المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يرى مسؤولون إسرائيليون، سياسيون وأمنيون، وكذلك خبراء وباحثون في موضوع الشرق الأوسط، أن الأزمة السورية وضلوع دول وتنظيمات مسلحة وسياسية في الحرب الدائرة في سورية، أحدثت تغيرات لناحية تزايد "التهديدات" الأمنية على إسرائيل، من جهة، لكن في الوقت نفسه نشأت "فرص" لحوار واتصالات بين إسرائيل وتنظيمات عسكرية وسياسية داخل سورية، من الجهة الأخرى.
"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" تقرّ غيابيّاً
"مشروع قانون وسم الجمعيات اليسارية":
يتواصل في دورة الكنيست الإسرائيلي الحالي (الـ 20)، بصورة منهجية حثيثة، ما كان بدأ في دورتيه السابقتين بشكل خاص (الـ 19 والـ 18) في إطار الحملة التشريعية المحمومة التي يقودها وينفذها اليمين الإسرائيلي الحاكم لسنّ مجموعة من القوانين العنصرية المعادية للديمقراطية ولحقوق الإنسان، الفلسطيني تحديداً، تنقضّ على جمعيات ومنظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان عامة، والفلسطيني خاصة، بغية معاقبتها أولاً ثم محاصرتها والتضييق عليها، بل خنقها، مالياً، ثانيا، وذلك من خلال اتهامها، بصورة عامة، بأنها "تتعاون مع أعداء إسرائيل" و"تخدم أجندات أجنبية معادية لدولة إسرائيل ومصالحها كدولة يهودية"!
وتصبّ هذه الحملة التشريعية المحمومة، كلها، في إطار "تجسيد أيديولوجية حكومة اليمين، بما يرمي إلى تطبيق سياسات اليمين... فلهذا السبب ولهذا الغرض، بالضبط، تم انتخابنا"! ـ على حد تعبير وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد (من حزب "البيت اليهودي")، المبادرة الأساسية والمسؤولة المباشرة عن الجزء الأكبر من هذه القوانين الجديدة، وذلك في مقابلة مع موقع "والا" الإسرائيلي يوم 28 كانون الأول الأخير، غداة إقرار مشروع القانون الجديد.
ومشروع القانون الأخير ضمن هذه الحملة، حتى الآن، هو المسمى رسمياً "قانون الشفافية"، الذي أقرته "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" (برئاسة شاكيد نفسها)، يوم 27 كانون الأول الأخير، وذلك بإجماع أعضائها الوزراء الـ 12 كلهم، بينما لم يكن حاضرا في الجلسة إياها سوى اثنين منهم فقط: أييلت شاكيد (رئيسة اللجنة) وزئيف إلكين (الليكود). أما الوزراء العشرة الآخرون أعضاء اللجنة، فقد صوتوا مؤيدين مشروع القانون، من دون إجراء أي نقاش أو بحث حوله!!
وتشكل المصادقة على مشروع القانون في "اللجنة الوزارية" الخطوة العملية الأولى في عملية سنّ هذا القانون، إذ سيُطرح على الكنيست للتصويت عليه باعتباره "مشروع قانون حكومي"، وهو ما يُكسبه الأغلبية البرلمانية اللازمة، بصورة أوتوماتيكية تقريبا، ما يعني أن سنّه وإدراجه في كتاب القوانين الإسرائيلي قد أصبح في حكم المؤكد، تقريبا.
و"قانون الشفافية" هذا يشكل تعديلا لـ"قانون الجمعيات" (القائم في إسرائيل منذ العام 1980) ويرمي إلى فرض جملة من "الواجبات" التقييدية على جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي يعتمد الجزء الأكبر من مصادر تمويلها على "كيانات سياسية أجنبية" (أي: دول أجنبية، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، صناديق حكومية وما شابه ـ طبقا للتعريف الوارد في "قانون الجمعيات"). ومن بين "الواجبات" التقييدية هذه التي يفرضها مشروع القانون الجديد على هذه الجمعيات، بشكل خاص، ضرورة التصريح عن مصادر تمويلها الأجنبية هذه "في أي منشور عام"، إضافة إلى إلزام أي مندوب أو ممثل عن هذه الجمعيات أو المنظمات (التي تشكل التبرعات من دول أجنبية مصدرا أساسيا لتمويلها) بتعليق "بطاقة تعريف" خاصة على صدره لدى تواجده في الكنيست بحيث تشمل هذه البطاقة "اسم الجمعية واسم الشخص المندوب عنها"، وهو البند الذي أعطى مشروع القانون الجديد هذا اسمه المتداول، إعلاميا وجماهيريا: "قانون وسم الجمعيات اليسارية"!
وفي معرض دفاعها عن مشروع القانون الجديد، حاولت الوزيرة شاكيد نفي أن يكون هذا المسعى يستهدف "جمعيات ومنظمات يسارية" فقالت إنه (مشروع القانون) "لا يتحدث عن آراء سياسية أو عن يمين ويسار"!! وإن وزارتها (وزارة العدل) تدعم مشروع القانون لأنه "لا يمسّ بأي حق أساس، لا بحرية التعبير ولا بحق الانتظام"!! لكنها سرعان ما اعترفت، في المقابلة ذاتها (مع موقع "والا" الإسرائيلي، يوم 28 كانون الأول الأخير، غداة إقرار مشروع القانون في اللجنة الوزارية) بأن مشروع القانون يستهدف، بشكل أساس، مجموعة واسعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية واليسارية المختلفة التي تنشط في داخل إسرائيل دفاعا عن حقوق الإنسان، وخاصة الإنسان الفلسطيني، وذلك حين ذكّرت شاكيد بأن "دولة إسرائيل قررت التعاون مع هيئات تحقيق دولية شكلتها الأمم المتحدة، لكن بعض الجمعيات المموَّلة من جانب جهات أجنبية تعاونت مع هيئات التحقيق تلك"! وهو الموقف نفسه الذي كانت عبرت عنه شاكيد قبل توليها منصب وزيرة العدل، إذ سمّت بعض تلك المنظمات والجمعيات، بصورة صريحة ومباشرة، حين قالت:"لقد رأينا، مثلا، كيف أن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم وبالمسّ المتعمد بالمواطنين المدنيين حرب خلال عملية "الجرف الصامد" (العدوان الأخير على قطاع غزة، بين 8 تموز 2014 و26 آب 2014) كان يستند، بصورة كبيرة وأساسية، على شهادات جمعتها ونشرتها منظمات إسرائيلية مثل "بتسيلم"، "لنكسر الصمت" و"عدالة" وغيرها"!
الجريمة و...العقاب!
يشير مشروع القانون الجديد إلى أن نصوصه وأحكامه تسري على أية جمعية غير حكومية تنشط في داخل إسرائيل "تحصل على تبرعات من كيانات سياسية أجنبية تعادل 50% على الأقل من مجمل تمويلها وميزانيتها الإجمالية"! وهذا، علما بأن الغالبية الساحقة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية الناشطة في إسرائيل تعتمد، بشكل شبه كلّي تقريبا، على تبرعات من دول وصناديق أجنبية، إذ تشكل هذه التبرعات ليس "50% على الأقل" من ميزانياتها، وإنما نحو 100% منها، تقريبا!
ويحدد مشروع القانون خمسة محظورات يمكن أن تؤدي إلى فرض قيود على جمعية ما، بما يحدّ من قدرتها على جمع التبرعات من خارج البلاد، وفق النص التالي: "يُمنع حصول جمعية على تبرعات من كيان سياسي أجنبي بمبلغ يزيد عن 20 ألف شيكل، إذا كان من بين أهداف الجمعية أو نشاطاتها، أو من بين نشاطات أحد أعضائها، أحد موظفيها أو أحد أعضاء إدارتها، واحدا مما يلي: أ- الدعوة إلى محاكمة جنود الجيش الإسرائيلي أمام محاكم دولية; ب- الدعوة إلى فرض المقاطعة، سحب الاستثمارات أو فرض العقوبات على دولة إسرائيل أو مواطنيها; ج- نفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية; د- التحريض على العنصرية; هـ- دعم الكفاح المسلح الذي تشنه دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"!
ويتضمن اقتراح القانون، أيضا، بندا ينص على أن "أي موظف يتلقى راتبا من جمعية أو يشغل منصبا في إدارتها يدعو لمقاطعة إسرائيل، فسيكون ذلك كافيا لمنع الجمعية من تجنيد تبرعات والحصول عليها"!
ويُلزم مشروع القانون الجديد، في أحد بنوده الأساسية، جميع هذه الجمعيات والمنظمات بأن تقدم تصريحا رسميا واضحا، في أي من منشوراتها أو تقاريرها، عن أي تمويل أو دعم مالي تحصل عليه من أية مصادر أجنبية، سواء كانت صناديق ومؤسسات حكومية رسمية أو غير رسمية، وذلك بذريعة "حق الجمهور وممثليه في معرفة الأطراف التي تتدخل في الحياة السياسية الداخلية في إسرائيل"!
كما يلزم القانون الجديد هذه الجمعيات والمنظمات بالإشارة إلى مصادر تمويلها الخارجية وإلى "الكيانات السياسية" التي تقدم لها التبرعات، وذلك في أية مراسلات أو توجهات من طرفها إلى أي موظف جمهور أو منتخَب جمهور، وكذلك في أية جلسات ومداولات يجري توثيقها بمحضر "إذا ما جرت بحضور موظف جمهور أو منتخب جمهور، في مكان عمله"!
وينص بند مركزي آخر في القانون الجديد، أيضا، على إلزام أي مندوب عن أي من هذه الجمعيات أو المنظمات (التي تشكل التبرعات من دول أجنبية مصدر تمويلها الأساس) بتعليق "بطاقة تعريف" خاصة على صدره لدى تواجده في الكنيست أو في أي لقاء رسمي مع "موظف جمهور أو منتخَب جمهور، في مكان عمله"! وتشمل هذه البطاقة، التي سيتولى "مسجل الجمعيات" إصدارها، تفاصيل "اسم الجمعية واسم الشخص المندوب"!!
ويحدد مشروع القانون عقوبة مالية على أي خرق لأي من البنود السالفة بفرض غرامة مالية تبلغ 29200 شيكل، بينما يُحرم كل مَن لا يعلّق "بطاقة التعريف" من حق وتصريح الدخول إلى مبنى الكنيست!
وقد أثار هذا البند الأخير، الخاص بـ "بطاقة التعريف"، موجة من الغضب والاستنكار الشديدين والواسعين بين نشطاء الجمعيات والمنظمات الحقوقية المختلفة وبين أوساط حقوقية أكاديمية، اعتبرت أن هذا البند يشكل "وصمة عار" و"يذكّر بالشارات التي كان اليهود ملزَمين بتعليقها على صدروهم في حقبة من التاريخ"، في إشارة إلى فترة الحكم النازي في ألمانيا.
مشروع انتقامي قديم
مشروع "قانون الشفافية" يُطرح الآن بمبادرة وزيرة العدل وكمشروع قانون حكومي، بالاستناد إلى اقتراح تقدم به زميل شاكيد في حزب "البيت اليهودي"، عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، وليحل محل مشروع قانون سابق يقوم على التوجهات الانتقامية ذاتها ويبتغي تحقيق الأهداف العقابية نفسها، كانت تقدمت به شاكيد نفسها، قبل أن تصبح وزيرة، سوية مع زملاء آخرين لها في الحزب (البيت اليهودي) وفي الجناح اليميني عامة. ومعنى هذا، أن ما لم يتيسر لشاكيد وزملائها تحقيقه من مقاعد الكنيست، لظروف وأسباب شتى، يجدون له الآن بوابات مشرعة من مقاعد الحكومة!
فقد كانت شاكيد، إبان إشغالها منصب رئيسة كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست، تقدمت بصيغة جديدة لمشروع القانون أطلق عليه آنذاك اسم "قانون الجمعيات اليسارية"، وذلك في تموز 2013، بهدف "تجفيف مصادر تمويل جمعيات، بضمنها جمعيات حقوق الإنسان، التي تطالب بتقديم جنود الجيش الإسرائيلي للمحاكمة في المحاكم الدولية أو تشجع على فرض المقاطعة على إسرائيل، وذلك من خلال فرض قيود على المبالغ المالية التي تستطيع هذه الجمعيات تجنيدها من دول أجنبية"، كما ورد في اقتراح القانون المذكور آنذاك.
وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر في تشرين الثاني 2011 (إبان ولاية حكومته السابقة) تجميد اقتراحيّ قانون مماثلين سعى أعضاء الائتلاف الحكومي من خلالهما إلى المساس بتمويل الجمعيات العربية و"اليسارية"، وذلك رغم أنه أعلن في حينه، بوضوح، أنه "يدعم اقتراحي القانون، مبدئيا"! الاقتراح الأول قدمه عضو الكنيست آنذاك والوزير الحالي، أوفير اكونيس (الليكود)، وقضى أساساً بمنع الجمعيات من تجنيد تبرعات بمبلغ يزيد عن 20 ألف شيكل من دول أجنبية، بينما سعى الاقتراح الثاني، الذي قدمته عضو الكنيست فاينا كيرشنباوم (يسرائيل بيتينو) إلى فرض ضريبة بنسبة 45% على التبرعات من دول أجنبية لجمعيات غير ممولة من قبل الحكومة الإسرائيلية. وقد تقرر في حينه توحيد الاقتراحين المذكورين بالتنسيق مع ديوان رئيس الحكومة ووزارات المالية، الخارجية والعدل. لكن نتنياهو عاد وقرر، في تشرين الثاني 2011، تجميد اقتراحي القانون على خلفية معارضة المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، لهما وتأكيده بأنهما "غير دستوريين ويمسان بحرية التعبير والتنظيم" وبأنه "لن يستطيع الدفاع عنهما أمام المحكمة العليا".
وفي الكنيست الحالي، قدم عضو الكنيست الجديد يانون مَغال (من "البيت اليهودي"، أيضا، والذي اضطر إلى الاستقالة في هذه الأثناء واعتزال الحياة السياسية على خلفية شبهات بارتكابه مخالفات أخلاقية) مشروع "قانون الجمعيات". ونص مشروع القانون هذا على أن الجمعية أو المنظمة التي تتلقى تمويلاً من حكومات أجنبية بمبلغ يزيد عن 50 ألف دولار ستُعرّف بأنها "جمعية خارجية"، وستُلزم بدفع ضريبة تعادل 37% من أي مبلغ تحصل عليه كتبرع. كما نص، أيضا، على إلزام المنظمة أو الجمعية بأن تشير، في جميع منشوراتها وعلى موقعها الالكتروني، إلى هوية الدولة التي تقدم التبرعات لها.
ويستند اقتراح القانون الحالي، كما صيغته السابقة، على معطيات قامت بجمعها منظمة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة وتبين منها - وفق ما تدعي - أن "حكومات أجنبية كانت ضالعة في تمويل منظمات إسرائيلية انخرطت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في محاولات لتقديم ضباط في الجيش الإسرائيلي إلى محاكمات دولية، في الدعوة إلى فرض المقاطعة على إسرائيل وفي خلق حالة من نزع الشرعية عن دولة إسرائيل"!
واستنادا إلى هذا، قال رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التعليم، نفتالي بينيت، إن الرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية "يجب أن يكون بسن قانون الجمعيات"! بينما قالت الوزيرة شاكيد إن القانون الجديد "سوف يقيم جداراً عازلا عاليا يوقف التدخلات الفظة من جانب دول أجنبية في الحياة العامة الإسرائيلية ويحول دون تكرارها واستمرارها"، بعدما "حذرت" من أن "تدخل دول أجنبية في شؤون دولة إسرائيل الداخلية، بواسطة أموال طائلة، يشكل ظاهرة غير مسبوقة ولا مثيل لها في أية دولة أخرى ويشكل انتهاكا لسيادة دولة إسرائيل وتعدّيا على طابعها، فضلا عن المساس بصلاحيات الحكومة المنتخبة من جانب الجمهور"!
خطوة أولى نحو نزع الشرعية القانونية
أما الجمعيات والمنظمات الأساسية التي سيعود عليها هذا القانون بالضرر فاعتبرته استمرارا لحملة الملاحقة السياسية ضدها وأداة أخرى لكم الأفواه وإخراس أية أصوات تخرج عما تحدده السياسة الحكومية الرسمية وتمليه. وأكدت أن الهدف المركزي من وراء هذا القانون هو الطعن بشرعية الجمعيات المحسوبة على اليسار السياسي ومنظمات حقوق الإنسان في إسرائيل "بحيث يشكل الوسم خطوة أولى نحو نزع الشرعية القانونية عن هذه الجمعيات والمنظمات وإخراجها خارج القانون"!
وأكدت هذه الجمعيات والمنظمات أن هذا القانون الجديد يتجاهل جميع الجمعيات والمنظمات ذات الأجندات اليمينية "التي تحصل على تبرعات طائلة من منظمات أجنبية وأشخاص أجانب تبقى أسماؤها وهوياتها سرية، في غالب الأحيان".
ورأت هذه الجمعيات والمنظمات أن مشروع القانون الجديد "معاد للديمقراطية ويمس بحقوق أساسية" وإن وصفه بــ"قانون الشفافية" ليس إلا ذرا للرماد في العيون، إذ أن "قانون الجمعيات" الحالي يُلزم أية جمعية في إسرائيل بالتصريح عن أي تبرع تحصل عليه بمبلغ يزيد عن 20 ألف شيكل وعن الجهة المتبرعة، اسمها وهويتها، كما يلزمها أيضا بتقديم أربعة تقارير خلال السنة الواحدة عن أية تبرعات تحصل عليها من دول أجنبية. وأكدت هذه الجمعيات أنه مقابل هذه الهجمة المركزة والمنهجية ضدها، فليست هنالك أية محاولة (حكومية ـ رسمية) لرفع مستوى الشفافية في عمل الجمعيات ذات الأجندات اليمينية وفي الكشف عن مصادر تمويلها، من الداخل ومن الخارج على حد سواء.
وندد "تحالف المنظمات الاجتماعية" في إسرائيل ("شوتفوت ـ شراكة"، الذي يضم منظمات "شتيل"، "سيكوي"، "معك" و"كيشف") بما أسماه "لعبة نتنياهو" التي ستؤدي إلى "إغلاق الجمعيات". وقال: "يجدر بنتنياهو الاعتراف، صراحة، بأن المنظمات الاجتماعية التي تنشط من أجل المساواة بين العرب واليهود، من أجل السلام والشراكة اليهودية ـ العربية، تشكل تهديدا للتطرف القومي الذي يسيطر على حزبه".
نشر مركز عدالة القانوني للدفاع عن حقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل في مطلع الأسبوع الحالي تقريرًا جديدًا تحت عنوان "الفقراء والأشد فقرًا" ردّ فيه المركز على "تقرير مؤشر الفقر للعام 2014" الذي صدر عن مؤسسة التأمين الوطني في منتصف الشهر المنصرم.
قال بحث جديد لمعهد فان لير- القدس إن العبء الضريبي الإجمالي ارتفع على الشرائح الأكثر ضعفا، وتراجع عن الشرائح الغنية بنسب ملحوظة. وقد قارن البحث اجمالي الضرائب التي كانت مفروضة في العام 2001، مقابل ما كان في العام 2013، ولاحقا لم تتغير الصورة، وتعامل البحث مع التدريج الاجتماعي بموجب عشر درجات إذ كانت الدرجة الأولى للشريحة الأكثر ضعفا، والشريحة العاشرة للأقوى.
الصفحة 591 من 860
