المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست أريئيل كلانر، من كتلة الليكود، الحاكمة، مشروع قانون، يجيز للمحكمة مضاعفة العقوبة التي ينص عليها القانون، على مقاوم فلسطيني، في حال كرر النشاط نفسه الذي حوكم عليه من قبل أمام المحاكمة الإسرائيلية.
قدم مشروعا قانونين، يجيزان للمحاكم الإسرائيلية بفرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة الى مكان عمله، أو مكان دراسته.
قدم عضو الكنيست نيسيم فاطوري، من كتلة الليكود، الحاكمة، مشروع قانون آخر، لتسهيل فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين. وتم طرح مشروع هذا القانون، بعد ثلاثة أسابيع من إقرار الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون مطابق بالقراءة التمهيدية. والهدف من مشروع القانون الجديد، هو أن ينضم عضو الكنيست لمجموعة أعضاء الكنيست المبادرين لهذا القانون في حال تم تقدمه في المسار التشريعي وإقراره نهائياً.
قدم عضو الكنيست أريئيل كلانر، من كتلة الليكود، الحاكمة، مشروع قانون، يجيز للحكومة الإسرائيلية، بأن تخصم من أموال الضرائب الفلسطينية، المحتجزة والمجمّدة لديها، ما تدفعه سلطات السجون من نفقات طبية على الأسرى في السجون الإسرائيلية.
قدم عضو الكنيست تسفي يديديا سوكوت، من كتلة الصهيونية الدينية، الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يقضي بفرض غرامة مالية، على من يرفع علم "منظمة إرهابية"، بحسب نص مشروع القانون، والقصد منه العلم الفلسطيني. وتصل الغرامة التي يطلبها مشروع القانون إلى 10 آلاف شيكل، (نحو 2800 دولار).
قدمت النائبة شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مشروع قانون يقضي بسريان قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي على كامل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وهو أحد مشاريع الضم الزاحف.
الصفحة 19 من 72
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
