أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 11 كانون الأول 2024، بالقراءة النهائية، قانون يقضي باقتطاع أموال من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الحكومة الإسرائيلية، لتمويل محامي الدفاع الإسرائيليين، الذين تعينهم المحكمة، مما يسمى "هيئة الدفاع الحكومية"، الذي سيدافعون عن الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وصوت مع القانون 26 نائبا من الائتلاف والمعارضة الصهيونية. وعارضه 4 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغير"، و"القائمة العربية الموحدة"
رقم القانون 4154/ف/25 حكومي: 1047
آخر معالجة نهائي 11 كانون الأول 2024
