المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
اتخذت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، قراراً سياسياً، شبيهاً بما أقرّته يوم 21 شباط/ فبراير العام الجاري، 2024، ويرفض "بشكل قاطع" قيام دولة فلسطينية في أي مكان في فلسطين التاريخية، أو حسب نص القرار، "في أرض إسرائيل"، و"غربي نهر الأردن".
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 17 تموز، بدعم الحكومة والائتلاف ونواب كتل المعارضة الصهيونية، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحظر منح تأشير دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم، والقصد عسكريين وسياسيين ضد الشعب الفلسطيني، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 17 تموز 2024، بأغلبية الأصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة الأولى، مشروع قانون حكومي، يشمل مشروعي "قانون أساس" متطابقين، قدمهما نائبان وأقُرا بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران 2024، يحظر القانون فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وخلافاً لنص مشروع القانون الذي أُقرّ بالقراءة التمهيدية، فإن الصيغة التي قدّمتها الحكومة وأُقرّت بالقراءة الأولى تنص على ما يلي:
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 16 تموز 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف ومعها المعارضة الصهيونية، مشروع قانون حكومي، يشمل 4 مشاريع قوانين خاصة لنواب من كتل الائتلاف والمعارضة، 3 منها أُقرّت بالقراءة التمهيدية في شهر تموز العام 2023، والرابع في شباط 2024، وينص على إلغاء المواطنة، أو تصريح الإقامة الدائمة لكل من يرتكب "عملاً إرهابياً"، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو حرّض على الإرهاب، أو نشر مديحاً للأعمال ومرتكبيها، خلال حالة الحرب التي أعلنتها حكومة إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات وأكثر، وكان يتلقى مخصصات من السلطة الفلسطينية، أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي جهة من طرفها.
الصفحة 11 من 161
