قدم النائب أوفير كاتس من كتلة "الليكود"، ومعه ثلاثة نواب من الكتلة ذاتها، كيرن باراك وشلومو كارعي ودافيد بيطان، مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية. ويهدف المشروع إلى التشديد على منع ترشيح شخص أو حزب يؤيد الكفاح المسلح، ولو بشكل عام، أو عبّر عن أي مديح لشخص نفذ عملية حتى لو لم يكن تابعا لتنظيم سياسي وعسكري.

كما تشمل التعديلات، إمكانية شطب ترشح كل أعضاء حزب معين، داخل قائمة تحالفية تشمل عدة أحزاب وترشحت للكنيست.

والتعديل الثالث، هو إلغاء التوجه الفوري للمحكمة العليا، للبت في قرارات اللجنة المركزية للانتخابات، بموجب القانون القائم، الذي يقضي، بأن كل قرار تتخذه لجنة الانتخابات المركزية التي تتشكل من ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية، الممثلة في الكنيست الذي أنهى ولايته، ينتقل فورا للمحكمة العليا.

جاءت هذه التعديلات لترد على حالات ظهرت في الجولات الانتخابية البرلمانية الثلاث في العامين 2019 و2020، منها طلب إلغاء تشريح النائبة هبة يزبك من حزب التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، بسبب منشورة نشرتها في العام 2015. وأيضا ضد النائب عوفر كسيف من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في القائمة المشتركة.

كذلك تبين أنه لا يمكن شطب ترشيح كل نواب حزب شريك في قائمة تحالفية، بل إن الشطب متعلق بكل شخص بعينه.