لبى مندوبو الدول الأوروبية التالية: فرنسا، ألمانيا، هولندا، النمسا، تشيكيا، سلوفاكيا، الدنمارك والبرتغال دعوة جمعية "سيكوي"، الجمعية لدعم المساواة المدنية، والتي شرحت لهم مناحي التمييز المختلفة ضد العرب الفلسطينيين في إسرائيل، لا سيما في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية عامة

لبى مندوبو الدول الأوروبية التالية: فرنسا، ألمانيا، هولندا، النمسا، تشيكيا، سلوفاكيا، الدنمارك والبرتغال دعوة جمعية "سيكوي"، الجمعية لدعم المساواة المدنية، والتي شرحت لهم مناحي التمييز المختلفة ضد العرب الفلسطينيين في إسرائيل، لا سيما في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية عامة.

افتتح الاجتماع مديرا جمعية "سيكوي" المحامي علي حيدر وشالوم (شولي) دختر، حيث رحبا بالحضور وأكدا على أهمية الاجتماع  وإطلاع الدول الأوروبية على مكانة الجماهير العربيّة وظروف معيشتها.

وأكد المحامي حيدر على وجود خطابين مركزيّين في إسرائيل وهما العسكري والتاتشري اللذان يزجّان بالجماهير العربية في هوامش الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة. وأشار إلى عدم وجود خطاب مدني يضمن الحقوق الفردية والجماعية للفلسطينيّين في إسرائيل. وتطرّق في مداخلته إلى التطورات السياسية الراهنة وأبعاد خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية على مكانة وحقوق الجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل.

ثم تحدث الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي، عضو إدارة سيكوي ومدير عام نادي رجال الأعمال العرب، الذي استعرض المكانة الاقتصاديّة للجماهير العربيّة وشخّص أسباب تردّي وهامشيّة الاقتصاد العربي، فقال إن النقص في المصادر التقليدية للتشغيل وخاصة في مجالات الصناعة والنسيج أثّر سلبيا على المجتمع العربي بشكل خاص، وذلك لأن معظم القوى العاملة من الوسط العربي تعمل في هذا المجال. وأضاف أن معظم الأعمال الجديدة في إسرائيل تكمن في مجالات "الهاي- تك"، وأن الوسط العربي غير مشارك بها بالرغم عن وجود كفاءات أكاديميّة عربيّة لذلك، وأكد على أنّ هذه الحقائق تفسر أسباب النسبة العالية للبطالة في الوسط العربي والتي تصل- حسب المصادر الرسمية- إلى 15%، مع العلم أن النسبة في الحقيقة تصل إلى أعلى من ذلك. وأضاف أن 17% من النساء العربيات يعملن وأن 54% من العائلات العربية تقع تحت خط الفقر. كما استعرض د. حلبي أزمة السلطات المحليّة العربيّة وشُحّ الميزانيّات وأكد على ضرورة الدعم الحكومي للقطاع الخاص العربي. وأوصى د. حلبي بدمج القوى العاملة من الوسط العربي في مجالات "الهاي- تك"، وخصوصًا بعد أن لوحظت بوادر تحسّن في هذا المضمار.

ثم تحدثت السيدة عايدة توما، عضو إدارة سيكوي ومدير عام جمعية نساء ضد العنف، فقالت إنه على مر السنوات فشلت الحكومات الإسرائيلية بالتعامل مع الأقلية العربية في إسرائيل. وأضافت عايدة توما تقول: نحن "أقلية وطن" في دولة تواصل احتلال جزء من شعبنا. وتطرّقت للوضع الحالي الذي اعتبرته نتاج سياسة منهجية مستمرّة على مر السنين التي تميّز ضد الأقلية العربيّة الفلسطينيّة كمجموعة وكأفراد. وأردفت تقول إن النساء في المجتمع العربي يواجهن وضعًا متدنيًا في مستويات الصحة، الرفاه والثقافة، وعلى سبيل المثال فإن نسبة النساء العربيات اللاتي يعانين من سرطان الثدي هي أدنى من نسبة النساء اليهوديات، ولكن نسبة النساء العربيات اللاتي يتوفين جراء هذا المرض هي أعلى بكثير منها لدى النساء اليهوديات، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها عدم الوعي الكافي وقلة الفحوصات اللازمة وعدم توفر الخدمات الطبية الضرورية وهكذا.

ثم تحدث ألون ليئيل، المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية وسفير إسرائيل السابق في تركيا وجنوب أفريقيا فقال: أنا هنا لأني اعتقد أن مشكلة الفلسطينيين في إسرائيل هي قنبلة موقوتة. إنّها جزء من الصراع العربي الإسرائيلي. وبالرغم عن أن العرب في إسرائيل هم مواطنون إسرائيليون إلا أنّهم لا يعاملون وفْق ذلك. وأكد بصفته سفيرا سابقًا في جنوب أفريقيا أن إمكانية معالجة التمييز هناك هي أسهل بكثير منها في إسرائيل وذلك لأنه هناك توثيق بمصادر مكتوبة للتمييز وهذا الشيء ينقص هنا في إسرائيل، أي أن التمييز في إسرائيل محكم ومركّب ولذا تصعب مواجهته.

ثم تحدث مديرا مشروع متابعة تنفيذ توصيات لجنة أور، المحامي أيمن عودة وروعي فولكمان، اللذان أكدا على أهمية تنفيذ التوصيات المؤسساتية من تقرير لجنة أور وعبرا عن امتعاضهما الشديد من توصيات لجنة لبيد. وأكدا على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة الأساسية وهي لجنة أور القاضية بالمساواة التامة للجماهير العربية وشرحا لمندوبي الدول الأجنبية عن المشروع الذي يديرانه من أجل حثّ الحكومة على تنفيذ التوصيات المؤسساتيّة من توصيات لجنة أور، وشرحا انجازات عملهما حتى الآن وخطّة العمل المستقبليّة كتقديم اقتراحات عمل تضمن المساواة التامّة في مجالات العمل، البناء والإسكان، وإقامة موقع في الانترنت يشمل مادّة واسعة حول أحداث أكتوبر 2000 ولجنة أور، كما استعرضا معطيات قيّمة حول التمييز في مجالات الفقر، الصحّة والتعليم التي نشرت في تقرير سيكوي الأخير.

هذا وعبّر مندوبو الدول الأوروبية عن تقديرهم العميق للكشف عن معطيات هامّة تبرز التمييز ضد المواطنين العرب، وأكدوا على أن اللقاء أثرى معلوماتهم بشكلٍ حقيقي يجعلهم يتعرفون على مكانة الجماهير العربيّة بشكلٍ أشمل وحقيقي أكثر.

جولة في المؤسسات الرسميّة لضمان التمثيل المناسب للمواطنين العرب

التقى المحامي علي حيدر، مدير عام مشارك لجمعيّة "سيكوي"، مديرَ عام سلطة المطارات والمعابر غابي أوفير بحضور عدد من المسؤولين في مكتبه، وطرح عليه معاناة المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل خلال سفرهم عن طريق مطار "بن غوريون" الدولي، وكذلك التفتيش المهين الذي يتعرّضون له، كما أشار إلى إعاقتهم وعدم تسهيل دخولهم وخروجهم إلى كل من مصر والأردن. كما طالب المحامي حيدر بتمثيل مناسب للمواطنين العرب في مجالات عمل سلطة الطيران المختلفة وخصوصًا من الأكاديميين العرب، وذلك تطبيقًا للقوانين التي تضمن التمثيل المناسب.

كما أشار المحامي حيدر إلى أنّ إضافة بعض اللافتات باللغة العربيّة في منطقة المطار لا يكفي، وإنّما المطلوب هو وضع لافتات في كل الأماكن أسوة باللغة العبريّة، باعتبار العربيّة لغة رسميّة ولغة 20% من مواطني الدولة. كما طالب حيدر مديرَ سلطة المطارات بنشر العطاءات والوظائف الشاغرة في الصحف العربيّة لكي يتاح للمواطنين العرب التقدّم لهذه المناصب.

وأعرب مدير سلطة المطارات عن أهميّة اللقاء ووعد بدراسة المواضيع بشكلٍ جدّي، وأكد أنه سيدرس موضوع نشر المناقصات باللغة العربيّة، وأنه أدخل ثلاثة موظفين عرب لتسهيل التعامل مع المسافرين العرب، وأضاف بأنه سيقيم موقعًا في الإنترنت باللغة العربيّة، وسيصدر نشرة خاصّة تشمل معلومات عن المطار وما يترتّب على المسافر التزوّد به عند السفر.

وفي سياق متصل التقى المحامي حيدر كلا من مدير القوى البشريّة في بنك إسرائيل تسفي تدمور ومدير هيئة تأهيل السجين شلومو بكيش ونائب مدير القوى البشريّة في هيئة مراقبة الأعمال والتجارة تشيكو باردوف وذلك لطرح مسألة التفضيل المصحّح والتمثيل المناسب من أجل تحصيل حقوق المواطنين العرب بالعمل في مواقع رفيعة ومؤثرة تؤهلهم لاتخاذ قرارات وصياغة سياسات تعود بالمنفعة على الجماهير العربيّة وإيجاد فرص عمل للأكاديميّين الذين درسوا في الجامعات ولم يجدوا حتى الآن أماكن عمل تناسب كفاءاتهم ومؤهلاتهم.

وعقّب المحامي حيدر على تقرير مراقب الدولة الأخير بأنّه في حين يسود الفساد الحكومي، كما يؤكّد مراقب الدولة في التقرير، وتتغلغل ظاهرة التعيينات السياسيّة وتفضيل المقرّبين حزبيًا للوزراء، تتجاهل الحكومة القوانين التي تضمن لذوي الكفاءات والمهارات التمثيل المناسب الذي يترتب على الحكومة أن تتعامل معه بجديّة وأن تنفّذ القوانين والقرارات الحكوميّة بسرعة.