المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت النائبة ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يقضي بفصل كل طالب في معاهد التعليم العالي الإسرائيلية، عبر عن موقفه السياسي المؤيد للحق الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، أو بحسب تعبير القانون "دعم الإرهاب"، وحتى أنه رفع علم "عدو"، وايد فصيل وحركة تنسب لها إسرائيل صفة الإرهاب، من معهد التعليم الذي يتعلم فيه.
كما يقضي القانون بتفكيك خلايا سياسية في تلك المعاهد، وهي عمليا أذرع الطلبة الجامعيين من الأحزاب الفاعلة في مجتمع فلسطينيي 48.
قدم مشروعا قانون لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كامل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بمعنى ضمها رسمياً وقانونياً، بموجب قوانين الاحتلال إلى إسرائيل.
ومقدما القانونين، هما ميكي زوهر وشلومو كارعي من كتلة الليكود الحاكمة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر يوم الثلاثاء 21 آذار، بالقراءة النهائية، قانوناً، هو حصيلة دمج مقترحي قانونين يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساساً جنوب جنين وحولها. كما قضى ذلك القانون بمنع دخول المستوطنين إلى أراضي تلك المستوطنات التي تحولت إلى أراضٍ عسكرية لجيش الاحتلال.
قدمت لجدول أعمال الكنيست، سبعة مشاريع قوانين، تطلب فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن المحتلة، بما يشمل شمال البحر الميت.
قدم النائب إيلي دلال من حزب الليكود، مشروع قانون يحظر تصوير جندي إسرائيلي وتوثيقه خلال القيام بمهماته، ومنع نشر الشريط في شبكات التواصل، ومن يفعل هذا فيتم تقديمه للمحكمة ويفرض عليه السجن خمس سنوات.
قدم عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود، مشروع قانون يمنع فتح تحقيق ضد عنصر شرطة إسرائيلية، على خلفية عمله في إطار قضايا ذات خلفية قومية، إلا إذا تم الحصول على موافقة لإجراء تحقيق من لجنة برلمانية خاصة، مشتركة من لجنتي "الأمن الداخلي"، و"الأمن والخارجية" في الكنيست. على أن تكون أبحاث اللجنة الخاصة سرية وبعيدة عن الجمهور.
الصفحة 16 من 65
