توصلت السلطات الإسرائيلية و11 عائلة عربية قتل أبناؤها في أحداث أكتوبر 2000 بنيران الشرطة الإسرائيلية إلى اتفاق يقضي بحصول العائلات على تعويض مالي. وتم الكشف عن اتفاق التسوية الذي توصل إليه الطرفان يوم الخميس 16/11/2006 بعدما أقرته المحكمة المركزية في مدينة الناصرة ومنحته مكانة قرار حكم. وسبق أن رفضت عائلة عاصلة من قرية عرابة التي قتل ابنها أسيل وعائلة عكاوي من الناصرة التي قتل ابنها عمر الانضمام لقضية التعويضات
توصلت السلطات الإسرائيلية و11 عائلة عربية قتل أبناؤها في أحداث أكتوبر 2000 بنيران الشرطة الإسرائيلية إلى اتفاق يقضي بحصول العائلات على تعويض مالي.
وتم الكشف عن اتفاق التسوية الذي توصل إليه الطرفان يوم الخميس 16/11/2006 بعدما أقرته المحكمة المركزية في مدينة الناصرة ومنحته مكانة قرار حكم.
ويذكر أنه في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2000 وقعت مواجهات عنيفة بين المواطنين العرب في إسرائيل والشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية بعد دخول رئيس المعارضة الإسرائيلية في حينه أريئيل شارون إلى الحرم القدسي.
وقتل في المواجهات التي وقعت في مدن وقرى الجليل والمثلث 13 شابا عربيا برصاص الشرطة الإسرائيلية بينهم 12 من مواطني إسرائيل وواحد من سكان الأراضي الفلسطينية كما أصيب عدد كبير من المواطنين بجروح كانت بعضها خطيرة.
واضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه إيهود باراك إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث أكتوبر 2000 برئاسة قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية ثيودور أور وعرفت باسم "لجنة أور".
وأصدرت لجنة أور في مطلع أيلول/سبتمبر 2003 تقريرها الذي أدانت فيه سلوك الشرطة وحملتها مسؤولية استخدام فرق القناصة ضد المتظاهرين العرب من دون وجه حق وأوصت بمنع ترقية عدد من الضباط الذين كانوا مسؤولين مباشرة عن أعمال القتل.
وفي أعقاب تقرير لجنة أور فتح قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية (ماحش) تحقيقا ضد ضباط وأفراد شرطة وجهت لجنة أور إصبع الاتهام إليهم بالضلوع في قتل المواطنين العرب، لكن قسم التحقيقات أصدر تقريرًا العام الماضي جاء فيه أنه لن تتم محاكمة أي من ضباط أو أفراد الشرطة لعدم توصل التحقيقات إلى نتائج تحتم ذلك.
وأثار تقرير قسم التحقيقات غضبا واستياء واسعين في صفوف الأقلية العربية في إسرائيل وأصدر مركز "عدالة" القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، الذي مثّل الأقلية العربية أمام لجنة أور وقسم التحقيقات، تقريرا قبل شهرين اتهم فيه قسم التحقيقات بالتعاون مع ضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل المواطنين العرب في أكتوبر 2000.
وتوجهت عائلات القتلى العرب إلى مكتب المحاميين عادي ميخلين وليطال تسور لتمثيلهم في قضية التعويضات بهدوء ومن دون إثارة ضجة إعلامية، بعدما رفض مركزا "عدالة" و"مساواة" الحقوقيان العربيان تمثيل العائلات في هذه القضية.
ورفضت عائلة عاصلة من قرية عرابة التي قتل ابنها أسيل وعائلة عكاوي من الناصرة التي قتل ابنها عمر الانضمام لقضية التعويضات.
وقالت جميلة عكاوي التي قُتل شقيقها عمر في أحداث أكتوبر إن عائلتها رفضت الانضمام إلى اتفاق التسوية والحصول على تعويضات لأنها تطالب "قبل ذلك بإحالة المسؤولين عن مقتل أخيها إلى القضاء قبل أن تطالب بتعويضات وأموال مقابل دمه المسفوك".
وجاء في اتفاق التسوية أنه "على ضوء الظروف الخاصة التي تحيط بهذه الشكوى ومن أجل إنهائها بصورة لائقة وعادلة فإن دولة إسرائيل توافق، من خلال عدم الحكم بمنطوق القانون ومن دون أن يترتب على ذلك اعترافا بمسؤوليتها، على دفع المبلغ الذي اتفق عليه بين الطرفين وذلك من أجل إنهاء كامل ومطلق لشكاوى المدعين حيال الأحداث" في أكتوبر 2000.
وشدّد الاتفاق على أن العائلات لم تعد تملك الحق في تقديم شكاوى أو التماسات ضد السلطات الإسرائيلية حول مقتل أبنائها.
