في ضوء التخلي عن الشرط الصارم بعدم المشاركة في ائتلاف حكومي سوية مع أي من الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم)، كان حزب "شينوي" في مركز إستطلاعات الرأي التي نشرتها الصحف الاسرائيلية في نهاية هذا الأسبوع.

ودل إستطلاع الرأي لصحيفة "معاريف" (أجرته شركة "تلسكار")، الجمعة، على أن ثلثي ناخبي "شينوي" يؤيدون بقاء الحزب في ائتلاف حكومة أريئيل شارون حتى في حالة انضمام حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي إلى هذه الحكومة. فقد أيد بقاء "شينوي" في الائتلاف في جميع الأحوال 43 بالمئة من هؤلاء، فيما قال 23 بالمئة منهم إنهم يؤيدون بقاءه بشروط لم يجر تفصيلها. وقال أقل من الثلث (32 بالمئة) إنه على حزب "شينوي" أن يترك الائتلاف وينضم إلى المعارضة في حالة كهذه (نتائج الاستطلاع ذاته في أوساط عموم الجمهور الاسرائيلي دلت على أن 32 بالمئة يؤيدون بقاء شينوي في الائتلاف و17 بالمئة يؤيدون بقاءه بشروط و38 بالمئة يطالبون بترك الائتلاف).

من ناحية أخرى أشار الاستطلاع ذاته إلى أن أكثرية ناخبي "شينوي" والجمهور الاسرائيلي كذلك تعتقد بأن هذا الحزب لم ينجح في تحقيق أهدافه منذ انضمامه إلى الحكومة (56 بالمئة من بين ناخبي شينوي و61 بالمئة من بين عموم الجمهور). وفقط 44 بالمئة من بين ناخبي "شينوي" و26 بالمئة من عموم الجمهور قالوا إن الحزب نجح في الوصول إلى أهدافه.

أما استطلاع صحيفة "هآرتس" ( أجرته شركة "ديالوغ" باشراف البروفيسور كميل فوكس وشمل عينة من 510 أشخاص يمثلون السكان اليهود البلغين في إسرائيل مع هامش خطأ نسبته القصوى 4،43 بالمئة)، والذي نشر الجمعة، فقد دل على أن 33 بالمئة فقط من ناخبي "شينوي" سيصوتون لهذا الحزب في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة. وقالت النسبة نفسها (33 بالمئة) إنهم لا يعرفون كيف سيصوتون أو أنهم رفضوا الاجابة عن السؤال، في حين قال 25 بالمئة إنهم لن يصوتوا البتة. وفقط 5 بالمئة من هؤلاء الناخبين قالوا إنهم سيصوتون لحزب "الليكود" في حين قال 2 بالمئة إنهم سيصوتون لحزب "ميرتس" اليساري و2 بالمئة أيضًا قالوا  إنهم سيصوتون لأحزاب اليمين.

وردًا على سؤال آخر في هذا الاستطلاع قال 49 بالمئة من ناخبي "شينوي" إنهم لا يفضلون أي حزب حريدي في الائتلاف الحكومي، في حين قال 29 بالمئة إنهم يفضلون حزب "يهدوت هتوراة". وبلغت نسبة الذين يفضلون حزب "شاس" 7 بالمئة، في حين لم تتعد نسبة الذين يفضلون هذين الحزبين الحريديين معًا 2 بالمئة. وقال 13 بالمئة إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وأكد 59 بالمئة من المستطلعين في "هآرتس" أن موافقة رئيس "شينوي" ووزير العدل الاسرائيلي، يوسف لبيد، على الجلوس مع حزب "يهدوت هتوراة" في ائتلاف واحد خلافًا لمواقفه المعهودة، راجعة إلى رغبته في الحفاظ على مقعده الوزاري. وقال 24 بالمئة إن هذه الموافقة راجعة إلى رغبة لبيد بتطبيق خطة "فك الارتباط". وفقط 5 بالمئة قالوا إن الامكانيتين المذكورتين غير واردتين في حسابات لبيد، في حين قال 12 بالمئة إنهم لا يعرفون سببًا معينًا لهذه الموافقة.

نتائج أخرى
 

أشار الاستطلاع في "معاريف" إلى انخفاض نسبة الراضين من أداء أريئيل شارون كرئيس للحكومة بشكل عام إلى 35 بالمئة، وذلك بعد أن سجلت هذه النسبة ارتفاعًا طفيفًا في الاستطلاعات السابقة.

من ناحية أخرى قال 74 بالمئة من المستطلعين إنهم يؤيدون تغيير مسار الجدار العازل في منطقة القدس بصورة تستثني القسم الأكبر من الأحياء العربية، وذلك بهدف "منع تسلل إنتحاريين إلى الشطر الغربي من المدينة"، وفقما يقترح مسؤولون كبار في أجهزة الأمن الاسرائيلية في الآونة الأخيرة. وفقط 17 بالمئة قالوا إنهم يعارضون تغيير المسار بالمواصفات المذكورة. وفي رأي أوري روزين، المعلق على الاستطلاعات في "معاريف"، فإن هذه النتيجة التي يعتبرها مفاجئة تؤكد أرجحية ما يصفه ب"الأمن الشخصي الإسرائيليين" على مبدأ "وحدة مدينة القدس"، معيدًا إلى الأذهان الخسارة التي مني بها في الانتخابات كل من شمعون بيريس وإيهود باراك في أوقات سابقة على خلفية ما يسميه "وجود نوايا لديهما" إلى جهة ما اعتبر في حينه تأييد "تقسيم القدس" و"التنازل عن الأحياء العربية في الشطر الشرقي من المدينة".

وفي حين رأى 49 بالمئة من المستطلعين في "هآرتس" أن شارون سينجح في تطبيق خطة "فك الارتباط" وإخلاء المستوطنات، قال 34 بالمئة إنه لن ينجح وقال 17 بالمئة إنهم لا يعرفون فيما إذا كان سينجح أو يخفق.

وأعلن 44 بالمئة تأييدهم لقيام حكومة علمانية. وأكد 62 بالمئة أن وزير الخارجية، سيلفان شالوم، يعارض ضم حزب "العمل" إلى الحكومة مدفوعًا برغبته في الحفاظ على منصبه. أما بالنسبة لشمعون بيريس ومستقبله في الحكومة المقبلة فقد قال 31 بالمئة إنهم راغبون بأن يتسلم بيريس حقيبة الخارجية، بينما قال 25 بالمئة إنهم راغبون بأن يتسلم منصب "وزير مسؤول عن عملية السلام"، وقالت النسبة نفسها (25 بالمئة) إنها راغبة بألا يتسلم بيريس أي منصب في هذه الحكومة. وبلغت نسبة الراغبين بأن يتسلم بيريس حقيبة المالية 6 بالمئة وحقيبة الدفاع 5 بالمئة.

ما من تغيير كبير في الكنيست المقبلة
 

وكان إستطلاع آخر لصحيفة "معاريف"، الأربعاء، قد أشار إلى أنه من غير المتوقع حدوث تغيير كبير في تركيبة الكنيست في حالة إجراء انتخابات برلمانية هذه الأيام، إذ سيبقى "الليكود" محتفظًا ب37 مقعدًا (أقل من مقاعده الحالية بثلاثة مقاعد). وسيرتفع تمثيل حزب "العمل" سوية مع حزب "عام إيحاد" بمقعد واحد فقط، من 22 إلى 23 مقعدًا. وسيهبط تمثيل "شينوي" من 15 إلى 13 مقعدًا. ويزداد تمثيل "ميرتس" (6 مقاعد حاليًا) و"الوحدة الوطنية" (7 مقاعد حاليًا) بمقعدين لكل منهما. كما يزداد تمثيل الأحزاب العربية (8 مقاعد حاليًا) بمقعدين. أما بالنسبة للأحزاب الحريدية فسيحافظ كل من "المفدال" (6 مقاعد) و"يهدوت هتوراة" (5 مقاعد) على تمثيلهما، في حين ينخفض تمثيل "شاس" من 11 مقعدًا في الكنيست الحالية إلى 9 مقاعد في الكنيست المقبلة.