قدم مشروعا قانونين، يجيزان للمحاكم الإسرائيلية بفرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة الى مكان عمله، أو مكان دراسته.
وبموجب مشروع القانون، تحدد المحكمة الفترة الزمنية للإقامة الجبرية، ويكون من حق المحكمة أن تمدد الفترة دون سقف زمني.
وفي حال استأنف الأسير على القرار، وأعفته المحكمة من الإقامة الجبرية، يحق للسلطات المختصة أن تطلب لاحقا فرض الإقامة الجبرية عليه مجددا، في حال قدمته معلومات حول نشاطه المقاوم، الذي يتم وصفه في مشروع القانون، بـ "الإرهاب".
وقدم مشروعا القانون:
عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتل "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف.
عضو الكنيست عوديد فورير وجميع أعضاء كتلته البرلمانية "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وهي كتلة معارضة برلمانية.
مبادر أول: ليمور سون هار ميلخ + عوديد فورير وآخرون
رقم القانون: ف/25/2852 + ف/25/3169
آخر معالجة: إيداع 20 آذار 2023 + إيداع 29 آذار 2023
تصنيف أول: استبداد
المستهدفون: الفلسطينيون
