المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتقرير حكومة إسرائيل المالي عن العام 2016، الذي نشر في الأيام الأخيرة، أبرز العجز المالي الحاصل في مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية (مؤسسة التأمين الوطني)، وحقيقة أن الدعم الذي ستضطر الدولة لتقديمه للمؤسسة في السنين المقبلة سيرتفع باستمرار، وسيصل إلى مستوى عشرات مليارات الشواكل، وستكون على حساب ميزانيات أخرى. فإذا قامت الحكومة في العام 2014 بتحويل 19 مليار شيكل لدعم نشاط مؤسسة التأمين، فإن هذا المبلغ سيرتفع في العام 2035 إلى 39 مليار شيكل في السنة.
تتوقع جهات اقتصادية إسرائيلية أن يقفز حجم الصادرات الإجمالي في العام الجاري عن حاجز 100 مليار دولار. وقد تكون هذه ذروة جديدة في الصادرات الإسرائيلية، التي سجلت في السنوات الأخيرة ما بين الارتفاع الطفيف أو المراوحة في المكان، نتيجة سلسلة عوامل، من بينها أزمات اقتصادية عصفت بدول تقع في مكان متقدم على لائحة عناوين الصادرات الإسرائيلية، اضافة إلى تراجعات في الحركة التجارية العالمية. وحسب ما نشر فإن الارتفاع الأكبر تحقق في الربع الثاني من العام الجاري.
سجل التضخم المالي في شهر آب الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة 3ر0%، وفق ما أعلنه مكتب الاحصاء المركزي، ليعزز أكثر التوقعات بأن التضخم المالي في هذا العام سيكون "سلبيا"، للعام الرابع على التوالي، بعكس التقديرات الرسمية والاقتصادية، التي توقعت ارتفاع التضخم الاجمالي للعام الجاري بما بين 5ر0% إلى 8ر0%. ومع ارتفاع التضخم في آب يكون التضخم قد سجل في الأشهر الثمانية الأولى ارتفاعا اجماليا بنسبة 2ر0%، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة تراجعا بنسبة 7ر0%.
كشف تقرير إسرائيلي رسمي جديد حجم الحواجز التي يواجهها المواطنون العرب في إسرائيل في قطاعات العمل العصرية، وبشكل خاص التقنية العالية، إذ أن ارتفاع مستوى التحصيل العلمي، وازدياد أعداد الطلبة في الجامعات بشكل عام، وفي مواضيع التقنية العالية بشكل خاص، لم يساعدا الشبان والشابات العرب على الانخراط أكثر في قطاع التقنية العالية.
الصفحة 455 من 859
