من المتوقع أن يقدّم مراقب الدولة الإسرائيلي، ميخا لندنشتراوس، بعد الأعياد اليهودية القريبة تقريرا أوليا إلى لجنة رقابة الدولة في الكنيست حول تحقيقاته التي بدأت قبل انتهاء الحرب. ولم يرض لندنشتراوس بتفويض رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ولا بتعليماته أن يقتصر تحقيق المراقب حول الجبهة الداخلية، وأوضح أنه سيفحص كل ما يتعلق بالحرب ويشمل ذلك المستويين العسكري والسياسي.

وستناقش لجنة رقابة الدولة في الكنيست تقرير المراقب حال تقديمه إليها، وحسب القانون لديها الصلاحية أن تطلب من رئيسة المحكمة العليا تعيين لجنة تحقيق رسمية.

وتضم لجنة رقابة الدولة 15 عضوا، وتوازن القوى فيها متعادل، ولكن إذا استمر أعضاء حزب العمل في المطالبة بلجنة تحقيق رسمية، فمن المتوقع أن يحسم الأمر ويغرق أولمرت مرة أخرى في المتاعب والارتباك. 

وقالت رئيسة لجنة رقابة الدولة في الكنيست، استرينا ترتمان، أمس الاثنين 18/9، لموقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" على الشبكة، إنها مقتنعة أن الكنيست في نهاية الأمر هو  من يقرر بشأن لجنة التحقيق. وأضافت أن "قرار أولمرت حول لجنة تحقيق حكومية لم يكن بنية حسنة. أولمرت قرر أن يخدر الشعب، فهو يبرز اختيار قاض سابق على رأس اللجنة مع أنه منحها صلاحيات لجنة تحقيق رسمية، لكنه ينسى أن يؤكد أن تقرير اللجنة سيقدّم إلى من عيّن اللجنة- أي لأولمرت- وفي نفس الوقت فإن من عينها هو الذي ستفحصه اللجنة، وهذا أمر مرفوض".

 على صعيد آخر بدأت لجنة فينوغراد لفحص إخفاقات الحرب على لبنان عملها صباح أمس، حيث عقدت أولى جلساتها وتركزت حول الخطوط العريضة لعمل اللجنة وآلية عملها.

وستخصص وزارة المالية ميزانية لعمل اللجنة، وسيعمل وزير القضاء على منحها صلاحيات لجنة تحقيق رسمية.

ويؤهل التفويض الذي منحته الحكومة اللجنة بالتحقيق في الحرب والإعداد لها ويشمل ذلك أداء الحكومة، والحكومات السابقة، وفحص أداء الحكومة منذ العام 2000 ، أي منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وستفحص اللجنة المستويين، السياسي والعسكري، ويشمل ذلك مسؤولية المستوى العسكري والاستعداد على الجبهة الداخلية، وستفحص "جاهزية أجهزة الأمن مقابل التهديد من لبنان"، يشمل ذلك الاستخبارات وجمع المعلومات وبناء القوات "وإعدادها لمواجهة التهديدات"، وستفحص اللجنة أساليب إدارة المعارك وتفعيل القوات وعمليات اتخاذ القرارات خلال أيام القتال.

ولا يشمل كتاب تعيين اللجنة تاريخا نهائيا لتقديم تقريرها الأولي أو النهائي، ولكن الحكومة ستطالبها بإنهاء عملها بأسرع وقت ممكن. وستقدم اللجنة تقاريرها الأولية والنهائية لرئيس الوزراء ووزير الدفلع وهما المسؤولان الرسميان عن لجنة فينوغراد. وحسب القرار فإن التقرير سيتم نشره باستثناء "مقاطع تعتبر سرية تمس بأمن الدولة"، ويمكن للجنة أن تعقد جلسات سرية حسب قرارها من أجل "منع تسرب معلومات سرية للصحافة وضمن ذلك تقديرات استخباراتية ووثائق حساسة".

من ناحيته رأى زئيف شيف، المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس"، أمس الاثنين، أنه لا يتوجب على السياسيين إقرار الشهود الذين سيمثلون أمام لجنة فحص الحرب في الشمال، التي صادقت الحكومة على إقامتها أول من أمس الأحد. وقال إن الشرط الأول والأساس لنجاح هذه اللجنة يكمن في قائمة المواضيع التي ستحقق فيها. وعلى اللجنة، في بداية عملها، أن تقرّ التفويض الذي ستجري تحقيقاتها بموجبه، بالتشاور مع خبراء في مجالات الإستراتيجية والشرق الأوسط ومع عسكريين سابقين.

وأضاف أن على اللجنة أن تخضع للفحص فترة طويلة... ومن ناحية إسرائيل فإن المفترق هو انسحابها في أيار 2000 إلى الحدود الدولية... وثمة سؤال هام على اللجنة أن تفك شيفرته هو كيف تدحرجت إسرائيل إلى هذه الحرب وماذا فعلت ضد منظومة الصواريخ الآخذة في الانبناء وضد التدخل الإيراني في لبنان؟. وماذا كانت الدروس التي استخلصها الجيش بعد اختطاف الجنود الثلاثة في مزارع شبعا وبعد محاولات اختطاف أخرى؟ كما على اللجنة أن تتفحص جيدًا توقعات وتقديرات الاستخبارات بين الأعوام 2001-2005 وماذا كانت القرارات التي اتخذها الجيش بعد هذه التوقعات؟ وماذا قال قباطنة الدولة في هذه المواضيع؟ ماذا كانت الخطط العملياتية التي أعدتها قيادة المنطقة الشمالية لأوضاع مواجهة عسكرية واسعة مع حزب الله؟

وبرأي شيف هناك أسئلة أخرى يتوجب على اللجنة تفحصها، ومنها: * ما الذي ميز عملية الاختطاف في 12 تموز/ يوليو ولماذا تقرر هذه المرة أن يكون رد الفعل حربيًا واسعًا للغاية؟ * ماذا كانت أهداف الحرب التي تقررت من طرف حكومة إسرائيل وما هي المهمات التي ألقتها هيئة الأركان العامة على عاتق القيادة الشمالية وأي الأهداف تحققت؟ * ماذا كانت الأسباب الواقفة وراء تأجيل العملية البرية؟ * لماذا عين نائب رئيس هيئة الأركان العامة مديرًا للحرب في الشمال فوق قائد المنطقة الشمالية الذي استقال؟ * لماذا فشل الجيش الإسرائيلي في المسّ بقادة حزب الله؟ * ماذا عرفت الاستخبارات عن أنفاق ومواقع حزب الله، وهل أخذت التدريبات في الجيش الإسرائيلي بالحسبان وجود صواريخ مضادة للدبابات في حوزة حزب الله؟.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في اجتماعها الأسبوعي أول من أمس الأحد، على تشكيل "لجنة الفحص الحكومية لأحداث الحرب في الشمال" برئاسة القاضي إلياهو فينوغراد التي ستفحص في أداء الحكومة الإسرائيلية والجيش خلال حرب لبنان الثانية.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي، ايهود أولمرت، لدى افتتاحه اجتماع الحكومة "آمل جدا أن تنهي اللجنة عملها في أقرب وقت ممكن وتساعد الدولة على الاستعداد للتحديات التي بانتظارها".

وأضاف أولمرت أن "الحكومة تعتزم منح اللجنة صلاحيات لجنة تحقيق رسمية وفقا للقانون".

وكان أولمرت قد رفض كافة المطالب الداعية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بادعاء أن ذلك سيشل عمل الحكومة والجيش في إسرائيل.

 وجاء في مشروع قرار الحكومة بهذا الخصوص أن يوقع على تعيين اللجنة أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس وأن يتم تقديم تقرير اللجنة في ختام عملها إلى الاثنين.

ويهدف إشراك وزير الدفاع في تعيين اللجنة إلى التأكيد على أن اللجنة ستفحص أداء الحكومة وجهاز الأمن الإسرائيلي وتعزيز دعم بيرتس للجنة فينوغراد بعدما كان في الماضي قد عبّر عن تأييده لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وستفحص لجنة فينوغراد استعداد وجاهزية الأجهزة الإسرائيلية المختلفة لمواجهة "تهديد حزب الله" منذ انسحاب إسرائيل من لبنان في أيار/ مايو 2000 .

وسيتعين على اللجنة أن تقدم توصيات حول إجراء تحسينات في عملية صناعة القرارات .

وسيتم منح حصانة لكل من يدلي بشهادة أمام اللجنة، ومن هذه الناحية فإن مكانة لجنة فينوغراد شبيهة بمكانة لجنة تحقيق رسمية.

وسيكون في عضوية اللجنة، إلى جانب القاضي فينوغراد، اللواءان في الاحتياط مناحيم عينان وحاييم نادل وأستاذة القانون البروفيسور روت غابيزون وأستاذ العلوم السياسية البروفيسور يحزقيل درور.

من جانبهم هدد قادة حركة الاحتجاج المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية والمؤلفة من جنود في الاحتياط والحركة الإسرائيلية لنزاهة الحكم بتصعيد نشاطهم وتظاهروا قبالة مكتب رئيس الحكومة أثناء انعقاد اجتماع الحكومة.

وكان نشطاء حركة الاحتجاج قد تظاهروا يوم الجمعة أمام منزل وزير الدفاع في بلدة سديروت ونظموا مسيرة مشاعل من أمام مكتب رئيس الوزراء باتجاه منزله في القدس.