المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء الموافق 3 تموز 2024، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، وبأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، يوم الثلاثاء 2 تموز 2024، مشروع قانون يوسع مفهوم "التحريض على الإرهاب"، وفق التفسير الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، وكما هو وراد في القانون، بحيث يتحول الأمر إلى مخالفة، إذا كانت هناك معقولية بأن المضمون يحرض على "الإرهاب"، وليس فقط "مضمون مثبت" كما هو وراد في القانون.
قدم النائب أفيغدور ليبرمان، زعيم كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، ومعه 4 نواب من كتلته البرلمانية، مشروع قانون يقضي بإغلاق كافة "المعابر" الإسرائيلية مع قطاع غزة، بشكل دائم، (وليس فقط خلال الحرب)، وقطع إمداد الكهرباء والماء، ونقل البضائع في الاتجاهين، ومنع دخول المواطنين الفلسطينيين إلى إسرائيل، لا لغايات العمل، والحركة مسموحة فقط لمن يريد العودة الى قطاع غزة، دون الرجوع منه.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بتغليظ إجراءات حظر وسائل إعلام، في زمن "حالة الحرب" وهو تعديل للقانون المؤقت الذي أقره الكنيست يوم 1 نيسان 2024، وتم تطبيقه لاحقًا على قناة الجزيرة وموقعها على الانترنت وصفحاتها في شبكات التواصل.
ويطالب مشروع القانون، إلغاء تقييد الأمر الوزاري لحظر وسيلة إعلام، لمدة 45 يومًا، قابلة للتجديد بأمر وزاري، بحيث يكون القرار ساريًا طالما استمرار "حالة الحرب" التي أعلنتها الحكومة، وأقرتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. ثم يطالب القانون بجعله قانونًا دائمًا.
الصفحة 13 من 161
