توقعات بفصل عشرات آلاف العاملين في الشهر المقبل * بنك إسرائيل يصدر توقعات وردية للنمو الاقتصادي في الأعوام الثلاثة المقبلة * رئيس اتحاد الصناعيين: في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقد أكثر من عشرين ألف شخص أماكن عملهم ومن المتوقع أن يفقد نحو خمسين ألف عامل إضافي أماكن عملهم حتى نهاية العام

توقعات بفصل عشرات آلاف العاملين في الشهر المقبل * بنك إسرائيل يصدر توقعات وردية للنمو الاقتصادي في الأعوام الثلاثة المقبلة * رئيس اتحاد الصناعيين: في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقد أكثر من عشرين ألف شخص أماكن عملهم ومن المتوقع أن يفقد نحو خمسين ألف عامل إضافي أماكن عملهم حتى نهاية العام

كتب برهوم جرايسي:

طرح بنك إسرائيل المركزي، من خلال محافظ البنك ستانلي فيشر، خطة اقتصادية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتقليل أضرارها، وفي مركز الخطة صرف 1ر1 مليار دولار على جوانب مختلفة، لدفع الاقتصاد ومواجهة البطالة، وحذر في الوقت ذاته من أن عدم تنفيذ هذه الخطة من قبل وزارة المالية، سيعني تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 5ر1%، وهو تراجع خطر لم يشهده الاقتصاد الإسرائيلي منذ قيام الدولة.

وتأتي هذه التوقعات بعد أن كان الاقتصاد الإسرائيلي قد سجل في العام الماضي- 2008 نموا اقتصاديا بنسبة 4%، وهي عالية جدا، مقارنة مع الدولة المتطورة المنضمة إلى منظمة OECD التي كان فيها معدل النمو في العام الماضي بنسبة 4ر1%.

إلا أن النمو الحاصل في العام الماضي كان نموا بطيئا مقارنة مع الأعوام الأربعة التي سبقتها، من العام 2004 وحتى العام 2007، حين كانت نسبة النمو السنوية تتراوح ما بين 5% إلى 4ر5%، فالنمو الحاصل في العام الماضي هو بفضل النمو العالي الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي في النصف الأول من العام، ليتراجع بشكل حاد في الربع الثالث، ويقارب الصفر في الربع الرابع من نفس العام.

ويطرح البنك خطة لصرف 44ر4 مليار شيكل، وهو ما يقارب 1ر1 مليار دولار (على أساس سعر صرف 07ر4 شيكل، وهو سعر متقلب)، وذلك على النحو التالي: 555 مليون شيكل سيتم صرفها على مخصصات البطالة، التي بطبيعة الحال ستزداد، نظرا لارتفاع عدد العاطلين عن العمل، ولكن البنك يوصي بتخفيف شروط الحصول على مخصصات البطالة.

ويدعو البنك إلى زيادة المدة التي تسمح للعاطل عن العمل بتقاضي مخصصات بطالة، أي للعاطلين عن العمل من عمر 28 إلى 35 عاما، من 100 يوم إلى 138 يوما، وللعاطلين عن العمل من عمر 35 إلى 45 عاما، من 138 يوما إلى 175 يوما، ولمن هم ما فوق 45 عاما أو أبناء 35 عاما وما فوق ولديهم ثلاثة أولاد، من 175 يوما إلى 200 يوم عمل.

ويتم صرف 750 مليون شيكل، على ما يسمى بضريبة الدخل السلبية، والمقصود فيها دفع مبالغ محدودة للأجير الذي لا يصل راتبه إلى مستوى الحد الأدنى الملزم بدفع ضريبة داخل من راتبه، وهذا من خزينة ضريبة الدخل، في محاولة لمواجهة الفقر، وهي خطة لا تزال في إطار المرحلة التجريبية وتدفع لمناطق معينة، ويدعو البنك إلى تعميم التجربة في جميع أنحاء البلاد.

كما يتم صرف 200 مليون شيكل، من أجل توسيع نطاق مشروع "فيسكونسين"، وهو مشروع خصخصة، تديره شركات خاصة، تحت غطاء "إعادة تأهيل" العاطلين عن العمل، الذين أنهوا الفترة التي تسمح لهم بتقاضي مخصصات البطالة. ويلقى هذا المشروع معارضة شديدة جدا، من الأوساط الاجتماعية، والسياسية التي على ارتباط بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية.

ويجري صرف 100 مليون شيكل لتمويل إجازات غير مدفوعة الأجر في أماكن عمل، بدلا من فصل العاملين، على أن يعودوا إلى أماكن عملهم بعد انتهاء الأزمة، وصرف 185 مليون شيكل، على مبادرات تهدف إلى تقليص عدد العمال الأجانب.

كذلك فإن الخطة توصي بصرف ميزانيات لدعم الصناعة، 750 مليون شيكل لمشاريع الأبحاث والتطوير، و400 مليون شيكل لدعم الصناعة والتصدير.

ويوصي البنك بصرف 5ر1 مليار شيكل على البنى التحتية وذلك على الوجه التالي: 500 مليون شيكل لتشريع مشروع "آفاق جديدة" في جهاز التعليم، و500 مليون شيكل لتطوير مراكز المدن، و500 مليون شيكل لتشريع مشاريع مختلفة في البنى التحتية.

وبحسب بنك إسرائيل فإن النمو في الاقتصاد الإسرائيلي في العام 2009 سيسجل تراجعا بنسبة 5ر1%، وهذا يعتبر التعديل الخامس للبنك فيما يتعلق بتوقعاته عن معطيات العام الجاري، إذ أن آخر توقع له، أشار إلى احتمال تراجع النمو بنسبة 2ر0%.

ويرى البنك أنه إذا ما قبلت وزارة المالية هذه الخطة ونفذتها فإن تراجع النمو سيكون بنسبة 1ر1%، كذلك فإن تطبيق الخطة سيؤثر على الناتج الصناعي الخاص، وبحسب توقعات البنك سيتراجع الناتج هذا العام بنسبة 5ر2%، ولكن إذا ما تم تنفيذ الخطة، فإن الناتج سيتراجع بنسبة 1ر2%.

ويرى البنك أن الاستهلاك الفردي سيتراجع هذا العام بنسبة نصف بالمئة، ولكن في حال تم تنفيذ الخطة فإن الاستهلاك سيرتفع بنسبة طفيفة هي 1ر0%، كما أن البطالة التي من المتوقع أن تصل إلى مستوى 8ر7%، بدلا من 6% في العام الماضي، سترتفع إلى مستوى 3ر7% في حال تم تنفيذ الخطة.

وقد جاء رد وزارة المالية باهتا، إذ عبرت مصادر مسؤولة في وزارة المالية عن تقديرها "للاستشارة التي قدمها بنك إسرائيل"، كما نشرت الصحف، وأن الوزارة ستفحص مجمل الاستشارات التي تتلقاها لدى وضع الخطة الاقتصادية.

توقع فصل عشرات

الآلاف خلال أسابيع

إلى ذلك، فإن جهات مسؤولة في اتحاد النقابات العامة (الهستدروت) تتوقع فصل عشرات آلاف العاملين عقب عيد الفصح العبري، في منتصف شهر نيسان المقبل، إذ أن الكثير من المصالح الاقتصادية أعلنت عن نيتها فصل العاملين لديها بعد عيد الفصح العبري مباشرة، على ضوء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ويقول رئيس اتحاد الصناعيين، شراغا بروش، إنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقد أكثر من 20 ألف شخص أماكن عملهم، وأن أصحاب عمل ومصالح يفضلون فصل العاملين لديهم بعد عيد الفصح العبري القريب، في حين أنه من المتوقع أن يفقد نحو 50 ألف عامل إضافي أماكن عملهم حتى نهاية العام الجاري.

ويذكر هنا أن عدد المفصولين شهريا يتراوح ما بين 18 ألفا إلى 21 ألف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا أن قسما من هؤلاء يتم استيعابه في فرص عمل جديدة، وإن باتت لا تكفي أعداد المفصولين من العمل.

ويقول مدير عام اتحاد المقاولين في إسرائيل، يوسي غوردون، إننا نتوقع فصل الكثير من العاملين، وبالذات في قطاع التصدير إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة. إلى ذلك، فإنه في الأيام المقبلة ستظهر التقارير المالية لكبرى الشركات حول الربع الأخير من العام الماضي، وستكون تقارير إشكالية، ولهذا فمن المتوقع أن تبادر شركات ومرافق اقتصادية إلى اتخاذ إجراءات، من بينها فصل عاملين.

ويقول رئيس الهستدروت، عوفر عيني، إننا بعد العيد قد نكون أمام "تسونامي" من فصل العاملين، في حين تتوقع دائرة التشغيل ومؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية (مؤسسة التأمين الوطني) أن ينضم إلى العاطلين عن العمل قريبا عشرات آلاف العاملين الجدد.

وقال تقرير نشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك توقعات تتحدث عن إمكانية أن يصل عدد العاطلين من العمل حتى نهاية العام الجاري إلى 300 ألف شخص، وهو ما يعني نسبة 10% من مجمل القوى العاملة، إلا أن هذا يتناقض بشكل كبير مع كافة التقارير الأخرى التي تتضمن توقعات رسمية، مثل بنك إسرائيل الذي يتوقع أن تصل نسبة البطالة في أقصى حد لها هذا العام إلى 8%.

توقعات متفائلة لـ 2010

وفي خضم هذه التقارير والتوقعات فإن بنك إسرائيل المركزي فاجأ- على لسان محافظه ستانلي فيشرـ بتوقعات "وردية" للعام المقبل- 2010. وبحسب فيشر فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيشهد في العام 2010 انتعاشا، وقد تصل نسبة النمو إلى 3ر2%، في حين أن النمو سيقفز في العام 2011 إلى 4%، أي بمستواه الذي كان في العام 2008، وفي العام 2012 قد يصل إلى مستوى 5%.

وقد جاءت هذه التوقعات بالتزامن مع ظهور توقعات "سوداوية" للعام الجاري 2009، التي جاءت متضاربة مع الروح التفاؤلية التي ظهرت في توقعات بنك الولايات المتحدة المركزي، التي رأت أن الاقتصاد الأميركي سيبدأ في الخروج من أزمته قبل نهاية العام الجاري.