المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أظهرت تقارير جديدة أن السوق الإسرائيلية مقبلة على موجة غلاء في أسعار المواد الغذائية، لتنضم إلى ارتفاع طرأ على أسعار الخضراوات والفواكه في الشهر الماضي. إلا أن هذا الغلاء لا ينعكس بصورة حقيقية في تقارير التضخم المالي الذي تراجع في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 0.7%. في حين دلت تقارير على أن الجمهور الإسرائيلي قلق من المستقبل، وبات يفضل تكديس الأموال في البنوك على صرفها. وفي المقابل، قال تقرير جديد لوزارة المالية إن شهر أيلول الماضي، أظهر تراجعا في عدد متلقي الرواتب بنحو 100 ألف شخص، وهؤلاء يشكلون قرابة 2.5% من القوة العاملة في إسرائيل.
بالرغم من أن أزمة جائحة كورونا في إسرائيل ما زالت في ذروتها يمكن ملاحظة أن هناك سعياً محموماً لاستخلاص عدة تبصرّات تتعلق بما ستمسي عليه الصيرورة الإسرائيلية فيما بعد هذه الأزمة غير المسبوقة، يؤكد بعضها أنها لن تكون كما كانت قبلها. وهي تبصرّات غير مرتبطة فقط بالأزمتين الصحية والاقتصادية، إنما أيضاً بالشروخ الاجتماعية، ومستقبل نظام الحكم. من هذه التبصرّات بالوسع أن نشير الآن إلى ما يحيل على قطاع اليهود الحريديم المتشددين دينياً، وعلى ما سيترتب على سلوك أقطاب اليمين الجديد بالنسبة إلى مستقبل "الديمقراطية الإسرائيلية"، وهو ما سنتوقف عنده هنا وإن بنظرة طائر، على أن نتابعه بقدر أكبر من التفصيل في قادم الأيام.
ذهبت بعض الحكومات في العالم خلال مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، الذي اتفقت الجهات العلمية والطبية ذات الصلة على اعتباره "وباءً"، إلى انتهاج خطوات كثيرة بعضها إشكاليّ جداً من ناحية حدّة مساسه بحقوق مدنيّة أساسيّة. لم يقتصر الأمر على تقييد حرية الحركة ضمن الإغلاقات والحجر الصحي الجماعي لفترات محددة، بل امتدّ إلى تفعيل وسائل تعقّب تكنولوجية للمواطنين، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية انتهاكاً فظاً لحقهم في الخصوصية.
نشأت ظاهرة "حيتان المال" في إسرائيل بعد عقود قليلة من "استقلال الدولة"، عبر عمليّة الخصخصة التي قادتها الحكومة لتحويل ممتلكات وشركات تغطّي وتخدم القطاع العام من الحكومة إلى رجال أعمال مستقلين.
وجاء ذلك من خلال الضغط المستمرّ والمكثّف الذي حفزتّه السياسة اليمينيّة الأيديولوجيّة في العام 1977، ومن جهةٍ أخرى بتأثير التوجّه العالميّ نحو الخصخصة كجُزء أساس من النسق النيوليبراليّ.
الصفحة 276 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
