الاتفاق على ضرورة ان يكون للجماهير العربية، عبر هيئاتها التمثيلية والقيادية، موقف وقول موحد وواضح من القضيتين
بمبادرة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل، المهندس شوقي خطيب، عقد في مكتب لجنة المتابعة في الناصرة، اجتماع تشاوريّ أوليّ للتباحث في موضوع مبادرة "دستور الدولة" بكل أبعادها ودلالاتها واسقاطاتها على الجماهير العربية الفلسطينية في اسرائيل، وذلك بمشاركة ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية والهيئات والباحثين والحقوقيين العرب.
وبعد ان استعرض خطيب ما يجري من محاولات لبلورة دستور لدولة إسرائيل، مؤكداً على ضرورة العمل المنظَّم والموحد للتأْثير على مضامين "الدستور" بما يضمن الحقوق الفردية والجماعية للجماهير العربية ومكانتها في الدولة، عرض المشاركون تصوراتهم ومواقفهم واقتراحاتهم في هذا الصدد، عبر اجتهادات ومنطلقات متعددة، تتجاوز مجرد البعد القانوني للدستور، مُجمعين على أهمية صهر الرؤى المختلفة في هذا السياق في إطار بلورة وجهة نظر جماعية موحدة، لِما يحمله "الدستور" من تأْثير على واقع ومستقبل الجماهير العربية في اسرائيل.
وفي نهاية الاجتماع اُتفق على ضرورة ان يكون للجماهير العربية، عبر هيئاتها التمثيلية والقيادية، موقف وقول موحد وواضح فيما يتعلق بالدستور، على أن يجري البحث والعمل في هذا الموضوع في مسارين، الاول- على مستوى القيادات السياسية والثاني- على مستوى الجمعيات والهيئات والمثقفين والأكاديميين العرب، بحيث يتقاطع المساران في ظل لجنة المتابعة العليا لضمان أكبر تأْثير ممكن على مضامين "الدستور" وآليات إعداده، دون ان يتناقض ذلك مع مختلف الاجتهادات الحزبية أو الشخصية او المؤسساتية العربية.
كما تقرر أيضاً إقامة "لجنة توجيه" مُشتركة لمتابعة البحث والعمل في هذا الشأن الهام، على اساس توسيع حلقة المشاركين والمساهمين من الجمعيات والهيئات والمؤسسات والشخصيات ذات العلاقة، وعلى اساس توحيد وتنظيم الجهود والاجتهادات في هذا الاتجاه وإبقاء الباب مفتوحاً لمختلف الاتجاهات والمساهمات.
وفي سياق الخطوات العملية، تقرر ان تعقد خلال ثلاثة اسابيع جلسة موسعَّة لدراسة الرؤى والاقتراحات المطروحة حتى الآن في قضية" الدستور"، على ان تتقدم مراكز "عدالة" و"مساواة" و"مدى"، خلال اسبوعين، بورقة رؤية واقتراحات في هذا الامر لبحثها ودراستها في الاجتماع القادم.
من ناحية اُخرى، وامتداداً لقرارات سابقة لسكرتارية لجنة المتابعة العليا، عقد في مكتب لجنة المتابعة، الاجتماع الاول للجنة التحضيرية المكلفة ببحث سبل مواجهة الخدمة العسكرية، التطوعية والإجبارية، ومختلف التسميات التي تدور في فلكها ، كالخدمة "الوطنية" او "المدنية" او "القومية"، والتي تحاول مؤسسات الدولة فرضها، بشكل او بآخر، على الجماهير العربية في اسرائيل.
وشارك في الاجتماع ممثلو معظم الحركات والاحزاب السياسية، حيث جرى استعراض المواقف والتوجهات المتعددة وعرضت التصورات والاقتراحات المختلفة، بما يرتكز على الموقف العام والموحد لقيادة الجماهير العربية، الذي يتمحور حول رفض الخدمة العسكرية ومسميَّاتها "التجميلية" ورفض اشتراطها بالحقوق والمساواة واعتبارها محاولات منهجية لاختراق مجتمعنا.
واُتفق على ضرورة مواجهة قضية "الخدمة" والسياسة التي تقف من خلفها بحكمة ومسؤولية وبحذر وشجاعة، لما يحتاج اليه مجتمعنا من تحصين ذاتيّ!
واُتفق في هذا الموضوع على توسيع دائرة النقاش والحوار والاجتهادات، عبر تنظيم "طاولة مستديرة" ومن ثم تنظيم يوم دراسي شامل، بمشاركة جميع الهيئات والجمعيات والمؤسسات والشخصيات ذات العلاقة، في اقرب وقت ممكن، بحيث تشكِّل هذه الخطوات تتويجاً لتراكم كميّ ونوعي من النشاطات والاجراءات والفعاليات التصاعدية، الإعلامية والتثقيفية والشعبية، خصوصاًً لدى قطاع الشباب والشبيبة والطلاب، تقوم بها الاحزاب والحركات السياسية والجمعيات والمراكز العربية في البلاد. وتقرر أيضاً اجراء تشخيص واقعي وعلمي، والاعتماد على ابحاث ودراسات ومعطيات محددة، من اجل بلورة اوراق عمل تشكل قاعدة لرؤية عملية جماعية موحدة لمواجهة كل ما يتعلق بقضية "الخدمة"، على مختلف المستويات والاتجاهات، وعلى ان تعود القرارات الاساسية لترجمة هذه الاجراءات لسكرتارية لجنة المتابعة العليا.
