المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تدأب وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية في الفترة الأخيرة على إصدار بيانات تُفاخر فيها بأن انخفاضاً بنسبة 20 بالمئة قد سُجّل خلال العقد الأخير في عدد أصحاب تراخيص حيازة السلاح (القانوني) في إسرائيل. إلا أن التحقيق الذي أجراه مركز "شومريم" (الحُرّاس) ونشره مؤخراً يؤكد أن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي لا تعرض، في بياناتها تلك، "سوى فئة واحد فقط من بين اثنتين" ويتهمها، بصورة واضحة وصريحة، بـ "إخفاء المعطيات الكاملة عن اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن الداخلي وعن مركز الأبحاث التابع للكنيست"، ثم يشير إلى أن "جهات مختلفة ترى أن ما يقف وراء سياسة وزارة الأمن الداخلي هذه ويحركها هو الرغبة في إخفاء الزيادة الكبيرة في عدد تراخيص حيازة السلاح في إسرائيل وإسقاطات ذلك على حوادث الانتحار والعنف داخل العائلة".
تسارع الأحزاب المرشحة للمشاركة في الانتخابات الإسرائيلية، في الأول من تشرين الثاني المقبل، لتنظيم أمورها الداخلية، إذ إنها جميعا تقريبا، ستنهي إعداد قوائمها المنافسة حتى نهاية شهر آب الحالي. ويبدو أن حزبي العمل وميرتس يشهدان تطورات داخلية قد تبقيهما على الخارطة السياسية البرلمانية؛ خاصة ميرتس، بعودة رئيسة الحزب السابقة زهافا غالئون إلى الواجهة. لكن هذا سيكون حضورا في القاع، في حين أن اليمين الاستيطاني يعزز حضوره، إذ أن استطلاعات الرأي بدأت تمنح الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، مع حلفائه الفوريين، أغلبية ضيقة، في الوقت الذي يُسدل الستار نهائيا عن حزب "يمينا".
(*) ما زال الأديب الفلسطيني غسان كنفاني يقضّ مضجع إسرائيل بعد خمسين عاماً على استشهاده الذي صادفت ذكراه في يوم 8 تموز الحالي.
وقد تجلّى الأمر، من بين وقائع عديدة، في سلوك إدارة المكتبة الوطنية الإسرائيلية التي سارعت إلى إصدار أمر بشطب "بوست" ظهر في صفحتها الناطقة باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتبه على ما يبدو موظف (عربي؟) توهم للحظة بسعة صدر الديمقراطية الإسرائيلية التي ما زالت تتواتر التقارير بشأن كونها ديمقراطية ظاهرية، جوفاء، وكان آخرها تقرير "زولات" الذي تقرأون مادة عنه في مكان آخر.
دلّت دراسة جديدة صادرة عن مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست، عنوانها "تنظيم شواطئ السباحة ومعطيات عن الموت غرقاً على الشواطئ خلال مواسم السباحة 2020 و2021 ونيسان حتى منتصف حزيران 2022"، على أن هناك علاقة بين كثرة حوادث الغرق وخصوصاً المميتة منها، وبين شكل تنظيم الشواطئ فيما يتعلق بمساحة المتوفر منها مرخصاً مع خدمات إنقاذ، وساعات العمل المنظم المتاحة أمام الجمهور.
الصفحة 154 من 883
