المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
اتسعت في إسرائيل، خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة "جرائم الفقر"، وهي مخالفات نابعة من الفقر الآخذ بالتفاقم في هذه الدولة. وكان المفتش العام للشرطة، يوحنان دانينو، قد حذر في أعقاب نشر تقرير الفقر، في نهاية العام 2012، من "أننا نستعد لمواجهة سنة اقتصادية صعبة، وهناك ارتفاع في جرائم صراع البقاء. أناس يسرقون من أجل أن يأكلوا ويعيشوا".
نُشرت في الشهور الأخيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية العديد من التقارير التي تحدث فيها ضباط في الجيش الإسرائيلي عن احتمالات نشوب حرب ضد حماس في غزة أو حزب الله في لبنان. ومن بين الأمور التي تحدث عنها هؤلاء الضباط، أحيانا باسمهم ورتبتهم وأحيانا أخرى من دون ذكر أسمائهم أو تفاصيلهم، الخسائر التي ستتكبدها إسرائيل، خصوصا في حرب ضد حزب الله، وتوقع إطلاق آلاف الصواريخ يوميا باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ولم يتردد بعض الضباط حتى من الحديث عن احتمال احتلال حزب الله مواقع في الجليل.
أقرت "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية، في قرار أصدرته يوم 14 نيسان الجاري، بصورة نهائية، السياسة الإسرائيلية الرسمية القاضية بحرمان السجناء والأسرى الفلسطينيين "الأمنيين" من حق مواصلة دراستهم العليا من وراء القضبان وفي الزنازين، وهو قرار يبدو انتقاميا محضا، لا علاقة له البتة بأية مقتضيات "أمنية" ويفتقر إلى أية مسوغات قضائية موضوعية، سوى الارتكاز على الادعاء بأن هذا القرار (الذي أصدره مفوض سلطة السجون الإسرائيلية) جاء "استنادا إلى معلومات استخباراتية سرية تفيد بأن تمويل دراسة السجناء الأمنيين الأكاديمية يأتي من منظمات إرهابية"!!
قال البروفسور إفرايم عنبار، مدير "مركز بيغن - السادات للدراسات الإستراتيجية" في جامعة بار إيلان إن فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أبقى في سدّة السلطة في إسرائيل القائد الوحيد الذي قد تكون لديه الشجاعة السياسية لإعطاء أمر بضربة عسكرية لعرقلة التقدم الإيراني نحو امتلاك أسلحة نووية.
الصفحة 681 من 883
