المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
شهد العقد المنصرم محاولات مسعورة لتفكيك القضية الفلسطينية، أفرزت جملة من التحولات التي ألقت بظلالها على مُجريات الصراع العربي- الإسرائيلي عموماً وعلى القضية الفلسطينية على وجه التحديد. وجاءت هذه المحاولات في ضوء تحولات واضحة حصلت في المشهد الإسرائيلي الذي شهد هيمنة، شبه مطلقة، لليمين الجديد- بتياراته المختلفة- وازدياد نفوذ وتأثير المستوطنة وأجنداتها السياسية على مُختلف الصعد، وهو ما تُرجم عملياً في الممارسات الإسرائيلية على الأرض، إلى جانب سنّ "قانون القومية" وخطّة الضم وعمليات الاستيطان المتزايدة والمستمرّة، وتعزّزت بدعم من الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب، و"اتفاقيات أبراهام" بين إسرائيل وبعض الدول العربية، والتي وصلت ذروتها في إعلان "صفقة القرن".
تمثل أحد أبرز المتغيرات في الكنيست الإسرائيلي، ابتداء من العام المنصرم 2021، بعد أربع جولات انتخابية في غضون 23 شهرا، وآخرها شهر آذار الماضي، في توسيع نطاق ما يسمى "القانون النرويجي"، الذي يجيز استقالة وزير من عضوية البرلمان، ليدخل نائب من حزبه مكانه، مع حقه بالعودة لمقعده البرلماني، في أي وقت، أو في حال استقالته من الحكومة، إذ أن هذا النمط منح الائتلاف استقرارا في الحضور في الكنيست لمواجهة المعارضة، إلى جانب متغيرات واضحة في أجواء العمل البرلماني، مقارنة مع ما سبق. في المقابل، يبدو أن المعركة في الليكود بدأت تسخن، بمبادرة رئيسه بنيامين نتنياهو الذي "فتح النار" على منافسيه المفترضين.
أعاد أحد ستوديوهات تعليم التمثيل المسرحي في إسرائيل هذه الأيام إنتاج مسرحية "غيتـو"، تأليف الكاتب المسرحي الإسرائيلي يهوشواع سوبول. وشكّلت هذه الإعادة فرصة جرى التأكيد فيها أن "غيتو" تعتبر منذ أن بدأ عرضها في العام 1984 وحتى الآن "العمل المسرحي الإسرائيلي الأكثر شهرة"، سواء داخل الدولة أو في أرجاء العالم الواسع.
تعالج هذه المسرحية "معركة البقاء"، التي خاضها الإنسان اليهودي استناداً إلى روحه المعنوية وموروثه الثقافيّ، والدور الأخلاقي المنوط بالفنّ والإبداع عامة في خضم عالم يفتقر إلى الأخلاق والقيم ويفتقد احترام حياة الإنسان وكرامته، وذلك من خلال إعادة نسج قصة حقيقية عن فرقة مسرحية يهودية حاولت ممارسة نشاطها الفني في غيتو فيلنوس (عاصمة ليتوانيا) إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية وما انطوت عليه من فظائع النازية وأهوالها.
أظهر التضخم المالي في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، والذي ظهرت معطياته قبل أسبوعين من انتهاء العام، أن الاقتصاد الإسرائيلي سيسجل لأول مرّة منذ ثماني سنوات تضخما ماليا يتجاوز نسبة 2.2%، إذ أن آخر نسبة كهذه كانت في العام 2013، لتتبعه 7 سنوات من التضخم القريب للصفر. وهو يعكس موجات الغلاء في السوق التي اندلعت منذ صيف العام 2020، في حين سجلت أسعار البيوت منذ مطلع العام ارتفاعا حادا بنسبة 10.3%. في المقابل فإن ارتفاع قيمة الشيكل أمام العملات العالمية يخلق أزمة في قطاع الصادرات، وقد ينعكس على جوانب عدة في الاقتصاد الإسرائيلي.
الصفحة 164 من 859
