مع أن طاقمي المفاوضات من حزبي «الليكود» و«العمل» أنجزا مسودة اتفاق لانضمام الأخير الى الحكومة الاسرائيلية، إلا أنه يصعب القول إن الحكومة الاسرائيلية المقبلة أصبحت جاهزة في ضوء بقاء تفصيل وزارة خاصة لرئيس حزب العمل شمعون بيريس مفتوحًا وفي ضوء عدم حل الإشكال المتعلق بمنحه منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة الذي يشغله حالياً ايهود اولمرت، والذي أعلن رفضه التنازل عنه، ما يحتم تعديل القانون الذي لا يجيز تعيين اكثر من شخص في هذا المنصب. ويحتاج التعديل الى تصديق 61 نائباً.

وبموجب الاتفاق سيحصل «العمل» على خمس حقائب وزارية غير مؤثرة ووزيرين بلا حقيبة، ما يؤشر الى ان الحزب المحسوب على يسار الوسط لن يلعب دوراً محورياً في الحكومة الجديدة باستثناء دعمه خطة الانسحاب من غزة، بعدما اشترط ان تصادق الحكومة على تنفيذ الخطة في موعد أقصاه الأول من آذار (مارس) المقبل.

وقال رئيس طاقم «الليكود» المفاوض، يورام رابد، ان رئيس الحكومة اريئيل شارون سيحدد لاحقاً صلاحيات بيريس. وذكرت مصادر قريبة من شارون ان بيريس لن يخول اياً من صلاحيات وزير الخارجية سيلفان شالوم، وان الملف السياسي سيبقى تحت اشراف شارون نفسه.

ومن المقرر ان يعرض شارون تشكيلة الحكومة الجديدة على الكنيست الخميس المقبل لنيل الثقة. واستبعد معلقون ان تعيش الحكومة الجديدة حتى نهاية ولايتها القانونية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، وتوقعوا نشوب خلافات بين الحزبين مع انتهاء تنفيذ الانسحاب من غزة تؤول الى مغادرة «العمل» الحكومة من أجل الإعداد لانتخابات برلمانية جديدة. لكن هذه التوقعات تتغير في حال عدلت حركة «شاس» الدينية الشرقية عن موقفها الرافض للانضمام الى الحكومة، والتحقت بصفوفها بعد فترة ما سيمنح الحكومة قاعدة برلمانية واسعة.