قدّم عضو الكنيست موشيه سعدة، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي يحظر رصد وتوثيق أعمال جنود الجيش الإسرائيلي وغيرهم، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويفرض أحكامًا بالسجن على من يخالف القانون، وتتضاعف هذه الأحكام إذا ما تم تسليم هذا التوثيق لجهات خارجية، ومن ضمنها جهات قضائية عالمية. ويستهدف القانون الأفراد، وأيضًا المراكز والمؤسسات الحقوقية والأفراد التي يضاف على العقوبات المفروضة عليها ضريبة بنسبة 50% على التبرّعات التي تتلقّاها من الخارج.
قدّمت عضوة الكنيست كيتي شطريت، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على كل سائق ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، ليس بحوزتهم تصاريح دخول لإسرائيل، على أن يكون الحد الأدنى للعقوبة هو ربع العقوبة التي ينص عليها القانون، كما يقضي البند الثاني، بمضاعفة العقوبة الواردة حاليا في القانون قبل تعديله.
الصفحة 1 من 72