المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أثارت التحذيرات الإسرائيلية الموجّهة إلى حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله في الأيام الأخيرة، من مغبة ارتكاب خطأ الدخول في حرب أو مواجهة عسكرية مع إسرائيل، بدافع الاعتقاد أنها ضعيفة حالياً بسبب الأزمة الداخلية غير المسبوقة التي تعيش في خضمها، وهي تحذيرات أطلقتها المؤسسة الأمنية وبالأساس على لسان كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، اللواء أهارون حليفا، جدلاً حول عدة قضايا ساخنة، برزت من بينها القضيتان التاليتان:
صادق الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على ميزانية إسرائيل للعام 2023 (484 مليار شيكل) والعام 2024 (514 مليار شيكل). ومن ضمنها، تم تخصيص ميزانية لكل وزارة إسرائيلية، أو سلطة، أو هيئة عامة، بحيث أن إقرار الميزانية يكون من خلال تشريع قانون خاص يحتاج إلى 50% + 1 من أعضاء الكنيست للمصادقة عليه واعتماده. تستعرض هذه المقالة أهم بنود الميزانية، وتركز على ميزانية منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، الذي يقوم بإدارة شؤون الأرض المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) وخصوصا قسم "الإدارة المدنية".
لم يكن من السهل على منظّمات وجمعيات اليمين في إسرائيل تحقيق ما حقّقته، حتى الآن على الأقل، من ترسيخ لخطاب وتوجّهات اليمين في المجتمع الإسرائيلي ككل وليس في الحقل السياسي فحسب، لولا الدعم المالي الذي يضمن لأي مشروع سياسي استمرار عمله وتنفيذ أجنداته السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد تمت الإشارة في مساهمات سابقة (تحديداً تلك التي تناولت موضوعة جمعيات ومنظّمات اليمين الجديد في إسرائيل في مُلحق "المشهد الإسرائيلي") إلى الدور الكبير الذي لعبته جمعيات ومنظّمات وصناديق التمويل الأميركية المحافظة في تعزيز الخطاب اليهودي- الصهيوني المحافظ والدفع قُدُماً بأجندات اليمين السياسية- الاقتصادية- الاجتماعية- الدينية، من خلال الدعم السخي لمنظّمات وجمعيات اليمين في إسرائيل، مستفيدةً من الهامش الذي يُتيحه القانون الأميركي للشركات والجمعيات الخاصة من حرية تلقّي التبرّعات وحرية توجيهها.
تعود في إسرائيل من فترة إلى أخرى إلى العناوين (غير الرئيسية) قضية تواصل التكتّم على ملايين الوثائق المودَعة في الأرشيفات الرسمية، المدنيّة والعسكرية، تحت سريّة عالية. وهذا يشمل وثائق انتهت الفترات التي يحددها القانون لحجبها، بل تلك التي تم إعادة تمديد فترات منع كشفها. وعلاوة على كل هذا، فحتى بالنسبة للحالات التي ادّعت فيها السلطات أن سبب الحجب هو عدم تجهيز المواد لأسباب تقنيّة، فإن نسبة ضئيلة فقط منها متاحة للجمهور.
الصفحة 97 من 859
