ذكرت مصادر مقربة من دوائر اليمين الاسرائيلي بأن الاحزاب اليمينية المتطرفة ستعارض بشدة اي محاولة للقيام بعملية اخلاء واسعة لمواقع الاستيطان التي اقيمت بشكل عشوائي في انحاء الضفة الغربية، مشيرة الى ان هذه الاحزاب لا تستبعد امكانية الانسحاب من حكومة ارئيل شارون اذا اقدمت على مثل هذه العملية.

وافادت نفس المصادر ان هناك مفاوضات تجري منذ بضعة ايام بين ممثلي المستوطنين وبين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في محاولة للتوصل الى اتفاق مسبق حول مواقع الاستيطان التي سيتم اخلاؤها.

وقالت مصادر صحافية ان اوساطا في الهيئة الامنية اعربت اخيرا عن تخوفها من ان اخلاء مواقع الاستيطان العشوائية قد يواجه بمقاومة من جانب المستوطنين ربما تصل الى حد استخدام المستوطنين المتطرفين للسلاح لمنع الاخلاء.

ونقل عن مصادر امنية اسرائيلية قولها ان الاتفاق حول "خارطة الطريق" يزيد ويعزز المخاطر التي تتهدد حياة رئيس الوزراء ارئيل شارون. غير ان محافل جهاز الامن العام  (المخابرات "الشين بيت") قالت انها لا ترى ما يدعو الى تعزيز تدابير الحراسة على رئيس الوزراء، لأنه يخضع اصلا لإجراءات حماية صارمة للغاية.

مع ذلك فان المحافل المسؤولة في جهاز "الشين بيت" ستدرس خلال الايام القليلة المقبلة فيما اذا كانت التهديدات المتزايدة على حياة رئيس الوزراء شارون تستدعي تغيير روتين تحركاته العلنية والحد من احتكاكه بالجمهور. ووفقا لما ذكرته مصادر امنية فان هناك تفوهات تحريضية متزايدة تطلقها اوساط عديدة بين المستوطنين ومحافل اليمين المتطرف، تتوعد شارون بمصير مماثل لمصير رئيس الوزراء الاسبق اسحق رابين.

وكان عشرات الآلاف من المستوطنين (قدرت الشرطة عددهم بـ 40 الف متظاهر) قد تظاهروا مساء (الاربعاء 4 حزيران) في ساحة "صهيون" بالقدس الغربية احتجاجا على قمة العقبة وخارطة الطريق، واكد المستوطنون رفضهم للخطة والقيام الدولة الفلسطينية التي تنص عليها.

ودعا عدد من رؤساء وقادة احزاب اليمين والمستوطنين الذين شاركوا في التظاهرة، رئيس الوزراء ارئيل شارون الى " العودة الى صوابه.." والتمسك بمبادئ وعقيدة المعسكر الصهيوني القومي التي ظل شارون لغاية الآن يتشبث بها ويدافع عنها بحماس شديد.

واعلن قادة المتظاهرين من احزاب اليمين والمستوطنين ان التظاهرة هي الاولى في سلسلة احتجاجات حاشدة يعتزمون تنظيمها للتعبير عن  احساسهم بأن "شارون قد خذلهم..".

الاجهزة الامنية الاسرائيلية قلقة من تصعيد حدة التفوهات ضد شارون

وقالت مصادر في الاجهزة الامنية الاسرائيلية، الاربعاء (4/6)، ان الايام الاخيرة شهدت تصعيدا واضحا في حدة التفوهات ضد رئيس الحكومة، ارئيل شارون، على خلفية اقرار "خارطة الطريق"، وخاصة بين الاوساط المسماة "جماعات التلال". وقالت هذه المصادر ان زيادة واضحة تلاحظ في الايام الاخيرة في استخدام تعابير مثل "شارون يسير في طريق رابين" بين بعض اوساط المستوطنين.

وعلى هذه الخلفية، سيبحث جهاز الامن العام ( الشاباك)، في الايام القريبة، امكانية تغيير الانظمة المتبعة في ما يتعلق بظهور شارون في المناسبات العامة والتقليل من اتصاله المباشر مع الجمهور. ومع ذلك، يقول مسؤولون في "الشاباك" ان لا حاجة الى تكثيف الحراسة على رئيس الحكومة، اكثر مما هي عليه اليوم، اذ انها مكثفة كفاية، طبقا لتوصيات "لجنة شمغار" التي حققت في اغتيال اسحاق رابين.

وتقول المصادر الاسرائيلية ان "الشاباك" يواجه صعوبات جمة في جمع المعلومات الاستخبارية حول "رجال التلال". فحتى اليوم، لم ينجح في التوصل الى هوية منفذي سلسلة من العمليات الارهابية التي نفذها يهود في المناطق الفلسطينية. فقد قتل  سبعة فلسطينيين في عمليات اطلاق نار خلال السنتين الاخيرتين، كما وضعت اربع عبوات ناسفة بالقرب من مدارس فلسطينية. ويعتقد مسؤولو "الشاباك" بأن مجموعة يهودية واحدة هي المسؤولة عن غالبية هذه العمليات، لكن لم يتم القبض على أي من اعضائها، حتى اليوم.

كما يسود لدى الاجهزة الامنية تخوف من ان عمليات اخلاء البؤر الاستيطانية في المناطق

الفلسطينية ستلقى مقاومة، وربما مسلحة ايضا. هذا التخوف لا يستند الى معلومات عينية، اذ يقول مسؤولون امنيون انه "ليس بالامكان الاشارة الى استعدادات منظمة لمقاومة عنيفة".

ومن المنتظر ان بعقد المستشارالقضائي للحكومة، اليكيم روبنشطاين، بداية الاسبوع المقبل، جلسة تشاورية باشتراك مندوبين عن الجيش، و"الشاباك"، والشرطة، وكبار المسؤولين في النيابة العامة للدولة، للتداول حول تصعيد النشاطات الاحتجاجية ضد الحكومة والخشية من تدهور هذه النشاطات الى أعمال تحريض وحث على التمرد ضد شارون وبعض الوزراء في الحكومة.

ويريد روبنشطاين من هذه الجلسة البحث في الاجراءات الواجب اتخاذها لمنع تأجيج المشاعر وتصعيد التفوهات التحريضية من جانب متحدثي اليمين المتطرف، بمن فيهم حاخامات  ورؤساء مدارس دينية يهودية (ييشيفوت)، ضد رئيس حكومة اسرائيل.

كما سيتطرق البحث الى حدود حرية التعبير، اذ يعتقد روبنشطاين بضرورة فرض قيود وحدود واضحة على حرية التعبير وحرية التظاهر، لمنع استغلالها بصورة سلبية. كما يعتقد، ايضا، بضرورة التمييز بين النقاش السياسي المشروع وبين التحريض الجنائي.

المستوطنات "العشوائية" في الضفة الغربية

اقام المستوطنون الاسرائيليون منذ العام 1996 اكثر من مئتي نقطة استيطان عشوائية في الضفة الغربية تسكنها في غالب الاحيان بضع عائلات معزولة او انها غير مأهوة تماما.

وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون الاربعاء في ختام قمة العقبة (جنوب الاردن) "البدء فورا بازالة المستوطنات غير المرخص لها" التي اقامها مستوطنون في الضفة الغربية.

وبموافقتها في 25 ايار/مايو على "خارطة الطريق"، خطة السلام الدولية الجديدة، تعهدت اسرائيل مبدئيا بان تزيل "على الفور" نقاط الاستيطان التي انشئت منذ اذار/مارس 2001 وتجمد اعمال البناء في المستوطنات الاخرى في الاراضي الفلسطينية، التي يقارب عددها 160 مستوطنة.

وتدعى "المستوطنات العشوائية" على هذا النحو لانها اقيمت بمبادرة مستوطنين لم يحصلوا على اذن مسبق من سلطات الاحتلال الاسرائيلية، غير ان معظمها حصل على ترخيص فيما بعد.

ولا يوجد تعداد رسمي لهذه المستوطنات، خصوصا وان عددها يمكن ان يتبدل من يوم لآخر. غير ان حركة "السلام الآن" الاسرائيلية المعارضة لحركة الاستيطان تنشر بانتظام دراسات مفصلة بهذا الشأن تعتبر جديرة بالثقة. وبحسب دراسة نشرت هذا الاسبوع، هناك في الوقت الحاضر 116 نقطة استيطان عشوائية، بينها 86 آهلة.

اما نقاط الاستيطان الثلاثون الاخرى الخالية من السكان، فان 16 منها لم تكن يوما آهلة. اما بالنسبة للمستوطنات الـ 14 المتبقية، فقد اخلى الجيش سكانها العام 2002 بأمر من وزير الدفاع العمالي آنذاك بنيامين بن اليعازر. واقيمت 62 الى 64 مستوطنة، اي ما يفوق نصف عددها الاجمالي، منذ تولي ارييل شارون رئاسة الحكومة في اذار/مارس 2001.

وفي ما يتعلق بالمستوطنات المتبقية، فقد اقيمت 35 منها بين 1996 و1999 في عهد حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية، وبينها 20 اقيمت بين نهاية 1998 ومطلع 1999.

وفي تلك الفترة، كان شارون، وزير الخارجية آنذاك، يدعو المستوطنين الى "الاستيلاء على تلال" الضفة الغربية لخلق امر واقع لا رجوع عنه والحد قدر المستطاع من مناطق السيادة الوطنية الفلسطينية. واقيمت 22 نقطة استيطان اخرى بين 1999 وشباط/فبراير 2001 في عهد حكومة ايهود باراك العمالية. ويفوق العدد الاجمالي لهذه المستوطنات 116 مستوطنة بعدما ازيلت بعضها.

وتقدم بعض المستوطنات على انها "مزارع"، واخرى على انها اماكن لاحياء ذكرى اسرائيليين قتلوا في عمليات فلسطينية، واخرى ايضا على شكل احياء تابعة لمستوطنات قائمة، رغم انها تبعد عنها في غالب الاحيان اكثر من كيلومتر. واكد نائب وزير الدفاع الاسرائيلي زئيف بويم ان الحكومة تعتزم ازالة عشر مستوطنات عشوائية "على ابعد تقدير".

وقال ان "مسألة ازالة المستوطنات غير مطروحة الا لنقاط الاستيطان المخالفة بشكل واضح للقانون وعددها لا يتخطى عشر نقاط". غير ان الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية جوناتان بيليد اعلن للصحافة في العقبة ان اسرائيل قد تزيل عددا من المستوطنات "العشوائية" يصل الى 24 "خلال الاسابيع المقبلة".

ويقيم حوالي 220 الف مستوطن في حوالى 160 مستوطنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن 200 الف اسرائيلي يقيمون في 12 حيا استيطانيا اقيمت في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في حزيران/يونيو 1967. وتعتبر المجموعة الدولية جميع المستوطنات من عشوائية وغير عشوائية مخالفة للقانون اذ انها اقيمت في اراض محتلة.

نصف البؤر الاستيطانية الـ 116: إما خالية تماما، وإما فيها حتى 5 عائلات

وكتب نداف شرغاي (هآرتس ـ 3/6) ان "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة" يميل الى عدم الدخول في مفاوضات مع الاجهزة الامنية الاسرائيلية حول اتفاقية أخرى بشأن البؤر الاستيطانية "العشوائية" (التي التي لم تنشأ بقرار حكومي رسمي، كما حصل في مرتين سابقتين خلال السنوات الأخيرة ـ إبان تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة، وإبان تولي بنيامين بن اليعيزر وزارة الدفاع في حكومة ارئيل شارون الاولى. ففي الحالتين، توصل "مجلس المستوطنات" الى تفاهمات حول ازالة بؤر خالية او مأهولة، شريطة اعادة اقامتها بعد ترتيب الاجراءات القانونية لذلك.

فقد اوضح العديد من اعضاء المجلس، خلال الجلسة التي عقدها الاثنين (2/6)، ان الحاجة الى ازالة البؤر نجمت، في الماضي، عن جدل داخلي بين الجمهور الاسرائيلي، بينما الحديث اليوم هو عن ضغوطات تمارسها الولايات المتحدة وعن تطبيق خطة سياسية "تشكل خطرا على المستوطنين"، ولذا فمن الضروري – يقولون في "المجلس" – "شن نضال ضد الإخلاء وعدم التنازل".

ويتبين من جرد للمعطيات اعدته حركة "سلام الآن" حول البؤر الـ 116 التي اقيمت في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 1996، ان غالبيتها الساحقة (86 منها) مأهولة بعدد من المستوطنين. وتبين ايضا ان 14 بؤرة اضافية اصبحت خالية، بعد اخلائها ابان فترة بنيامين بن اليعيزر، وان 16 كانت خالية منذ البداية. وغالبية البؤر المأهولة (86) يسكن في كل منها عدد قليل جدا من المستوطنين، ولا تتوفر تفاصيل دقيقة الا عن 52 بؤرة منها.

وفي 31 بؤرة استيطانية لا يتجاوز عدد العائلات التي تسكن في كل منها 5 عائلات فقط، وفي 16 بؤرة تسكن من 5 الى 10 عائلات. في اثنين منها تسكن بين 10 و20 عائلة، وفي بؤرة واحدة تسكن 27 عائلة  وفي اثنتين اخريين تسكن بين 30 و 40 عائلة.

وتجدر الاشارة، هنا، الى ان المعطيات المتوفرة لدى "سلام الآن" قد تكون غير دقيقة تماما، اذ جرت خلال الشهر الأخير - الذي توقفت فيه، كليا، اقامة بؤر جديدة ـ محاولات حثيثة لتكثيف الاستيطان في هذه البؤر وترسيخها.

ثمة علامة سؤال اخرى في الموضوع تتصل بمساحة الاراضي التي تستولي عليها البؤر. المنطق الذي شكل الدافع والمحرك لدى مقيمي البؤر كان يقضي بالاستيلاء على أوسع ما أمكن من المساحات (وخاصة الارض المصنفة على انها "أراضي الدولة") لخلق تواصل على طول المحاور وبين المستوطنات.

وعمليا، شكّل الاستيلاء على البؤر، تخليا عن التوجه الكمي ("عدد المستوطنين")، الذي كان مجلس المستوطنات متمسكا به طوال سنوات عديدة، وشكّل بالتالي تحولا من ديموغرافية السكان الى ديموغرافية الجغرافيا (الأراضي). وهكذا، استولى المستوطنون على عشرات آلاف الدونمات خلال السنوات الأخيرة، من خلال التنسيق مع سلطات الجيش والادارة المدنية الاسرائيلية، في غالب الأحيان. واصبح المستوطنون يشكلون "دورية خضراء" لحراسة "اراضي الدولة" المحيطة بالبؤر والمحافظة عليها، احيانا بالتنسيق مع سلطات الجيش والادارة المدنية واحيانا أخرى بقواهم الذاتية.

في اطارهذا التوجه، أقيم العديد من البؤر على بعد مسافة كبيرة من "المستوطنة الأم". 49 بؤرة اقيمت على بعد كيلومتر واحد او اقل عن "المستوطنة الأم"، 21 اخرى على بعد يتراوح بين كيلومتر واحد وكيلومترين اثنين، 13 بؤرة على بعد 2 ـ 3 كيلومترات، 4 اخرى على بعد 3 ـ 4 كيلومترات، 3 بؤر على بعد 4 ـ 5 كيلومترات، وبؤرتان على بعد 5 ـ 6 كيلومترات (البؤر الـ 23 الأخرى لا تتوفر المعطيات عنها). ومن بين البؤر الاستيطانية كلها، هنالك 50 بؤرة تقع خارج حدود مناطق نفوذ المستوطنات الأم، بينما تقع 61 منها داخل مناطق النفوذ. في جميع الحالات تقريبا، الطريقة هي طريقة شارون: يدقّون علما (بؤرة) على بعد مسافة قصيرة من المستوطنة الأم، يتم الاعلان عنه انه حي تابع لها، ثم تتم "معالجة" المساحة الواقعة بينهما.

ووفقا للمعطيات، فان 15 بؤرة لا تزال خالية من أي بناء، بينما هنالك 37 بؤرة يوجد في كل منها حتى 5 بنايات، وفي 24 بؤرة بين 5 ـ 10 بنايات، وفي 14 بؤرة بين 10 ـ 20 بناية، وفي 13 أخرى بين 20 ـ 30 بناية، وفي اربعة اخرى بين 30 ـ 40 بناية (الصورة غير واضحة تماما بالنسبة لـ 15 بؤرة آخر).

وعثر مندوبو "سلام الآن" على حضور عسكري (حراسة)  في 46 بؤرة، بينما لم يعثروا على حضور كهذا في 43 بؤرة اخرى (الصورة غير واضحة بالنسبة لـ 27 بؤرة اخرى).

والبؤر الأكبر هي: "بروخين" ـ 27 عائلة؛ "مغرون" ـ 30 عائلة؛ و "عمونه" ـ 19 عائلة. تسع مستوطنات أقامت لها عددا كبيرا، نسبيا، من البؤر: "ايتمار" ـ 7 بؤر ( 6 منها مأهولة بسكان)؛ "براخا" ـ 4 بؤر ( 2 منها فقط مأهولة) ؛ "بات عاين" ـ 5 بؤر ( اثنتان مأهولتان)؛ "يتسهار" ـ 4 بؤر (3 مأهولة)؛ "معاليه مخماش" ـ 4 بؤر (3 مأهولة) ؛ "سوسيا" ـ 4 بؤر ( اثنتان مأهولتان)؛ "علي" ـ 5 بؤر (جميعها مأهولة) ؛ "عوفرا" ـ 5 بؤر ( اثنتان مأهولتان)، "شفوت راحيل" ـ 5 بؤر (4 مأهولة).

وفي منطقة نفوذ المجلس الاقليمي الاستيطاني "غوش عتصيون" اقيمت 17 مستبؤرةمسكا؛ وفي منطقة السامرة ـ 35؛ وفي منطقة بنيامين ـ 40؛ وفي منطقة جبل الخليل ـ 16؛ وفي منطقة كريات اربع ـ الخليل ـ 3. في بعض هذه البؤر، نجح المستوطنون خلال الاشهر الأخيرة في شراء الارض التي يقيمون عليها وتملّكها ـ كلها او جزء منها ـ الأمر الذي منحهم "ضمانات" اخرى للبقاء عليها.

وإبان فترة حكومة شارون،سُجّل الرقم القياسي في عدد البؤر التي تمت اقامتها (اكثر من 50)، بينما لم تقم أي بؤرة ابان فترة حكومة ايهود براك، فيما تم اضفاء الصبغة القانونية على عدد كبير من البؤر التي اقيمت ابان حكومة نتنياهو. فقد اقيم في تلك الفترة اكثر من 30 بؤرة:

* فترة نتنياهو: 1996 ـ 4؛ 1997 ـ 2؛ 1998 ـ 12؛ 1999 ـ 15.

* فترة براك:  2000 ـ بؤرتان؛ 2001 ـ 20، غالبتها في الفترة الانتقالية بين حكومتي براك وشارون.

* فترة شارون: 2002 ـ 44؛ 2003 ـ 4 (بالنسبة لـ 13 آخرى ليس معروفا متى تمت اقامتها).

 مجلس المستوطنات يطالب اليمين بالانسحاب من الحكومة

وفي ختام جلسته المطولة، الاثنين (2/6)، طالب مجلس المستوطنات الأحزاب اليمينية واعضاء الكنيست من الليكود باالانسحاب من الحكومة، مع بدء التطبيق الفعلي لخارطة الطريق.

وحدد المجلس معيارين للانسحاب من الحكومة: " اقتلاع يهود من بيوتهم ومن اراضيهم"

و "اقرار اتفاقيات سياسية تؤدي الى اقامة دولة فلسطينية". وقال المجلس، في قراره، ان "الاحزاب واعضاء الكنيست المخلصين لأرض اسرائيل لا يمكنهم ان يكونوا شركاء في هذه الخطوات الخطيرة جدا"، ولذا، فان عليهم ان ينسحبوا من الحكومة. والى جانب ذلك، دعا المجلس الى اقامة طاقم خاص لتنسيق الخطوات تشارك فيه "الاحزاب المخلصة لأرض اسرائيل واعضاء كنيست من الليكود"، يتولى مهمة صياغة وتحديد الخطوط الحمراء للانسحاب من الحكومة. كما اكد المجلسن ايضا ان "خارطة الطريق" هي خطة كارثية من وجهة النظر اليهودية، القومية والأمنية.