قانون رقم 1157/20/ف

قدم عضو الكنيست شارون غال، من حزب "يسرائيل بتينيو"، مع عدد من النواب، مشروع قانون يفرض حكم الإعدام غير القابل للاستئناف على كل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، يدان في محكمة عسكرية، بالقتل "على خلفية ارهابية"، حسب نص القانون، الذي جاء مفصلا، بحيث لا يشمل جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون، والقتل بشكل عام.

ووقع على القانون كشركاء في تقديمه، النواب: أورلي ليفي أبوقسيس، وحمد عمّار وروبرت ايلاطوف، وهم من كتلة "يسرائيل بيتينو"، وبتسليئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، وأورن حزان من حزب الليكود. وهو يستند على بند القتل في قانون العقوبات، الذي سنأتي عليه هنا.

ترجمة القانون وتفسيره كما ورد في النص الأصلي

الكنيست العشرون

المبادرون:
شارون غال
أورولي ليفي أبوقسيس
حمد عمّار
روبرت ايلاطوف
بتسليئيل سموتريتش
أورن حزان

قانون رقم 1157/20/ف

اقتراح قانون العقوبات (تصحيح- حكم الإعدام لمن أدين بقتل على خلفية ارهابية)

1- قانون العقوبات 1977 في نهاية البند 300 يأتي ما يلي:
(ج) كل من أدين بالقتل، بموجب البند الفرعي (أ)، في ظروف نشاط ارهابي، فالحكم عليه بالاعدام، وبشأن هذا البند، فإن "نشاط ارهابي"، يعني محاولة عن سابق قصد لقتل مواطنين، بهدف تحقيق أهداف سياسية، قومية، دينية، أو أيديولوجية".

2- (أ)- في هذا البند "منطقة"- هي كما وردت في قانون تمديد أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- احكام القضاء في المخالفات) من العام 1967.

(ب)- يأمر وزير الدفاع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، بأن يصدر تعليمات بأمر عسكري:
1- صلاحيات المحكمة العسكرية في المنطقة ان تفرض على المتهم حكم الإعدام، وهذا ليس مشروطا باجماع هيئة القضاة، وبالامكان فرضه بأغلبية الأصوات.
2- بما أنه لا يمكن تخفيف الحكم الصادر على المتهم، فإن الحكم الصادر يكون نهائي في المحكمة العسكرية في المنطقة.

تفسير مشروع القانون

إن مكافحة الارهاب هو تحد كبير للعالم، وبشكل خاص إسرائيل في القرن الـ 21. وعلى الرغم من وجود فجوة كبيرة جدا، بين شكل تعامل إسرائيل في مجال العقوبات، والواقع الذي تواجهه، مثل تحرير مخربين بعد فترة سجن لم تكتمل، وبين مخربين نفذوا العملية الرهيبة جدا، هو رسالة عكسية، ولا يساهم في مكافحة الارهاب، ورفع قوة الرد الاسرائيلية.

في الواقع الذي تعيشه إسرائيل فإن حكم الإعدام على المخربين، هو بالتأكيد رادع. واقتراح القانون يهدف الى خلق قوة ردع ذات شأن لمنفذي العمليات الارهابية، إذ سيعلمون أن اسرائيل ستشدد سياستها، ولن تتهاون في ارتكاب جرائم من هذا النوع.

خلفية القانون:

خلال الحملة الانتخابية، أطلق رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، مطلبا، بسن قانون الإعدام ضد المقاومين الفلسطينيين، واعتبره شرطا لانضمامه الى أي حكومة ستقام، وواصل بالتلويح بمشروع القانون أيضا حينما بات خارج حكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن من قدم القانون هم أربعة من نواب كتلة حزبه البرلمانية، بينما لم يوقع عليه ليبرمان شخصيا.

نهاية البند 300 في قانون العقوبات

البند 300 في قانون العقوبات يتخصص بجرائم القتل في كل المجالات، إلا أن البند الأخير (ب) في هذا القانون، يفرض حكم الإعدام على النازيين وجاء فيه: من أدين بجريمة القتل من النازيين ومساعديهم، فالحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ هذا القانون مرة واحدة، ضد الضابط الألماني أدولف أيخمان في العام 1962.

فرص تمرير القانون

على ضوء تركيبة القانون، فقد يقرر ليبرمان طرح القانون في وقت مبكر من بدء بحث مشاريع القوانين الخاصة التي يقدمها النواب في الدورة البرلمانية الجديدة. ومن المتوقع أن تعارض الحكومة القانون لسببين:
أولهما انه يأتي من صفوف المعارضة، وثانيا، هو جانب التمييز فيه، إذ سيكون من الصعب على إسرائيل، أن تفسر للعالم هذا التمييز في العقاب على عمليات القتل. إذ أن الكثير من المستوطنين أدينوا بجرائم قتل على خلفية قومية، وحصلوا على أحكام مخففة.

احتمال أن يمر القانون بالقراءة التمهيدية أمر وارد، إلا أنه لا يكمن في الظروف القائمة، أن يتقدم في مراحل التشريع وسيبقى معلقا.

حسب نظام البرلمان الإسرائيلي، ففي حال رفضت الهيئة العامة مشروع قانون، لا يمكن لصاحبه، أو لمن لديه قانون شبيه، أن يطرحه مجددا قبل مرور ستة أشهر على التصويت على القانون في الهيئة العامة.