ولدت يوم 7/5/1976
متزوجة ولها ولدان وتسكن في تل أبيب
لقب أول في الكهرباء وعلم الحاسوب
نائبة من البيت اليهودي وحلّت ثالثة في القائمة
وزيرة القضاء في حكومة بنيامين نتنياهو المعلنة في أوائل أيار 2015.
وصلت شكيد إلى الكنيست لأول مرّة في انتخابات 2013، وكانت الوجه العلماني في هذه القائمة التي كل نوابها في حينه، من التيار الديني الصهيوني، ولكنها تنافسهم في تطرفها اليميني والعنصري، ضد العرب، وهي من أبرز المبادرين لقانون "دولة القومية اليهودية" بصيغته الأشد تطرفا.
وصلت شكيد إلى الكنيست، بقرار من رئيس "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، بناء على شراكتهما السابقة في تأسيس حركة "يسرائيل شيلي"، وهي من الحركات اليمينية المتطرفة، التي تعمل في محيط المؤسسة الحاكمة والكنيست، وتنشط بين الجيش الشاب، خاصة في الجامعات، وتحثه على اللجوء للمواقف اليمينية المتشددة.
ونظرا لدورها البارز في أروقة الكنيست في الدورة البرلمانية السابقة القصيرة من سنتين، عينها بينيت في المرتبة الثالثة في القائمة، بدلا من السابعة في الانتخابات التي سبقت.
ومنذ حملة الانتخابات البرلمانية، التي جرت في منتصف آذار/ مارس 2015، كان واضحا أن زعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، معني بتبوء زميلته شكيد، منصبا وزاريا بارزا، إذ جرى تسويقها على أنها ستتولى حقيبة "الأمن الداخلي"، المسؤولة عن الشرطة، وما يسمى "قوات حرس الحدود"، إلا أن هبوط هذا الحزب من 12 مقعدا الى 8 مقاعد في الدورة الجديدة، أدخل الحزب في حالة ارباك.
وساعد انسحاب أفيغدور ليبرمان من المفاوضات لتشكيل الحكومة، على أن يبتز بينيت حزب الليكود ونتنياهو للحصول على مناصب وزارية افضل، وكان شرطه الأساس، حصول شكيد على منصب وزيرة القضاء.
تعد أييليت شكيد من أبرز المبادرين لقانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" في العالم، وبالنص الأكثر تشددا.
كما أنها من الداعمين والمبادرين لمشاريع قوانين تهدف الى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، أو قدرتها على الغاء قوانين.
وأول المبادرين لقوانين تهدف أساسا الى منع تحرير أسرى فلسطينيين في أي حال من الأحوال.
وفي ما يلي أبرز مشاريع القوانين التي بادرت لها شكيد، أو كانت شريكة في تقديمها لجدول أعمال الكنيست، في الدورة البرلمانية الـ 19، ما سيعكس أكثر طبيعتها السياسية، وتوجهاتها في منصبها الجديد.
- قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"
- عشر قوانين تهدف الى فرض القانون والسيادة الإسرائيلية، على الكتل الاستيطانية، وكل قانون مخصص لواحدة من الكتل الاستيطانية.
- تحويل قانون الاستفتاء العام، الى قانون أساس، لا يمكن الغاؤه إلا بأغلبية 61 نائبا، وهو القانون الذي يقضي باجراء استفتاء عام في حال لم يحظ اتفاق لحل الصراع يتضمن الانسحاب من مناطق واقعة تحت السيادة الإسرائيلية، على أغلبية 80 نائبا، من اصل 120 نائبا في الكنيست، وهو قانون يهدف الى عرقلة الانسحاب من القدس والجولان، أو مناطق أخرى في اطار التبادل- (القانون أقر في الكنيست).
- قانون يمنع اطلاق سراح أسرى فرضت عليهم أحكام مدى الحياة (شكيد هي المبادرة الأولى).
- قانون يمنع اطلاق سراح أسرى، إلا إذا كانت ظروف سياسية تغير الوضع القائم، وأن يتم الغاء قرار تحرير الأسير، في حال خرق الأسير شروط تحريره، أو تغيرت الظروف السياسية التي كانت قائمة، وغيرها من الشرط، التي تعرقل كثيرا تحرير الاسرى (شكيد مشاركة في المبادرة).
- مضاعفة عقوبة السجن على من يدخل الى اسرائيل (مناطق 48) من الضفة وغزة، من دون تصريح من سلطات الاحتلال، من عامين كما ينص القانون القائم الى أربع سنوات.
- قانون يضاعف العقوبة والغرامات المالية، لمنع تدخل مواشيه لأراض مزرعة، من عقوبة سجن 3 اشهر الى 6 أشهر، ويستهدف القانون المزارعين العرب، وبشكل خاص في صحراء النقب، (القانون أقر في الكنيست).
- قانون لفرض السجن لمدى الحياة، على كل من يختطف شخصا على خلفية قومية، لغرض قتله أو مبادلته.
- قانون لحظر الحركة الاسلامية – الجناح الشمالي.
- قانون اعتبار المفرقعات النارية مثل المتفجرات، لغرض العقوبات الجنائية لمن هي بحوزته ويستخدمها في مواجهات، وفي تفسير القانون واضح أنه موجه ضد الفلسطينيين، إذ أوردت حالة المواجهات في القدس المحتلة في العام الماضي.
