قدّم عضو الكنيست يانون أزولاي، من كتلة "شاس"، ومعه النائب موشيه أربيل، من ذات الكتلة، مشروع قانون يدعو لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات والكتل الاستيطانية "غوش عتصيون"؛ و"جفعات زئيف"؛ و"معاليه أدوميم"؛ "بيتار عيليت" و"عوفرا".
قدّمت عضوة الكنيست أوريت ستروك، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعها أربعة نواب آخرين، مشروع قانون يفرض قيودًا مشدّدة على الأسرى في سجون الاحتلال، وحسب التسمية الإسرائيلية؛ "سجناء أمنيين".
وشارك في مشروع القانون النواب: آفي ديختر، وتساحي هنغبي، من كتلة "الليكود"، وبتسلئيل سموتريتش، من كتلة الصهيونية الدينية، وميخائيل ملكئيلي من كتلة شاس.
قدّم عضو الكنيست شلومو كارعي، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يدعو لفرض ما تُسمّى "السيادة الإسرائيلية" على كامل أنحاء الضفة الغربية المحتلّة.
ويختلف هذا القانون، عن مشاريع قوانين "الضم" الأخرى، في دعوته لضم الضفة كليًا، حيث كانت مشاريع القوانين الأخرى تتركز في مناطق الاستيطان.
قدّمت عضوة الكنيست أوريت ستروك، من كتلة "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون يقضي بإلغاء مواطنة، أو بطاقة إقامة كل من أُدين بـ "الإرهاب"، بموجب التعريف الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، ويتلقّى مخصصات اجتماعية من السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية. ويستهدف هذا القانون المقاومين من الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين المقدسيين.
الصفحة 28 من 72