المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
بنك إسرائيل المركزي يضع أمام الحكومة خيارين: إما رفع ضرائب لزيادة المداخيل بأكثر من ملياري دولار سنويا، وإما تقليص مصروفات الحكومة سنويا
شرعت مختلف الأحزاب الإسرائيلية في الأسبوع الماضي في اطلاق برامجها الاقتصادية، التي تنثر الوعود للناخبين، بتخفيف السياسة الاقتصادية عليهم، في حال وصلت تلك الأحزاب إلى الحكم، إلا أن بنك إسرائيل المركزي سارع من جهته هو أيضا إلى تخفيف "صخب الحفلة"، بإصداره تقريراً يقول فيه إنه من دون زيادة الضرائب، فسيكون على الحكومة المقبلة اجراء تقليصات في ميزانيتها، عدا التقليصات التي تضمنها مشروع موازنة 2015، الذي لم تكمل الحكومة المنتهية ولايتها إقراره في الكنيست. وبحسب التوقعات، فإن أي حكومة جديدة ستصل إلى سدة الحكم، ستسحب المشروع لإجراء تعديل عليه، ومن شبه المؤكد أن الحكومة ستطرح معه موازنة العام التالي- 2016.
حزب "الليكود" يزيد من قوته في استطلاعات الرأي رغم فضائح الفساد *استطلاعات الرأي لا تأخذ بالحسبان احتمال عدم اجتياز قائمة صغيرة لليمين الإرهابي نسبة الحسم *الاستطلاعات تتعامل مع القائمة المشتركة للفلسطينيين تقديريا وليس بمقاييس الاستطلاعات المتبعة
فرص فوز متهم عربي باستئناف جنائي تزداد، كثيرا، بوجود قاضٍ عربي في هيئة المحكمة!
في المقابل لا يغيّر وجود القاضي العربي في هيئة المحكمة كثيرا من احتمالات قبول / رفض استئناف مواطن يهودي، رغم أن تركيبة من قضاة يهود فقط (في هيئة المحكمة) هي الخيار الأمثل بالنسبة للمواطن اليهودي!
بحث جديد، لكنه ليس الأول الذي يؤكد الحقيقة المعروفة، على أرض الواقع، منذ بدايات القضاء في دولة إسرائيل: جهاز القضاء في إسرائيل، معقل "العدل والعدالة" وملاذهما الأخير، هو جزء لا يتجزأ من المؤسسة الإسرائيلية الرسمية التي تعشش فيها وتتجسد، في مختلف مناحي الحياة ومرافقها، عقلية التمييز ضد الإنسان العربي، لمجرد كونه عربيا.
مراقب الدولة الإسرائيلية يضطر مرغما إلى إعلان نيته نشر "تقرير مصروفات بيوت رئيس الحكومة"!
"مصادر عليمة بما يجري في مكتب مراقب الدولة" ـ كما وصفتها بعض وسائل الإعلام ـ تقول إن "المراقب شابيرا يتصرف بتلكؤ وبقفازات من حرير في هذه الحالة، كما في الحالات الأخرى التي تخص رئيس الحكومة نتنياهو"! والمراقبون يعزون ذلك إلى المساعي الكبيرة التي بذلها نتنياهو ومقربوه من أجل تعيين شابيرا في هذا المنصب!!
الصفحة 702 من 883
