المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةصادق الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الفائت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون المثير للجدل والمعروف باسم "قانون اللمس".
ويتيح القانون الجديد لأفراد الشرطة إمكان إجراء تفتيش جسدي لأي شخص يثير شبهات بأنه ينوي استخدام العنف ضد شخص آخر.
أصدر "مركز مولاد- لتجديد الديمقراطية في إسرائيل"، مؤخرا، وثيقة أسماها "ورقة موقف" تحت عنوان "من الاستنكارات إلى الأفعال" ضمّنها ثمانية اقتراحات لخطوات عملية ينبغي تنفيذها "لمعالجة جذرية ضرورية لظاهرة الإرهاب اليهودي"، وذلك على خلفية الحملة التي يشنها اليمين الإسرائيلي، بوجه عام، وممثلوه في الكنيست وفي الحكومة بوجه خاص، منذ جريمة إحراق عائلة دوابشة الفلسطينية في بلدة دوما، في محاولة محمومة "لإثبات" أن عصابات "تدفيع الثمن" ("تاغ محير") ومجرميها مجرد "أعشاب ضارة"!
تفعل إسرائيل شيئا من أجل تهدئة الهبة الشعبية الفلسطينية، بل يبدو أن مواقفها تزداد تعنتا وعداء للفلسطينيين أينما تواجدوا، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو قطاع غزة أو داخل الخط الأخضر. وتتمثل هذه السياسة الإسرائيلية بعمليات القتل اليومي للفلسطينيين بادعاء محاولة تنفيذ عمليات طعن والتحريض على العرب في إسرائيل، وخصوصا النواب في الكنيست، وبمعطيات الاستيطان الآخذ بالتوسع بشكل رهيب.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في سياق تقرير لمراسلها إلى مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ رونين برغمان، أنه في هذا المؤتمر الذي يعدّ الأهم في العالم للعلاقات الخارجية والاستخبارات والأمن لم يحاول أحد الادعاء أن لإسرائيل علاقة بالفوضى العارمة - تنظيم داعش، العدائية الروسية في أوكرانيا وفي سورية وأزمة اللاجئين- التي تهدد النظام العالمي، ما أعطى الانطباع بأن صلة إسرائيل بهذه التهديدات هامشية إن لم تكن معدومة.
الصفحة 580 من 860
