سخر كبير المعلقين الاقتصاديين في صحيفة "هآرتس"، نحميـا شترسلر، من التصريحات الرسمية والتقارير الصحافية التي تحدثت عن تقليص ميزانية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في إطار الميزانية العامة لعامي 2011 و2021 والتي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الفائت، مؤكدًا أنها تنطوي على خدعة مفضوحة
سخر كبير المعلقين الاقتصاديين في صحيفة "هآرتس"، نحميـا شترسلر، من التصريحات الرسمية والتقارير الصحافية التي تحدثت عن تقليص ميزانية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في إطار الميزانية العامة لعامي 2011 و2021 والتي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الفائت، مؤكدًا أنها تنطوي على خدعة مفضوحة.
وقال شترسلر لا بُدّ من توضيح أن الحديث لا يدور على تقليص الميزانية الأمنية وإنما يدور على مجرّد خفض بسيط لمطالب المؤسسة الأمنية. فبينما طلبت هذه الأخيرة زيادة ميزانيتها خلال العامين المقبلين بمبلغ 8ر6 مليار شيكل، فإن ما ستحصل عليه، وفقًا للميزانية العامة المقرّة، هو مبلغ 1ر4 مليار شيكل، أي أنه تم تخفيض ما طلبته بـ 7ر2 مليار شيكل. وبطبيعة الحال فإن ما حدث لا يعتبر تقليصًا في أي شكل من الأشكال.
ومع ذلك، أضاف هذا المعلق، فإن هذا الخفض الذي لا يعتبر كبيرًا لن يخرج إلى حيّز التنفيذ، ذلك بأنه تم التوصل إلى اتفاق داخلي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك على إلغائه لاحقًا، ويبقى مثل هذا الأمر مسألة وقت لا أكثر. وهكذا فإن كليهما يبدوان كما لو أنهما حققا إنجازًا كبيرًا، إذ يظهر نتنياهو بمظهر الزعيم الحازم الذي يعرف اتخاذ القرارات الحاسمة، في حين يظهر باراك بمظهر الحريص على القضايا الاجتماعية ورفاهية السكان.
وفي واقع الأمر، ليست هذه هي أول مرة تجري فيها مناورة من هذا القبيل برأي شترسلر، فهذا هو ما حدث تمامًا فيما يتعلق بميزانية العام 2009. وفي حينه جرى الإعلان، في ظل ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية، عن خفض الميزانية الأمنية الإسرائيلية بـ 5ر1 مليار شيكل، ووعد نتنياهو باراك بإعادة هذا المبلغ كله في العام 2011، إلا إنه أعاده في العام 2010.
وفضلاً عن ذلك كله، جرت العادة، خلال الأعوام القليلة الفائتة، على أن تزداد الميزانية الأمنية الإسرائيلية في مجرى العام بمبلغ يتراوح بين مليارين- ثلاثة مليارات شيكل، مقارنة بما اشتملت عليه خطط الميزانية الأصلية. ويجري ذلك في ضوء قيام وزير الدفاع باقتراح مشاريع جديدة تتعلق بعمليات عسكرية وبمتطلبات الجهوزية الحربية على رئيس الحكومة، وهذا الأخير (الذي يكون دائمًا بحاجة إلى وزير الدفاع من ناحية سياسية) يقوم بدوره بزيادة بضعة مليارات من الشواكل إلى الميزانية الأمنية.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه العملية (تضخيم الميزانية الأمنية) تتم برمتها في داخل الغرف المغلقة، ذلك بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل لا تخضع لأي عمليات مراقبة فاعلة لا من جانب الحكومة نفسها، ولا حتى من جانب الكنيست أو وزارة المالية.
وأكد شترسلر أن المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية، شوكي أورن، يقرّ من ناحيته بهذه الحقيقة، وينوه أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يبذّر أموالاً طائلة إلا إنه من الصعوبة بمكان مراقبة الميزانية الأمنية. ووفقًا لأورن فإن المؤسسة المدنية في إسرائيل المسؤولة عن رصد الميزانية للمؤسسة الأمنية لا تقوم بمراقبتها مطلقًا.
وختم شترسلر قائلاً: لو كان لدى إسرائيل وزير مالية يتحلى بالجدية والمسؤولية لكان عمل على خفض ميزانية المؤسسة الأمنية بصورة حقيقية فعلاً، أي كان عمل لا على عدم زيادة ميزانيتها بشيكل واحد فحسب، بل أيضًا على تقليص بضعة مليارات من مصروفات وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي. وللعلم فإن الحديث يدور على ميزانية أمنية تبلغ 55 مليار شيكل، وقد ازدادت خلال الأعوام الخمسة الفائتة فقط بنسبة 24 بالمئة.
