قدمت النائبة أييليت شكيد من كتلة "يمينا"، ومعها النائبان أوفير سوفير ومتان كهانا من الكتلة ذاتها، مشروع قانون "فقرة التغلب"، والقصد منها تعديل قانون أساس القضاء بفقرة تتعلق بصلاحيات المحكمة العليا في نقض قوانين يقرّها الكنيست، ليلغي التعديل من ناحية عملية، إمكانية نقض القوانين، وذلك عبر فرض شروط في واقع المحكمة العليا حاليا ستبدو صعبة جدا، وأيضا من خلال السماح للكنيست بسن القانون من جديد بغالبية أعضائه في حال رفضت المحكمة أي قانون.

وينص مشروع القانون الذي يحظى بتأييد كتل اليمين الاستيطاني، بأن تنظر المحكمة العليا في التماسات ضد أي من القوانين بهيئة قضاة من 11 قاضيا، ولا يمكنها نقض القانون إلا بأغلبية لا تقل عن ثلثي هيئة القضاة، وفي هذه الحالة 8 قضاة من أصل 11 قاضيا.
وعلى ضوء سلسلة التعيينات في السنوات الأخيرة، فإن الوصول لأغلبية 8 قضاة ضد قوانين معني بها اليمين الاستيطاني تبدو صعبة.

كذلك لا يحق المحكمة العليا بموجب "الفقرة" النظر في التماسات تقدمها جهات لا يعينها القانون مباشرة، وعلى كل ملتمس أن يثبت للمحكمة أولا، أنه متضرر مباشرة من القانون. ويستهدف هذا البند المراكز الحقوقية، في الغالبية الساحقة من الحالات. كذلك سيكون من الصعب على هذه المراكز أن تقدم التماسات ضد قوانين تتعلق بالمناطق المحتلة منذ العام 1967.

وفي حال استوفيت هذه الشروط، ونقضت المحكمة العليا قانونا، فحينها يحق للكنيست بأن يقر القانون من جديد بأغلبية أعضاء الكنيست، بمعنى اغلبية لا تقل عن 61 نائبا من أصل 120 نائبا، وليس اغلبية عادية من المشاركين في جلسة التصويت.

وتم تحديد فترة 5 سنوات لهذا القانون، قابلة للتجديد.

ويُعد هذا القانون من أكثر القوانين التي تسعى لها أحزاب اليمين الاستيطاني، وأولها حزب الليكود.

يشار إلى أنه يوجد مثل هذا القانون في عدد من الدول، إلا أن تلك الدول ترتكز على دستور يعد مرجعية للقوانين والقرارات الحكومية والبرلمانية، في حين لا يوجد في إسرائيل دستور.