قانون رقم 1337/20/ف

قدمت كتلة "يسرائيل بيتينو"، التي يتزعمها أفيغدور ليبرمان، مشروع قانون: "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وكان المبادر للقانون النائب شارون غال، ووقع معه كمبادرين باقي النواب في الكتلة وهم: حمد عمّار، وأفيغدور ليبرمان وروبرت إيلاطوف وصوفا لاندفر وأورلي ليفي أبوقسيس.

وهذا القانون الذي تم طرحه في الدورتين البرلمانيتين السابقتين، بصياغات فيها بعض الفوارق، منها ما هي جوهرية، من حيث الجدل الداخلي في الشارع الاسرائيلي، في ما يتعلق بمدى علاقة الدين بالدولة، رغم أن كل الصياغات تتفق على عنصريته.

وكان الائتلاف القائم في حكومة بنيامين نتنياهو، بعد الانتخابات 2015، قد اتفق على تشكيل لجنة وزارية، مع مختصين، للبحث في صيغة متفق عليها للقانون الذي يواجه معارضات في الشارع اليهودي، لأسباب عدة نأتي عليها هنا.

الترجمة الحرفية للقانون:

الكنيست العشرون

مبادرون: أعضاء الكنيست: شارون غال
حمد عمّار
أفيغدور ليبرمان
روبرت إيلاطوف
صوفا لاندفر
أورلي ليفي أبوقسيس

1337/20/ف

اقتراح قانون أساس: إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي
دولة يهودية:

1- (أ)- دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يحقق فيه طموحاته لتقرير المصير، بموجب تراثه وثقافته التاريخية.
(ب)- حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل، هي للشعب اليهودي وحده.
(ج)- أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان اقامة دولة إسرائيل.

الهدف:

2- هدف هذا القانون الأساس، أن يحدد هوية دولة إسرائيل، كالدولة القومية للشعب اليهودي، من أجل أن يتم في القانون ضمان هذه القيم، بروح مبادئ وثيقة الإعلان عن قيام دولة إسرائيل.

دولة ديمقراطية:

3- (أ)- تكون دولة إسرائيل ذات نظام ديمقراطي.
(ب)- ترتكز إسرائيل على أسس الحرية والعدالة والسلام، بموجب حلم ورؤى أنبياء إسرائيل، وملتزمة بالحقوق الشخصية لكل مواطنيها، كما هو مفصّل في قانون الأساس.

رموز الدولة:

4- (أ)- نشيد الدولة هو "هتكفا".
(ب)- علم الدولة هو أبيض، وعليه خطان أزرقا اللون، عند طرفيه، ونجمة داود في الوسط.
(ج)- شعار الدولة، هو الشمعدان مع سبع شمعات، وغصن زيتون من جانبيه، وكلمة "إسرائيل" في قاع الشمعدان.

العودة:

5- كل يهودي يحق له أن يأتي الى البلاد، ويحصل على مواطنة دولة إسرائيل بموجب القانون.

جمع الشتات وتعزيز العلاقة مع الشعب اليهودي في الشتات:

6- تعمل الدولة على جمع شتات إسرائيل، وتعزيز العلاقة بين إسرائيل، وأبناء الجاليات اليهودية في الشتات.

تقديم المساعدة لأبناء الشعب اليهودي، العالقين في ضائقة:

7- تعمل الدولة على تقديم المساعدة لأبناء الشعب اليهودي العالقين في ضائقة والأسر، بسبب يهوديتهم.

التراث اليهودي:

8- تعمل الدولة للحفاظ على تراث وتقاليد وثقافة وتاريخ الشعب اليهودي والحفاظ عليها، وتعميمها، وتطويرها في بلاد الشتات.

الحق في الحفاظ على التراث:

9- الدولة تعمل على السماح لكل مواطن في إسرائيل، دون تفرقة في الدين والقومية، بأن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته.

التقويم:

10- التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة.

عيد الاستقلال وايام الذكرى:

11- (أ)- يوم الاستقلال هو يوم العيد القومي لدولة إسرائيل.
(ب)- يوم ذكرى شهداء معارك إسرائيل، ويوم المحرقة والبطولة، هي أيام الذكرى الرسمية للدولة.

أيام الاجازات:

12- أيام الاجازات الثابتة في دولة إسرائيل، هي أيام السبت، وأعياد إسرائيل، التي لا يتم فيها تشغيل عامل، إلا بشروط يحددها القانون. أبناء الطائفة التي يعترف بها القانون، يحق لهم أن يحصلوا على اجازات في أعيادهم.

القضاء العبري:

13- (أ)- القضاء العبري يكون مصدر وحي للمشرعين والقضاة في إسرائيل.
(ب)- إذا ما بحثت المحكمة في مسألة قضائية، تلزم بالحسم، ولم تجد ردا لها في القوانين القائمة، أو في الشريعة والفتاوى، أو أي جانب قانوني آخر، فإن المحكمة تحسم بموجب مبادئ الحرية والعدالة، والاستقامة والسلام التي ينص عليها تراث إسرائيل.

الحفاظ على الأماكن المقدسة:

14- تكون الأماكن المقدسة تحت حماية من التدنيس وأي محاولة للمس بها، وفي وجه كل أمر من شأنه أن يمس بحرية وصول أبناء الديانات اليها، لهم علاقة بها دينيا وعاطفيا.

المس بالحقوق:

15- لا يمكن المس بالحقوق التي ينص عليها هذا القانون الأساس، إلا بقانون يلائم قيم دولة إسرائيل، الذي يهدف الى طرح مضمون مناسب، أو بموجب قانون آخر، لديه هذه الصلاحية.

حزم:

16- لا يمكن تغيير قانون الأساس هذا، إلا بقانون أساس يقره الكنيست، بغالبية أعضائه.

خلفية القانون

ظهر هذا القانون على جدول أعمال الكنيست، كمشروع قانون، في الدورة البرلمانية الـ 18، (2009- 2013)، من خلال نائب المعارضة، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق آفي ديختر، حينما كان عضو كنيست من حزب كديما"، وانضم اليه فريق من نواب اليمين، وكان فيه بند واضح يلغي الطابع الرسمي للغة العربية. وتبين في حينه، أن من وراء المشروع تقف منظمات اليمين المتطرف، خاصة من التيار "الديني الصهيوني".
وحسب ما نشر في حينه، فإن الصيغة الأولى لبلورة هذا المشروع تمت في المعهد اليميني المتطرف، "معهد الاستراتيجية الصهيونية. وأمام معارضة رئيسة "كديما" في حينه، تسيبي ليفني، للقانون، لم يقدمه ديختر للهيئة العامة، ولكن نواب آخرون صدموا مشاريع قوانين مطابقة أو مشابهة.

وعاد طرح القانون بقوة في الدورة البرلمانية الـ 19، (2013- 2015)، إلا أن الحكومة في حينه، شهدت خلافا داخليا حوله، نأتي عليه، ولم يتم طرح القانون للتصويت عليه.

نشير هنا، الى أن القانون من حيث الجوهر، ينفي وجود أي قومية أخرى على ما يسمى بـ "ارض اسرائيل"، وحتى إن بقيت إسرائيل على "جزء من أرض اسرائيل"، حسب التعابير الاسرائيلية، فإن ابناء القومية "الأخرى"، لا يحق لهم أية حقوق قومية جماعية، بل حقوقا فردية.

فرص تمرير القانون في الدورة الحالية

تطرح كتلة "يسرائيل بيتينو" مشروع القانون هذا، وهي من صفوف المعارضة، وعادة لا يعطي الائتلاف الحاكم، فرصة لأي كتلة معارضة لاقرار قانون بهذا المستوى من الأهمية، أو حتى بأهمية أقل، إلا إذا كان باتفاق مع الحكومة. وكان أفيغدور ليبرمان قد أعلن أن كتلته ستبادر لسلسة قوانين تحرج نواب اليمين المتطرف في كتلتي "الليكود" و"البيت اليهودي".

ولكن هذا القانون هو موضع خلاف مركزي في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو قبل الحالية، ولكن هذا الخلاف بقي مغلفا نظرا لما فيه من "حرج" للمجتمع اليهودي. فالائتلاف الحاكم السابق كان فيه اجماع حول بنود هذا القانون العنصرية التي تضرب الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ولكن من جهة أخرى، فإن مركبات الائتلاف اختلفت في ما بينها حول بنود أخرى في القانون، وأولها، مكانة الشريعة اليهودية، إذ حسب عرض نتنياهو وأحزاب المستوطنين، فإن الشريعة هي مرجعية القضاء والقانون حيث وجدت ثغرة لا تجاوب على الحالة الماثلة أمامها، اضافة إلى أن نص القانون يثبت كليا سلسلة من قوانين الاكراه الديني.

أضف إلى هذا، أن اليمين العقائدي التقليدي رفض القانون، ولم ير فيه حاجة، لما فيه من جوانب ستثير قلق أبناء الديانة اليهودية في العالم. مثل أن القانون سيطرح من جديد مسألة "من هو يهودي"، وهي قضية تعلو وتخبو من حين إلى آخر، كما أن القانون بطابعه العنصري يخلق حالة حرج لليهود في أوطانهم في العالم.

كذلك في الائتلاف الحالي تتحفظ كتلتا المتدينين المتزمتين "الحريديم" من القانون، من جوانب الشريعة اليهودية. فالحريديم يتخوفون من طابع القوانين "الدستورية"، أو تلك التي يطلق عليها مصطلح "قانون أساس"، فمثلا نص قانون "القومية" المتداول، يقول إن الكيان الإسرائيلي الحالي، هو دول اليهود في العالم، وهذا ينقض رواية "مملكة إسرائيل" التوراتية، التي سيقيمها المسيح حينما يأتي إلى العالم لأول مرّة، ولكن الحريديم لا يجاهرون بهذا الخلاف، ويكتفون بالقول إن مكانة الشريعة ليست بالقدر الكافي في هذا القانون.

كذلك فإن حزب "كولانو" (كلنا) يعرض القانون، من وجهة نظر اليمين العقائدي التقليدي، ويرى أن لا حاجة لإسرائيل به. وبهدف تجاوز هذه العقبة، اتفق حزب "الليكود" مع شركائه على تشكيل لجنة من وزراء ومختصين للبحث في صيغة مقبولة. وحسب محللين، فإن هذه اللجنة ستكون مهمتها "قبر القانون" وعدم عرضه في الدورة البرلمانية الحالية.