رفض سكان القرى العربية غير المعترف بها في النقب بجنوب إسرائيل مخططا تم طرحه أخيرًا لترحيل 40 ألف عربي من البدو في النقب عن أراضيهم بهدف تجميعهم في بلدات جديدة بالاستناد الى سابقة فك الارتباط في قطاع غزة وقانون الإخلاء والتعويض
رفض سكان القرى العربية غير المعترف بها في النقب بجنوب إسرائيل مخططا تم طرحه أخيرًا لترحيل 40 ألف عربي من البدو في النقب عن أراضيهم بهدف تجميعهم في بلدات جديدة بالاستناد الى سابقة فك الارتباط في قطاع غزة وقانون الإخلاء والتعويض.
وكشفت صحيفة "معاريف" النقاب عن ان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أعد مخططا بهذا الخصوص تم طرحه خلال "مؤتمر هرتسليا" السنوي الذي عقد في 21- 24 كانون الثاني 2006.
يذكر ان الحكومة الإسرائيلية برئاسة اريئيل شارون كانت قد نفذت في شهري آب وأيلول الماضيين خطة فك الارتباط التي تمثلت بإخلاء المستوطنين من قطاع غزة ومن أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية مقابل تعويض المستوطنين وفقا لقانون إخلاء وتعويض المستوطنين الذي سنه الكنيست في وقت سابق من العام الماضي.
ويقضي مخطط مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بإخلاء 40 ألفا عن القرى العربية غير المعترف بها في النقب من خلال دفع تعويضات لهم ونقلهم الى سبع بلدات سيتم إقامتها خصيصا لهم خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب، حسين الرفايعة، إن "هذا اخطر مخطط وضعته السلطات الإسرائيلية بخصوصنا لأنه يتحدث عن ترحيلنا بالقوة عن أراضينا.
"وهذا يعني ان قوات الأمن الإسرائيلية ستحملنا على السيارات وترحلنا عن أراضينا".
كذلك رفض مقارنة عرب النقب "سكان البلاد الأصليين" بالمستوطنين في القطاع.
وأضاف الرفايعة ان مخطط تطوير النقب والجليل الذي بادر اليه رئيس الوزراء الإسرائيلي اريئيل شارون مقابل خطة فك الارتباط من قطاع غزة "كان تمهيدا لتنفيذ مخطط ترحيلنا عن أراضينا.
"ولا تخفي السلطات الإسرائيلية خطة جلب مليون يهودي لإسكانهم في النقب على حسابنا في إطار مخطط تطوير النقب".
ورأى الرفايعة أن "القضية الأساسية في هذا السياق هي قضية الأرض التي عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ نشوء دولة إسرائيل على سلبها ومصادرتها منا. فنحن نواجه هذه المخططات منذ 57 عاما".
وقال الرفايعة ان عرب النقب كانوا يملكون 12 مليون دونم قبل العام 1948 وقد صادرت السلطات الإسرائيلية الغالبية العظمى من هذه الأراضي وتم نقل قسم من عرب النقب الى مناطق في الجليل والمثلث والضفة الغربية ومنطقة القدس الشرقية إضافة الى نزوح الغالبية في حرب العام 1948 ليصبحوا لاجئين في الدول العربية.
لكنه أشار الى إشكالية أخرى وهي ان هذه الأراضي التي كان يملكها العرب في النقب لم تكن مسجلة في دوائر الطابو ولذلك فإنهم لا يملكون كواشين ملكية علما أنهم لم يكونوا بحاجة لمثل هذه الكواشين قبل العام 1948.
وفي العام 1970 سمحت السلطات الإسرائيلية لعرب النقب بتقديم "طلب ملكية" لتسجيل أراضيهم "لكن الحكومات الإسرائيلية لم تول أي اهتمام بهذا الأمر فيما راحت تسن قوانين غايتها الاستيلاء على المزيد من الأراضي" بحسب الرفايعة.
وأضاف ان سكان القرى غير المعترف بها في النقب بلغ عددهم اليوم 85 ألف نسمة ويعيشون ضمن مساحة لا تزيد عن 180 ألف دونم فقط.
وأشار الى ان الحكومة الإسرائيلية اعترفت مؤخرا بثماني قرى في النقب وأطلقت عليها أسماء عبرية.
وحذر الرفايعة من انه في حال تنفيذ المخطط الداعي لترحيل 40 ألفا عن أراضيهم فإن "التنبؤات حول انتفاضة في النقب ستتحقق لأننا سندافع عن أراضينا بكل ما لدينا من قوة وستقع مصيبة في النقب".
وقالت "معاريف" ان المخطط أعده نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ايهود برافير وتبناه رئيس المجلس غيورا ايلاند "رغم وجود عراقيل كثيرة ومعارضة من جانب البدو بالأساس على خلفية ادعاءاتهم بملكية أراض".
واعترف المخطط الإسرائيلي بأن الحكومات الإسرائيلية "لم توفر للبدو حلولا بديلة وجذابة بما فيه الكفاية وتجاهلت رغباتهم".
وتطرق المخطط الى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي يعيشها سكان القرى غير المعترف بها ووصفها بأنها "الأسوأ بين أوضاع كافة الفئات في إسرائيل".
وقال رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع العربي" التي تصدر في النقب، الصحفي ياسر العقبي، إن الأوضاع المعيشية في القرى غير المعترف بها "مزرية الى أبعد حد يمكن تصوره".
وأوضح ان جميع القرى غير المعترف بها تفتقر للبنى التحتية بجميع أشكالها ولا توجد فيها شوارع معبدة ولا شبكة مياه ولا شبكة كهرباء ولا شبكة خطوط الهاتف كما لا يوجد فيها مدارس ولا عيادات طبية.
وأضاف العقبي ان "مديرية النهوض بالبدو" التي أقامتها السلطات الإسرائيلية لم تفعل شيئا واحدا يذكر من اجل مصلحة المواطنين في هذه القرى.
ولفت الى انه "إذا كان هناك أمر واحد علينا القيام به في هذه الأثناء فهو المطالبة بإلغاء ما يسمى بمديرية النهوض بالبدو التي تعتبر بمثابة حكومة خاصة لإدارة شؤون المجتمع العربي في النقب".
وأضاف انه "في ظل هذه الأوضاع المزرية جدا لعرب النقب تفشت الجريمة والجنوح في صفوف الشبان البدو الى حد يمكن القول انه تم القضاء على جيل كامل من الشباب أبناء سن 16 الى 20 عاما الذي يتعاطون أعمال السرقة وتهريب المخدرات والمتاجرة بها وغير ذلك.
"فعرب النقب يعانون أيضا من نسبة بطالة مرتفعة جدا".
وفيما يتعلق بقضية الأرض قال العقبي انه "لا يوجد حلّ لهذه القضية الآن ولا حتى في المستقبل المنظور وأراضينا أصلا مصادرة وتم ترحيلنا عن قسم كبير منها ضمن مخططات سابقة".
ورأى انه "يتوجب الالتفات أيضا الى مستقبل أولادنا وعدم القضاء عليه فيما تبقى قضية الأرض مفتوحة.
"فلا يمكن في هذا العصر أن نستمر في العيش في تجمعات سكنية خالية من كل أثر للحياة العصرية الأساسية".
الجدير بالذكر ان مخطط مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يشير الى انه مقابل ترحيل البدو عن أراضيهم "يتوجب وضع حلول سكن في البلدات التي ستتم إقامتها، كما حدث في فك الارتباط، وبالتشاور مع السكان البدو من اجل الحفاظ على الإطار العائلي والقبلي لدى انتقالهم الى البلدات الجديدة".
ويقضي المخطط أيضا بإخطار المواطنين البدو قبل سنتين من تنفيذ المخطط وهدم المباني التي تمّ إنشاؤها في القرى غير المعترف بها من دون مصادقة الدوائر الحكومية وتعتبر بناء غير قانوني.
وأوضح العقبي أن جميع المباني في القرى غير المعترف بها تعتبر غير قانونية لأن هذه القرى تفتقر الى خرائط هيكلية بسبب عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية بها.
وكتب معدو المخطط أن "الدولة أثبتت قدرتها على مواجهة تحديات معقدة من الناحية التنظيمية والمالية والقانونية عندما نفذت خطة فك الارتباط.
"ونقترح في قضية البدو تبني مبدأ مشابها من خلال عرض إجابات محددة فيما يتعلق بالتجمعات السكانية وفترة التنفيذ إضافة الى المحفز المالي.
"وبعد انقضاء المهلة الزمنية فإنه يتوجب تنفيذ حملة مركزة لإخلاء المباني غير القانونية" في النقب.
وأضاف نص المخطط انه "إذا تمكنت الحكومة من إخلاء 8000 مواطن (المستوطنين في القطاع) سكنوا في مبان قانونية فإن بمقدورها أيضا إخلاء آلاف المواطنين الذين يسكنون في مبان غير قانونية".
نداء عاجل للمجلس الإقليمي في القرى غير المعترف بها
تحت عنوان "أرضنا في خطر" أصدر المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب نداء عاجلاً دعا فيه إلى التحرّك الجماهيري لصدّ خطة "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي".
وجاء في النداء: نتوجه إليكم بهذا النداء العاجل، لرص الصفوف، كي نتجنب دمارنا وهلاكنا، وكي نحمي أرضنا وبيوتنا، ولنسمع صوتنا ضد ترحيلنا وتهجيرنا، ولنبني بيوتنا بأمان ولتبقى عزتنا وكرامتنا ما حيينا، وكما يُقال " قوتنا بوحدتنا"، لندحر المخططات الغاشمة الهادفة لاقتلاعنا من أرضنا.
اننا في المجلس الإقليمي نتابع التطورات كبيرها وصغيرها بخصوص مخططات الدولة، ومخططات السلطات تجاهنا، وقد قمنا بحملة إعلامية واسعة النطاق ضد خطة "الترحيل والترانسفير" التي وضعها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وهي من اخطر الخطط التي وضعتها الحكومة مؤخرا، وتعتبرنا الخطة " غزاة لأرض الدولة" ولا تعترف بحقنا بالأرض، وبنيت على أساس "التعويض البسيط والقوة".
نعم من خلال النضال والمظاهرة امام مؤتمر هرتسليا الأسبوع الماضي نجحنا في إلغاء عرض الخطة أمام المؤتمر، الا أن الخطة بقيت وقد تُنفذ في كل لحظة.
طرحت الخطة أفكارًا هدفها الأوحد والوحيد السيطرة على أراضينا، ومصادرتها، وترحيلنا.... وأتت الخطة بإيعاز ودعم من الحكومة للسيطرة على ما نمتلك من الأرض!
لذا ينظم المجلس مؤتمرا لسكان القرى غير المعترف بها ولأهلنا في النقب، يوم السبت القادم الموافق 2006-2-4 الساعة الثالثة عصرا، في القاعة الرياضية في قرية حورة، وندعوكم جميعا للمشاركة، لسماع شرح عن خطة مجلس الأمن القومي، ومخاطرها وطرق مواجهتها، والرأي القانوني بالخطة، ولبناء برنامج ضد الخطة.
