"على الحكومة ووزارة التربية والتعليم تنفيذ توصيات دوفرات كاملةً، كما تبنتها كاملةً"- هذا ما قاله البروفيسور إسماعيل أبو سعد، المحاضر في جامعة بئر السبع وعضو لجنة دوفرات، خلال يوم دراسي عقد في مدينة الناصرة تحت عنوان "تقرير لجنة دوفرات- من التوصيات إلى التنفيذ".
وشارك في اليوم الدراسي، الذي نظمته لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وبلدية الناصرة، قرابة 180 شخصا، من رؤساء سلطات محلية ومديري أقسام التربية والتعليم ومفتشين ومربين وأولياء أمور ورجال ونساء تربية وتعليم ومندوبي المؤسسات العاملة في مجال التعليم.
افتتح اليوم الدراسي بكلمة رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، شوقي خطيب، الذي قال إنه رغم السلبيات فإن توصيات لجنة دوفرات هامة وإيجابياتها تفوق سلبياتها، وقد تشكل رافعة للتعليم وتؤدي إلى زيادة الاستثمار في التعليم. وأكد خطيب أن المجتمع العربي يجب أن يكون شريكا كاملا في أية عملية تطبيق.
وتحدث رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، نبيه أبو صالح، فقال: نرى في التوصيات صيغة جديدة لتطوير التعليم في الوسط العربي. المهم هو التطبيق وحسب روح الخطة. لدينا موقف واضح ضد خصخصة جهاز التربية والتعليم، الوزارة هي المسؤولة وعليها عدم إعطاء رخص لإقامة مؤسسات تعليم خاصة. نحن مع الشراكة البناءة ومع تنفيذ كل ما يمكن أن يطوّر التعليم العربي. ونريد أن نكون شركاء، من التخطيط إلى التنفيذ.
وتحدث مدير دائرة التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، عبد الله خطيب، واستعرض بعض المعطيات، أهمها أن عدد الطلاب العرب 415170 طالبًا هم 23.5% من مجمل الطلاب في إسرائيل. نسبة العرب في المرحلة الابتدائية 26.7%. هذا فيما عدد الموظفين العرب في الوزارة 120 موظفا يشكلون 7%. وأكد خطيب أن الوزارة وضعت خططًا للتنفيذ وأن كل خطوة ستنفذ في الوسطين على حد سواء.
وقدم رئيس بلدية الناصرة، رامز جرايسي، مداخلة حول دور السلطات المحلية في تنفيذ التوصيات ومسئوليتها عن جهاز التعليم، وقال: السؤال هو ما هي إسقاطات خطة دوفرات البعيدة المدى؟ الكل مقتنع بضرورة تنفيذ الخطة وبوجود حاجة ماسة للتغيير. علينا الفصل بين التعامل مع المضمون والنص من جهة والتعامل مع التطبيق. وبدون برنامج تنفيذي مع جدولة زمنية ليست لدينا ثقة في الخطة.
وتطرق جرايسي إلى قضية فصل المعلمين وأكد الموقف الرافض لتطبيق التوصيات من جانب واحد. وحول صلاحيات مدير المدرسة قال إنه يرى خطورة في توسيع صلاحيات المدير بشكل قد يمس بالمعلمين.ودعا إلى إجراء دراسة وافية حول تأثير الخطة على جهاز التعليم.
وتحدث مندوب طاقم تنفيذ خطة دوفرات في وزارة التربية والتعليم، تسفيكا كار، فقال إن إحدى أهم التوصيات هي مسألة الميزانية التفاضلية التي تضمن المساواة في الميزانيات وتعطي إجابة على الفجوات الاقتصادية- الاجتماعية وكذلك إقامة جسم خارجي للتقييم.
وأضاف: نحن نسعى إلى تنفيذ جزء من التوصيات، في المرحلة الأولى مشروع تجريبي (بايلوت) في 30 - 40 سلطة محلية، الانتقال من 6 أيام إلى 5، الميزانية التفاضلية.
وفي معرض حديثه أكد البروفيسور اسماعيل أبو سعد أن أهم ما في التقرير هو مسألة المساواة في الميزانيات.
وعن تعامل الحكومة مع مضمون التوصيات قال أبو سعد: بعد تقديم التقرير إلى رئيس الحكومة قال وزير المالية إن "اللجنة انجرفت". وحين عقد مؤتمر صحفي بخصوص التعليم العربي حضرت الوزيرة لخمس دقائق فقط ثم غادرت!
وانتقد أبو سعد بحدّة إلغاء التوصية بإلغاء دور "الشاباك" في التعليم العربي، مؤكدا أن هذه كانت الأهم لأنه "لا مكان لتدخل من هذا النوع في دولة حضارية في القرن الحادي والعشرين".
وحذّر أبو سعد من جديّة وخطورة مشكلة الفشل الذريع لدى الطلاب العرب في تعلّم اللغة الأم، مضيفا أن غالبية الاستثمار يجب أن يكون في الوسط العربي وفي تجهيز البنى التحتية. وحذر من أنه في الوضع الموجود اليوم لا يمكن تنفيذ يوم التعليم الطويل في المدارس العربية بسبب انعدام الأماكن الملائمة.
وحول موقف نقابات المعلمين، تحدث رئيس فرع حيفا في نقابة المعلمين العامة، أوري غرومان، فتساءل: هل القوننة هي آلية جيدة للتنفيذ؟ القوننة تفرض الأمور فرضا وتشكل محاولة لكسر نقابات المعلمين وتطبيق التوصيات بالقوة. لا يمكن فرض التوصيات بشكل أحادي الجانب من قبل الحكومة.
ودعا غرومان إلى تطبيق التوصيات بشكل تدريجي وتحديد الموارد التي ستستثمر. وأضاف: الوضع في الوسط العربي سيء جدا ومن الواضح أن السلطات المحلية غير قادرة على التنفيذ في ظل هذه المعطيات.
وحول مسألة أجر المعلمين قال غرومان: التوصيات تتحدث عن زيادة الأجر من 3000 إلى 5000 شاقل ولكن بالمقابل يريدون حرمان المعلمين من عدة أمور كالاستكمالات الخ.
وادعى غرومان أن التجربة في بريطانيا تؤكد أن الموديل الذي تبنته لجنة دوفرات فشل.
من جانبه، اعتبر د. غانم يعقوبي، المحاضر في كلية بيت بيرل، أنه لا يمكن التقدم في الخطة في الوسط العربي بدون قوننة الإصلاحات. وأضاف: نقطة انطلاقي هي أن المؤسسات الرسمية ووزارة التربية والتعليم ترى أنه من الأفضل أن يبقى العرب أميين ولا يريدوننا مجموعة متعلمة. ممنوع أن نبقى هكذا وهذه مسئوليتنا.
واستعرض يعقوبي الرؤية الإستراتيجية للنهوض بالتعليم العربي، وأكد أن متطلباتها هي التالية: المهنية، المسؤولية الفردية والجماعية، المبادرة والتجدد، القيادة الجيدة، التثقيف الواسع، والتقييم العلمي.
وتحدث مدير دائرة التربية والتعليم في بلدية الناصرة، راجي منصور، واعتبر أن مسألة الاعتراف بالهوية الجماعية هي قضية مهمة للتربية القيمية، مؤكدا ضرورة استغلالها من أجل تغيير مضامين وبرامج ومناهج التعليم بما يلائم خصوصية طلابنا القومية والثقافية. واعتبر منصور مسألة الميزانية التفاضلية إنجازا ضخما في كل ما يتعلق بحصة التعليم العربي في موارد التعليم.
وحول جيل الطفولة المبكرة قال منصور إن هناك موارد ناقصة تقدر بـ 1,5 مليار شاقل.
وجرى نقاش بين العديد من المشاركات والمشاركين. وفي نهاية اليوم الدراسي اتخذت القرارات والتوصيات التالية:
- وضع خطة تنفيذية لمجمل توصيات لجنة دوفرات مع جدولة زمنية واضحة.
- ملاءمة جميع التوصيات لخصوصية التعليم العربي، ووضع برنامج واضح مع ميزانية مخصصة لسد الفجوات التعليمية والتحصيلية.
- ملاءمة المباني والمدارس: وضع خطة لسدّ النقص المتراكم في بناء الغرف التدريسية.
- التمسك بالتوصية القاضية بإلغاء دور جهاز "الشاباك" في التعليم العربي والتأكيد على وجوب إدارة جهاز التعليم العربي وفق معايير تربوية مهنية صرفة وليس سياسية أو "أمنية".
- على الحكومة ووزارة التربية والتعليم تحمّل مسئولية يوم التعليم الطويل وتمويل الوجبة الساخنة تمويلا كاملا.
- دعم موقف نقابات المعلمين والتأكيد على ضرورة توصل الوزارة إلى اتفاق معهم بخصوص تنفيذ التوصيات، والقيام بخطة إشفاء شاملة لجهاز التربية والتعليم بمشاركتهم.
- برنامج واضح لجيل الطفولة المبكرة (3 و4 سنوات) مع ميزانية (1,5 مليار شاقل).
- وضع برنامج جدّي ومهني لإعداد وتأهيل المديرين والمعلمين بمشاركة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي.
- التأكيد على أن التعليم العربي يجب أن يكون شريكا في تنفيذ التوصيات في جميع المراحل بما في ذلك البرامج التجريبية (بايلوت).
- التشديد على بند الهوية العربية الجماعية وكل ما يترتب عليه من مضامين ومناهج تعليمية خاصة بالطلاب العرب (التربية للهوية الوطنية، اللغة العربية، التاريخ، المدنيات، الجغرافيا).
