليست ضمن برنامج التعليم..... باختصار ارسل لك الرسالة الالكترونية التي ارسلها الي. من فضلك اذا قتلوني لتكن لديك شهادة على الاقل.... إنه معتوه، ماذا أفعل، إنه يستحق أن أجعله يرسب"- هذا ما كتبته الينور ستولر، معيدة في قسم علم الاجتماع في جامعة حيفا، ضمن رسالة الكترونية تخص الطالب ساهر دعيم، ارسلتها عن طريق الخطأ الى بريده الاكتروني، بدلاً من ارسالها الى مركزة المعيدين والمعيدات. دعيم، طالب سنة ثالثة في قسم علم الاجتماع، وهو نشيط طلابي وعضو لجنة الطلاب العرب في الجامعة.
وقام دعيم ولجنة الطلاب العرب، بمساعدة "مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب"، حيث يتطوع دعيم، بالتقدم بشكوى الى رئيس جامعة حيفا وكذلك عميد الطلاب وأيضًا الى البروفيسور ماجد الحاج، رئيس قسم علم الاجتماع في الجامعة، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المعيدة. يذكر ان الجامعة ما زالت تفحص الشكوى الى اليوم، مع العلم انها قدمت قبل أكثر من أسبوعين.
ويتابع مركز مساواة القضية، ويعمل الطاقم القانوني على تقديم شكوى ضد العميدة والجامعة، في حال لم تتخذ الجامعة أية خطوة جدية لردع المعيدة، بعد تعابيرها العنصرية والكراهية التي تجلت في رسالتها الالكترونية.
وأكد مركز مساواة أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن ظواهر عنصرية في الجامعة، فقبل حوالي العام تقدم المركز بشكوى ضد المحاضر دافيد بوكاعي بعد تفوهاته العنصرية وتحريضه على العرب خلال محاضراته. وكذلك قامت الجامعة في أيار الماضي باستضافة مؤتمر عنصري حول "الديمغرافيا".
نفي رسمي لنبأ تدنيس القرآن الكريم في السجون الإسرائيلية
تقدمت إدارة مفوضية السجون بشكوى إلى شرطة كفار سابا ضد ثلاثة محامين عرب، تزعم فيها المفوضية "إقدامهم على نشر معلومات كاذبة والتحريض على السجانين والادعاء بأن السجانين أقدموا على إتلاف القرآن الكريم والإساءة إلى الإسلام واستفزاز مشاعر الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية".
وقد قدمت الشكوى ضد المحامي إياد بيادسة، مدير مؤسسة "يوسف الصديق" لرعاية شؤون الأسرى، والمحامية حنان خطيب، من نادي الأسير الفلسطيني في رام الله، ومحام آخر ثالث. وكان هؤلاء، الذين هم بتواصل دائم مع الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، قد نشروا وفق إفادات جمعوها من الأسرى، خبر تمزيق المصحف الكريم والدوس عليه بالأقدام من قبل السجانين.
وتدعي إدارة مفوضية السجون أن إدعاءات المحامين عارية عن الصحة، حيث أنها أجرت فحصا دقيقا للمصاحف الموجودة بحوزة السجناء؛ وقد اكتشفت أن السجناء على الرغم من أنهم يستطيعون إدخال مصاحف جديدة، يحملون نسخا بالية وتالفة؛ وقد تم إصدار الأوامر بجمع هذه النسخ واستبدالها بنسخ جديدة. وأضافت المفوضية أنه قبل مدة، قام سجين أمني من حماس، موجود في سجن الشارون، بسكب الزيت المغلي على ثلاثة سجانين دخلوا غرفة التفتيش، ما أدى إلى إصابتهم إصابات بالغة؛ وفي أعقاب ذلك حاولت جهات مختلفة، بينها المحامون الثلاثة، عرض الموضوع وكأن السجّانين قاموا بالتنكيل بالأسرى وتمزيق المصاحف، الأمر الذي اعتبروه مبرراً لسكب الزيت المغلي كعملية انتقام.
يذكر أنه في تاريخ 17/2/2006 كانت صحيفة "صوت الحق والحرية" قد نشرت خبرا حول القضية، ونشرت بضمنه نص الرسالة الكامل الذي وصلها بالبريد الألكتروني من نادي الأسير الفلسطيني، والتي جاء فيها أن المحامية حنان خطيب نقلت على لسان أحد الأسرى قصة الاعتداء على المصاحف وعلى الأسرى، وكان ذلك بعد سكب الزيت على السجانين، وليس قبله، ما يثبت أن المحامين الثلاثة لم يحاولوا الربط بين سكب الزيت وتدنيس المصاحف، كما تدعي المفوضية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا العمل في السجون الإسرائيلية. ففي شهر حزيران 2005 تم الكشف عن قيام شرطة السجون في سجن مجدو، أثناء القيام بعمليات تفتيش لغرف الأسرى، بتدنيس نسخ من المصحف الشريف ودوسها بالأقدام أمام أعين الأسرى، وبعد الانتهاء من ذلك حاولوا أخذ المصاحف الممزقة معهم لإخفاء آثار جريمتهم.
موقع "نعنع" العبري يعتذر عن نشر رسوم مسيئة للرسول (صلعم)
"حاييم بريشت" هي نشرة إلكترونية تصدرها هيئة تحرير موقع "نعنع" العبري، التابع لشركة الإنترنت العبرية "نيت فيجن"، وتوزعها على المشتركين. في النشرة التي وزعت بتاريخ 13/2/2006 ظهرت دعوة ساخرة من قبل محرري النشرة، نصها كالتالي: "الغضب الإسلامي: هل تريدون الانضمام للقائمة السوداء للمسلمين في أنحاء العالم؟ ضعوا في الموقع صورة قاسية من بطولة النبي محمد". وكان واضحاً أنها جاءت لإثارة مشاعر المسلمين، بعد الأزمة التي سببتها نشر الكاريكاتورات المسيئة للرسول.
وفي أعقاب هذا النشر، قام العديد من المواطنين العرب إسرائيل بإلغاء اشتراكاتهم في الشركة.
وقد قدم موقع "نعنع" اعتذارا لنشره الرسوم، في رسالة نشرها على موقعه على الانترنت، جاء فيها ما يلي: "نشر الرسوم للنبي محمد في أخبار نعنع في أحد الملفات الخاصة، أثار موجة غضب لدى العديد من المتصفحين، وعليه فإن إدارة نعنع تعتذر عن سوء الفهم الكبير، الذي نتج عن نشر الرسوم. لم ندرك مدى الحساسية القصوى حيال هذه المسألة... وكان نشرنا نابعا بالأساس عن التزامنا حيال جمهورنا العريض بمبدأ التغطية الشاملة".
رفض محامية عربية للعمل في بنك لأنها عربية
في تشرين الثاني 2005 بعثت المحامية نسرين دبيني (20 عاما) من الناصرة، برسائل إلى عشرة بنوك تجارية، على أمل أن تجد وظيفة لها في أحدها، وأرفقت بها سيرتها الذاتية. وقد ردت بعض البنوك على رسائلها معتذرة بشكل موضوعي، لكن الرد الذي وصلها من بنك مزراحي- طفاحوت أصابها بالذهول.
ففي الرد الذي تلقته، داخل مغلف رسمي للبنك، كتب حرفيا بخط يدوي: "نسرين، نحن لا نشغل عربيات، وإنما إسرائيليات ويهوديات فقط. لسنا بنكا عنصريا لكن هذه هي السياسة. واصلي البحث في الناصرة، نابلس، جنين، غزة وأمثالها".
وقد قدمت نسرين دعوى إلى محكمة العمل في الناصرة ضد البنك، تطالب فيها بتغريم البنك بدفع 100 ألف شيكل لها، تعويضا عن الاهانة العنصرية التي تلقتها ردا على الرسالة. ويدعي البنك، في رده على الدعوى، أنه لا ينتهج سياسة كهذه التي تعكسها الرسالة، ويزعم أن الرسالة التي وصلت إلى نسرين كما يبدو مزيفة، وإن كانت وصلتها داخل مغلف رسمي للبنك. وحسب ادعاء البنك، قد يكون أحد الموظفين هو الذي كتب الرسالة "دون معرفة المسئولين أو مراجعتهم". وقال متحدث بلسان البنك إنه تم تقديم شكوى إلى الشرطة بهذا الصدد وإن "البنك سيعاقب المسئول عن هذه الرسالة الخطيرة".
شركات إسرائيلية ترفض بيع المنازل لمواطنين عرب من اللد والرملة
قدم جمال ونسرين سلامة ومها وسيد طلة ومايا ربيع، وهم مواطنون عرب من مدينتي اللد والرملة، دعوى قضائية ضد جمعيات إسكان إسرائيلية، مثل جمعية "مستوطنو نفي بارك" المسئولة عن بناء مشروع إسكاني في "نفي بارك" وشركات بناء وتسويق المنازل في "بارك هتسافون"، ترفض بيع منازل لهم على خلفية عنصرية.
وجاء في الدعوى أن الشركات التي تقوم ببناء مشاريع إسكانية قرب الرملة، تنتهج أساليب عنصرية تهدف إلى منع بيع المنازل للمواطنين العرب. فإحدى الشركات تدعي أن مشاريعها الإسكانية مخصصة للمسرحين من الجيش الإسرائيلي وأبناء عائلاتهم، فيما تمنع الثانية بشكل متعمد العرب من شراء منازل في مشروعها.
وكان جمال، وهو رئيس جمعية "الدار" التي تعمل على حل المشاكل الإسكانية للمواطنين العرب في الرملة، قد توجه مع زوجته إلى الجمعية طالبين الحصول على تفاصيل أساسية حول شروط بيع المنازل في نفي بارك لفحص إمكانية شراء منزل هناك، إلا أن كل محاولاتهما للحصول على هذه التفاصيل جوبهت بالرفض.
وقال جمال إن جمعية أقيمت لتسويق المنازل في نفي بارك تنشط لمنع بيع البيوت للمواطنين العرب. وأضاف أنه عندما توجه إلى هذه الجمعية لشراء منزل لأسرته، استقبله هناك المسئول عن المبيعات، أورن. وأثناء الحديث بينهما حول شروط العضوية في الجمعية قال أورن إن العضوية تقررها لجنة خاصة كي تضمن عدم دخول عرب إلى المشروع.
المحكمة المركزية تعترف بوجود إرهاب يهودي ضد مواطنين عرب
قررت لجنة خاصة في المحكمة المركزية في تل أبيب أن الإصابة التي تعرضت لها الحاجة جميلة اغبارية من حيفا، ناتجة عن أعمال عدائية.
وكانت الحاجة اغبارية قد وصلت في تاريخ 24/8/2001 إلى مسجد الحاج عبد الله في حي الحليصة في حيفا لأداء صلاة الجمعة ودخلت من الباب المعد للنساء، وما إن فتحت الباب حتى انفجرت قنبلة كانت مربوطة في باب المسجد فأصيبت بجراح، نقلت على أثرها إلى المستشفى.
وفي نفس اليوم قدمت اغبارية شكوى لدى شرطة حيفا وقدمت دعوى تعويض لمؤسسة التأمين الوطني، إلا أن الأخيرة رفضت أن تدرس الدعوى بحجة أن صاحبة الدعوى لم تصدر تصريحا من الشرطة بأن العملية إرهابية أو عدائية. وهكذا الحال منذ 5 سنوات، حتى أصدرت المركزية القرار المذكور.
وكانت القنبلة التي انفجرت في المسجد من إعداد أليران جولان، رئيس منظمة يهودية عملت ضد أهداف عربية في مدينة حيفا في العامين 2001-2004، وكان له شريك يدعى الكسندر رابينوفيتش. وقد قاما بتنفيذ عدة عمليات إرهابية، منها: دسّ قنبلة أعدّت للمواطن عايد محاميد في حيفا في تاريخ 4/7/2001 . وقد اكتشفت ولم تنفجر؛ وفي تاريخ 18/8/2001 وضعت قنبلة أسفل سيارة تعود لعائلة أبو قمير، انفجرت وأصابت شخصا بحروق في يديه ووجهه؛ وفي تاريخ 24/8/2001 انفجرت القنبلة في مسجد الحليصة وأصابت الحاجة جميلة اغبارية؛ وفي تاريخ 24/10/2003 وضع جولان قنبلة تحت سيارة النائب عصام مخول ولكنها لم تنفجر؛ وفي تاريخ 16/2/2004 وضعت قنبلة تحت سيارة المواطن عيسى غنايم من الحليصة ولكنها لم تنفجر أيضاً؛ وفي تاريخ 23/4/2004 وضعت قنبلة في درج أحد بيوت النساء وهذه المرة لم تنفجر أيضاً.
وقد ألقت الشرطة القبض على جولان ومساعده وزجت بهما في السجن. وقبل عدة أشهر انتحر جولان في السجن وما زال مساعده يقضي فترة السجن.
وكانت الشرطة قد رفضت أن تصدر قرارا بأن العملية إرهابية، حتى بعد انتحار الجاني جولان في السجن. ويشكل قرار المحكمة هذا سابقة قانونية، لأنه لأول مرة تقرر المحكمة أن هناك إرهاباً يهودياً ضحاياه هم المواطنون العرب.
