بقلم: الوف بن
يبدو ان رئيس الوزراء ارئيل شارون الذي ترأس (الاحد 9/11) جلسة الحكومة طوال سبع ساعات ونصف دون ان يغادر مقعده ولو لمرة واحدة، كان مصمما على كسب معركة التصويت على اقرار صفقة تبادل الاسرى مع حزب الله. لقد نال شارون مراده، غير ان الاغلبية الهزيلة التي اعتمد بها القرار تبرهن على المصاعب التي يواجهها رئيس الوزراء في تمرير خطوات وقرارات سياسية داخل حكومته.
كان شارون يدرك مسبقا ان القرار سيتخذ بفارق صوت واحد، 12 مقابل 11. وقد المح عدد من الوزراء المعارضين للصفقة سلفا بانهم سيشكلون " شبكة امان" في التصويت في حال عدم توفر اغلبية.. وكان السؤال هو صوت من سيحسم؟ في اليوم السابق لجلسة الحكومة حظي شارون بتأييد وزير الدفاع شاؤول موفاز، بعدما تعهد له شارون بتكثيف الجهود الرامية للكشف عن مصير ملاح الجو الاسرائيلي رون اراد. وقد فهم موفاز من صيغة الحل الوسط ان لديه حق فيتو على تنفيذ الصفقة اذا لم يقم حزب الله باعطاء معلومات عن مصير ملاح الجو المفقود، ولذلك صوت موفاز الى جانب الصفقة المقترحة.
اوساط مكتب شارون فوجئت من تصويت الوزير ناتان شرانسكي ضد الصفقة، بعدما كانت قد توقعت تأييده لها. وعندما تبين ان الوزيرة تسيفي لبني ستصوت ضد، وجه مساعدو شارون جهود الاقناع نحو وزيرا حزب "شينوي" يوسيف فريتسكي والعزار زندبرغ. مورست الضغوط بشكل مباشر وعبر وزراء اخرين، وكانت الرسالة بسيطة: لا يجوز ترك رئيس الوزراء يخسر في التصويت. زندبرغ الذي حسم صوته عملية التصويت، تردد كثيرا ولغاية اللحطة الاخيرة. وعندما قرر نهائيا تأييد الصفقة، جرى تقديم دورة في ترتيب المتحدثين في الجلسة، تحسبا من تراجعه.
وفي تلك اللحظة تنفس باقي الوزراء الصعداء، فقد حسمت النتيجة ( بعد تأييد الوزير زندبرغ) وبالتالي صار بامكانهم التحدث بارتياح في محضر الجلسة.
لقد وضع شارون كل ثقله الشخصي وراء صفقة التبادل مع حزب الله، وقد شعر عدد من الوزراء ان قناعته الداخلية بضرورة اعادة الحنان تننباوم من الاسر تنبع من ذكريات اصابته خلال حرب العام 1948. لقد تحلى شارون بالمسؤولية تجاه صفقة لا تحظى بشعبية، واحضر الى جلسة الحكومة مختلف الجهات الامنية بما في ذلك المسؤولين الامنيين الذين عارضوا الصفقة.
وزراء الحكومة اصروا على ان تصويتهم كان ضميريا وجوهريا لا تشوبه اية اعتبارات سياسية. مع ذلك من الصعب التغاضي عن الاتجاه الواضح في عمليات التصويت السياسية في حكومة شارون، والتي تؤكد ان هامش التأييد الذي يحظى به شارون اخذ بالتقلص والانحسار. فقرار تبني "خارطة الطريق" اتخذ باغلبية 12 صوتا ضد سبعة اصوات وامتناع اربعة وزراء عن التصويت.
كذلك فقد واجه قرار الافراج عن معتقلين فلسطينيين في فترة حكومة محمود عباس (ابومازن) مصاعب، بداية بتصويت متعادل، وبعد بذل جهود اضافية اتخذ القرار باغلبية 13 صوتا ضد تسعة. ولم ينقذ شارون وقتئذ من السقوط في التصويت، كما حصل امس في التصويت على الصفقة مع حزب الله، سوى وزراء حزب شينوي، اما كتل احزاب اليمين المنضوية في الائتلاف، فقد صوتت في الحالات الثلاث ضد موقف رئيس الحكومة.
من هنا، وفي ظل هذه النتائج في عمليات التصويت، يبدو ان شارون سيواجه مصاعب في دفع او اعتماد اي تحرك سياسي مرتبط بتقديم تنازلات للفلسطينيين.
