فور الإعلان عن حل الكنيست، في نهاية أيار الماضي، وبعد 50 يوما من انتخابات نيسان، بدأت تحركات بين الأحزاب التي تضررت، بعد أن تفككت تحالفاتها الانتخابية في انتخابات 2015، وتضررت من هذا التفكيك في انتخابات نيسان 2019، في سعي لإصلاح ما حدث.

وكانت أولى الأحزاب، هي الناشطة بين فلسطينيي الداخل، داعية لإعادة بناء القائمة المشتركة. ثم مبادرة حركة "ميرتس" للتحالف مع حزب "العمل". ولاحقا أعلن وزير التعليم السابق نفتالي بينيت، عزمه خوض الانتخابات مجددا، داعيا أحزاب المستوطنين للشراكة من جديد.

واحتمالات كل واحد من هذه التحالفات متفاوتة، ولكن في حال أقيمت، أو بعضها، فمن شأن هذا أن ينعكس على تركيبة الكنيست، التي خلفتها انتخابات نيسان 2019. وقد تتراجع قوة الكتلتين الأكبرين، "الليكود" وتحالف "أزرق أبيض"، وأيضا تمثيل كتلتي الحريديم، بمقعد أو اثنين. خاصة وأن الكتل الكبيرة، استفادت من تراجع نسبة التصويت، نوعا ما، ولكن أيضا من حرق ما يقارب 9% من الأصوات، التي توزعت على قوائم لم تجتز نسبة الحسم. والنسبة الأكبر هي من معسكر اليمين الاستيطاني، الذي حُرق فيه حوالي 6% من إجمالي أصوات الناخبين.

وفي ما يلي استعراض عيني لهذه التحالفات

تحالف أحزاب المستوطنين

كما نذكر، فقد بادر من كان وزيرا للتعليم نفتالي بينيت، وشريكته وزيرة القضاء أييليت شكيد، للانشقاق عن تحالف "البيت اليهودي" الذي جمع ثلاثة أحزاب، وشكلا قائمة "اليمين الجديد"، التي حصلت على 138400 صوت، وكانت بعيدة عن اجتياز نسبة الحسم بنحو 1400 صوت. وهذا ما ساهم في ضرب تمثيل أحزاب المستوطنين، الذي يرتكز حاليا على "اتحاد أحزاب اليمين" الذي حصل على 5 مقاعد، بدلا من 8 مقاعد كانت لتحالف البيت اليهودي في انتخابات 2015.
وما "زاد الطين بلة" من ناحية المستوطنين، كانت قائمة المتطرف موشيه فيغلين، الذي حرقت 118 ألف صوت، ولكن لربما نصفها جاءت من أجيال شابة، مناصرة لشرعنة القنب (الحشيش)، التي نادى بها فيغلين في الانتخابات السابقة.

وقد دعا بينيت إلى إعادة بناء التحالف من جديد، ولكنه لم يلق بداية، ردا مشجعا من "اتحاد أحزاب اليمين"، ثم تصاعدت اللهجة بين الجانبين. ولكن في الأيام الأخيرة، ظهرت مؤشرات لاحتمال بناء تحالف كهذا. إذ أعلن الشخص الثاني في قائمة "اتحاد أحزاب اليمين"، ومن بات هذا الأسبوع وزيرا للاتصالات، المستوطن المتطرف بتسلئيل سموتريتش، استعداده للتنازل عن مقعده الثاني من أجل بناء التحالف.

كذلك، فقد أعلنت أوساط في محيط بنيامين نتنياهو، أن الأخير يسعى لبناء هذا التحالف من جديد، في إطار سعيه لمنع حرق أصوات داخل معسكر اليمين الاستيطاني الذي يقوده، بهدف تحقيق أغلبية 61 نائبا لليكود وشركائه، من دون حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان.
كذلك تتعالى أصوات حاخامات المستوطنين والتيار الديني الصهيوني، المطالبة بإعادة التحالف بين كل الأحزاب التي تمثل التيار الديني الصهيوني، وترتكز سياسيا على قاعدة مستوطنات الضفة.

الاحتمالات: احتمالات هذا التحالف واردة ولكنها ليست نهائية؛ فالاحتمال وارد أيضا، أن تنتهي المفاوضات بقائمتين مرّة أخرى، مع ضمان اجتيازهما نسبة الحسم.

العقبات: من بين العقبات لبناء تحالف كهذا، هو الأماكن المضمونة لنفتالي بينيت، وأييليت شكيد، والأخيرة ليس مضمونا أن تكون معنية فعلا بدخول تحالف كهذا. فهي الوجه "العلماني" الوحيد في تحالف كهذا في ما لو أقيم، في حين أن كل باقي الشخصيات، هي من التيار الديني الصهيوني، الذي يزداد تشدده الديني، وهذا ما يعترض عليه بينيت أيضا.

كذلك فإن "اتحاد أحزاب اليمين" يضم حركة "عوتسما يهوديت" المنبثقة عن حركة "كاخ الإرهابية"، وهي تطالب بمقعد متقدم في القائمة، بعد أن فقدت تمثيلها، بعد أن شطبت المحكمة العليا ترشيح المستوطن المتطرف ميخائيل بن آري، الذي كان يشغل في ما مضى، المدير العام لحركة "كاخ"، رغم أنه تمثل في الكنيست لدورة واحدة، إلا أن سلسلة تصريحاته العنصرية الخطيرة، أجبرت المستشار القضائي للحكومة بالموافقة على طلب شطب ترشيحه، وهو ما صادقت عليه المحكمة العليا.

في هذه النقطة أيضا، فإن نفتالي بينيت يتحفظ من هذه الشراكة، ولكن قد يقبل بها اضطرارا لضمان عودته إلى الكنيست.

تحالف في مركزه "العمل" و"ميرتس"

كما ذكر، فإنه فور حل الكنيست، دعا حزب "ميرتس"، إلى التحالف مع حزب "العمل". كما صدرت أصوات داخل ميرتس، للتحالف مع كتلة "الجبهة الديمقراطية- العربية للتغيير"، إلا أن الجبهة الديمقراطية أوضحت لحركة ميرتس، أن تحالفا كهذا ليس واردا، وأنها تعمل على إعادة بناء القائمة المشتركة.
إلا أن زعيم حزب "العمل" المستقيل، آفي غباي، أعلن فورا أن وجهة حزبه التحالف مع تحالف "أزرق أبيض" أو مع "ميرتس"، فسارع "أزرق أبيض" للإعلان عن رفضه لتحالف كهذا. ولاحقا استقال غباي من منصبه، ما رفع كثيرا من احتمال تحالف الحزب مع "ميرتس" وأوساط أخرى.
فقد دعت جهات في حزب "العمل" هذا الاسبوع، إلى إعادة بناء تحالف "المعسكر الصهيوني"، مع حزب "الحركة" بزعامة تسيبي ليفني، التي قررت اعتزال السياسية تمهيدا لانتخابات نيسان 2019، بعد أن فشلت في إقامة تحالف يضمن دخولها إلى الكنيست مجددا.

وترى أوساط في الحزب، أن استقالة رئيس الحزب آفي غباي، من شأنها أن تفتح المجالات أمام حزبهم، خاصة وأن غباي هو من قاد إلى تفكيك تحالف المعسكر الصهيوني، ما وجه ضربة أشد لحزب "العمل" الذي هبط تمثيله المباشر من 19 مقعدا في 2015 إلى 6 مقاعد في نيسان الماضي.

وحسب ما نشر، في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن المرشحين الثلاثة لرئاسة حزب "العمل" عمير بيرتس وايتسيك شمولي وستاف شافير، يؤيدون التحالف مع ميرتس، وأيضا إعادة ضم ليفني لقائمة حزب "العمل".

تتحدث الأوساط ذاتها كذلك عن احتمال بناء جسم انتخابي جديد، في مركزه حزب "العمل"، ويضم إليه عدا ليفني، أيضا رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، الذي أعلن في الأسبوع الماضي، عزمه إقامة حزب وخوض الانتخابات.

احتمالات: خيار التحالف بين "العمل" و"ميرتس" سيكون خيار اللا مفر أمام الحزبين. في حين ليس واضحا ما هو رد ليفني، التي ستنتظر توجها رسميا من حزب "العمل"، في حين أن إيهود باراك، الذي أعلن عن تشكيل حزب، هو أيضا ليس واضحا في وجهته، فمن الصعب تخيل قبوله أن يكون الشخص الثاني في تحالف مع حزب "العمل".

العقبات: العقبة الوحيدة أمام تحالف كهذا، هو شكل ترتيب المقاعد في القائمة لشمل كل هؤلاء. أما إذا ضم التحالف "العمل" و"ميرتس" وحدهما، فإن مسألة التركيبة ستكون شبه واضحة على ضوء قوة كل حزب في انتخابات نيسان.

القائمة المشتركة

تلقى تمثيل فلسطينيي الداخل في انتخابات نيسان الماضية نكسة، بتراجعه من 13 مقعدا ضمن "القائمة المشتركة" في انتخابات 2015، إلى 10 مقاعد في انتخابات نيسان الماضي، تقاسمتها كتلتان: 6 مقاعد لتحالف "الجبهة الديمقراطية- العربية للتغيير". و4 مقاعد لتحالف "القائمة الموحدة (الإسلامية)- التجمع الوطني الديمقراطي".

وعلى مستوى الأحزاب جاء التمثيل، 4 مقاعد للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ومقعدان لكل واحد من الأحزاب الثلاثة: "القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير.

وفور الإعلان عن حل الكنيست، أعلنت الأحزاب الأربعة، عن عزمها إعادة بناء القائمة المشتركة. وحتى الآن، تبدو الأمور إيجابية، فيما تتزايد الضغوط في الشارع للإسراع في إنهاء إبرام الاتفاق، والانطلاق بالحملة الانتخابية. خاصة وأن الأحزاب الصهيونية، اقتطعت حوالي 4 مقاعد من فلسطينيي الداخل في الانتخابات السابقة. ومن شأن بناء المشتركة من جديد، أن يعيد أصواتا لها، ويرفع نسبة التصويت بين العرب، التي تراجعت بنحو 9% مقارنة مع انتخابات 2019.

الاحتمالات: حسب ما تعلن أوساط في الأحزاب الأربعة، فإن الاحتمال لبناء القائمة المشتركة من جديد قوي جدا، وهناك إصرار على ذلك.

العقبات: تركيبة القائمة، وبشكل خاص تركيبة القائمة بعد المقعد العاشر، باعتبار أن نتائج نيسان ستكون القاعدة للمقاعد العشرة الأوائل، حسب ما يشاع.

وسيتم تقديم القوائم في نهاية شهر تموز المقبل، وحينها ستتضح صورة المشهد الانتخابي بدرجة أكبر.