ذهبت بعض الحكومات في العالم خلال مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، الذي اتفقت الجهات العلمية والطبية ذات الصلة على اعتباره "وباءً"، إلى انتهاج خطوات كثيرة بعضها إشكاليّ جداً من ناحية حدّة مساسه بحقوق مدنيّة أساسيّة. لم يقتصر الأمر على تقييد حرية الحركة ضمن الإغلاقات والحجر الصحي الجماعي لفترات محددة، بل امتدّ إلى تفعيل وسائل تعقّب تكنولوجية للمواطنين، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية انتهاكاً فظاً لحقهم في الخصوصية.
مثلاً، نقلت وكالات الأنباء العالمية أن منظمة العفو الدولية (أمنستي) عبّرت في عدة مناسبات عن خشيتها من تطبيقات هاتفية بأيدي السلطات تهدف إلى تعقّب وتتبع مواطنين لفحص من خالطوا مصابين بفيروس، وحذرت من أن بعض التطبيقات هي "من بين الأخطر فيما يتعلق بالخصوصية". وفسّرت: لقد لجأت العديد من الدول إلى تطبيقات عبر الهواتف الذكية المحمولة لتعقّب تحركات الناس والأشخاص الذين يخالطون المصابين بفيروس كورونا، ما يسمح للمسؤولين بتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى. وبعد تحليل تقني مفصل لأحد عشر تطبيقا عالميا أظهرت كلها استخفافاً بخصوصية الناس بسبب استخدامها أدوات للمراقبة تستبيح الخصوصية إلى أبعد الحدود، وتتجاوز بمراحل ما يمكن تبريره من جهود التصدي لوباء الكورونا.
قبل نحو أسبوعين تبيّن أن السلطات الإسرائيلية ذهبت بعيداً جداً في استخدام آليات التعقّب، التي أقرّ الكنيست استخدامها (يُنظر حولها بالتفصيل لاحقاً)، إذ تم وضع خطة لتعقّب المواطنين العرب تحديداً من قبل موظفين سابقين في جهاز الأمن العام (الشاباك). ونقل الموقع الإخباري الإسرائيلي "واللا نيوز" أن الجيش الإسرائيلي ممثلاً بـ"الجبهة الداخلية" يقوم بتجنيد قدامى المقاتلين في جهاز الشاباك للهيئة العسكرية المكلفة "بصياغة صورة للوضع بين مختلف قطاعات السكان". هدف الهيئة رسمياً هو "بناء مسارات عمل وصياغة محتوى التوجه نحو القطاعات السكانية المختلفة". ويتضح أنه حين وصل الأمر إلى المواطنين العرب (وسكان القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلتين)، ارتأت قيادة "الجبهة الداخلية" تجنيد الشاباك لهذه الغاية.
"التركيز على الجليل والجولان والمثلث والقدس الشرقية"
وبالرغم من أن الجيش الإسرائيلي نفى في البداية تجنيد أفراد جهاز الشاباك، لكنه اعترف لاحقاً بأنه تم التوجه لتجنيد أشخاص من عالم الاستخبارات. فوفقاً لوثيقة رسمية، جاءت محاولة تجنيد عناصر الاستخبارات لغرض "العثور على أشخاص موهوبين يمكنهم مساعدة ودعم حملات التوعية المخصصة للجمهور الإسرائيلي لتوسيع آفاقه علماً أن لكل جمهور مستهدف احتياجات معلوماتية مختلفة ومنصات مختلفة لاستهلاك المعلومات." وعليه، كما تابعت الوثيقة التي نشرها الموقع الإخباري المذكور، فإن "قيادة الجبهة الداخلية تتوجه إلى منسقي ومسؤولي جهاز الأمن العام ذوي الخبرة والتخصص في عرب إسرائيل"، مع التركيز على قرى الجليل والجولان ووادي عارة ومنطقة المثلث، والقدس الشرقية. وعددت الوثيقة "أفضلية عناصر "الشاباك" هؤلاء" مثل "الاعتماد على مصادر معلومة مرئية وعناصر ميدانية"، و"الإلمام بالمجتمع والثقافة العربية".
مسؤولة في تلك الجبهة الداخلية برّرت بكلام منمّق هذه الخطوة، في ردها على سؤال: "لماذا لا يلجأ الجيش الإسرائيلي إلى المواطنين العرب للعثور على مرشحين على هذا النحو من الإلمام بالمجتمع العربي، ويفضل اللجوء إلى قدامى الضباط في جهاز الشاباك، ومعظمهم من اليهود الذين تكمن مهارتهم في هذا المجال في إحباط النشاط التخريبي ضد الدولة - وليس في الأمور المدنية؟"، على حد صياغة كاتب المقال. رئيسة قسم المعلومات في قيادة الجبهة الداخلية تقول إن "اهتمامها ينصبّ أقلّ على المكان الذي أتى منه الضباط. همي هو ما إذا كانوا يعرفون كيفية القيام بالمهمة التي جندناهم من أجلها. أعتقد أن هذا هو المهم في المحصلة النهائية. من المجدي أكثر إحضار شخص يعرف ما يفعله وكيفية التعامل مع الأشياء. أنا أؤيد توظيف أفضل الأشخاص وأكثرهم موهبة، وهدفي النهائي هو إنقاذ الأرواح".
تجسّس تحت عنوان الخشية على أرواح المواطنين
هذه الحادثة تظهر بوضوح مدى سهولة انتهاك حقوق أساسية لمواطنين والتعقّب خلفهم بل التجسّس عليهم تحت يافطة الخشية على أرواحهم. أو كما وصف الأمر مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل: تتعامل السلطات الإسرائيلية مع العرب كما في حقبة الحكم العسكري، حيث قال المركز إنه بصدد التوجه قانونيا إلى رئيس الحكومة، وزير الدفاع والمستشار القانوني للحكومة مطالبا إياهم بحظر التجسس وجمع المعلومات من خلال الوسائل العسكرية تحت غطاء مكافحة فيروس كورونا. واعتبر أن "تجنيد ضباط جهاز الأمن العام (الشاباك) من أجل التجسس وجمع المعلومات عن المواطنين العرب لا يقع ضمن الصلاحيات القانونية للجبهة الداخلية، والأنكى أنها تؤكد مرة بعد أخرى أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تتعامل مع العرب بعدوانية وبقبضة أمنية كما في حقبة الحكم العسكري".
على سبيل المثال، ذكّر المركز كيف أنه "تبين مؤخرا أن وزارة التربية والتعليم لا تزال تنسق مع الشاباك حول توظيفاتها للمعلمين والمديرين بعد أن اضطررنا لتقديم التماس للمحكمة العليا في السابق بمنع تدخل الشاباك في تعيين المعلمين. في حال كانت الحكومة معنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا في المجتمع العربي، عليها التعامل معهم كمواطنين متساوين في البداية. حذرنا منذ بداية الأزمة من زج الحكومة للأجهزة الأمنية في القضايا المدنية، وتوقعنا ما بات اليوم واقعا، أن الطريق إلى القمع العسكري وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية قصير وسهل عند الأجهزة الأمنية".
هذه الخطوة التي أقدمت عليها الهيئة العسكرية، متخطية جميع الحواجز والحدود بين الممارسات الأمنية، والاستخباراتية منها تحديداً، هي حلقة (متطرّفة) في سلسلة خطوات اعتمدتها الحكومة ضمن سياسة التعقّب. فبعد أن بحثت الحكومة الأمر وقررت اعتماده، في حزيران الماضي، نقل الموقع الرسمي للكنيست أن الهيئة العامة للكنيست أقرّت بالقراءة الأولى اقتراح "تفويض جهاز الأمن العام (الشاباك) في الجهود الوطنية لتقليص تفشي وباء كورونا المستجد (تشريع مؤقت) لسنة 2020". وتابع: "يقترح القانون إرساء تشريع رئيس كتشريع مؤقت حول تفويض جهاز الأمن العام في الجهود الوطنية لتقليص تفشي وباء كورونا المستجد. ويقترح القانون تحديد ظروف تفعيل تفويض جهاز الأمن العام والنشاطات العينية التي سيقوم بها بهذا الشأن. ومن خلال ذلك فإن شرط تفعيل الصلاحيات التي ستمنح لجهاز الأمن العام بموجب القانون هو إعلان الحكومة عن الحاجة للاستعانة بجهاز الأمن العام، بحجم يتناسق مع مستوى تفشي المرض، وفي نفس الوقت ضمان وجود بدائل مناسبة بما يخص المخاطر التي يتعرض لها الجمهور من المرض".
الائتلاف الحكومي دافع بشراسة عن هذا الإجراء
جاء في نص اقتراح القانون الذي قدمه الائتلاف الحكومي: "قرار مواصلة الاستعانة بجهاز الأمن العام وإرساء تفويض ذلك من خلال تشريع، قد اتخذ بعد أن تقرر أن لذلك مبرر. وذلك، من بين أمور أخرى، استنادا إلى توصية الطاقم الوزاري الذي أقيم وفق القرار 4950، والذي طلب فحص نجاعة الاستعانة بجهاز الشاباك حسب هذا القرار واقتراح بدائل حسب الحاجة وتقديم توصيات لإجراء تغييرات في القرار المذكور، ووجد أنه لا يوجد أي بديل آخر حتى الآن لذلك. كل هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى مواصلة تقليص تفشي الوباء وإبطاء وتيرة انتشاره من جديد، بقدر الإمكان، من خلال وسائل ضبط سريعة لكل من انكشف على مريض، وبالأساس بسبب الحاجة إلى منع تفشي المرض من جديد بعد إلغاء تقييدات الحركة بشكل كامل، وإعادة فتح المرافق الاقتصادية بشكل تدريجي وعودة ملايين المواطنين إلى ممارسة حياتهم الاعتيادية".
أعضاء الائتلاف الحكومي دافعوا بشراسة عن هذا الإجراء الذي حذّرت منه المنظمات الحقوقية والإنسانية ونوّاب في أحزاب معارضة. فالوزير يوفال شتاينيتس (الليكود) الذي عرض اقتراح القانون باسم الحكومة قال: "كل من يحاول أن ينفي التهديدات الخاصة بالوباء والمخاطر التي تحيط بالوباء ليس سوى دجال ويذر الرمال في العيون. أستطيع أن أقول لكم إن ربع الملزمين بالحجر ونصف المرضى قد جرى تعقبهم وضبط إصاباتهم من خلال الاستعانة بجهاز الأمن العام. مستوى خرق الخصوصيات من خلال التحقيقات الوبائية أكبر بمئات الأضعاف من تعقب الهواتف الخليوية. سيكون من الحماقة تدمير استخدام هذه القدرات. ومن المحتمل أنه لو قمنا بتفعيل القانون منذ اليوم الأول، لما كنا سنصل إلى الإغلاق الذي وصلنا إليه ومررنا به. من المؤسف أنه يوجد في المعارضة من يفضلون المزاجية السياسية في اللحظات الحقيقية. الهدف الواحد والوحيد لهذه الأداة هو حماية المواطنين. التنازل عن قدرات الشاباك سيكون بمثابة عدم مسؤولية وهذا الأمر سندفع ثمنه بصحة ومعيشة مواطني دولة إسرائيل".
"كل ذلك نتيجة العقلية العسكرية والأمنية"
النائبة من "القائمة المشتركة" هبة يزبك قالت في تلك الجلسة: "تريدون التلصص على حياة الفرد وحياة المواطن بذريعة كورونا. وهذا الأمر ليس استثنائيا، فهذه هي السياسة المتواصلة التي نعرفها منذ عقود، هذه هي الهوية السياسية المتواصلة للدولة والتي نحذر منها منذ سنوات. هذا ما يميز طريقة سير الأمور في هذه الدولة أو طريقة إدارتها من قبل هذه الحكومة. لا جديد تحت الشمس. كل ذلك هو نتيجة العقلية العسكرية والأمنية. نحن العرب اعتدنا على ذلك وللأسف نحن في مرمى الهدف ويُنظر إلينا مثل مجرمين وكتهديد أمني متواصل، ولذلك فإن هذا يزيد الحاجة لدينا لمعارضة قانون كهذا".
النائبة من ميرتس تمار زاندبرغ حذّرت من أنه: "إذا تم تمرير هذا القانون، فإن دولة إسرائيل سوف تتحول إلى الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم التي تستخدم جهاز الأمن العام ضد مواطنيها. دولة إسرائيل ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه كورونا وهي أيضا ليست الدولة التي عانت أكثر من غيرها من كورونا حول العالم. هي ليست الديمقراطية الوحيدة التي تواجه كورونا، وهي أيضا ليست الدولة الأخيرة في تدريج كورونا على الإطلاق، لكنها الدولة الوحيدة التي ستقوم باستخدام جهاز الأمن العام السري ضد مواطنيها".
أما النائب من "يش عتيد (يوجد مستقبل)" يائير لبيد، غير المعروف بتوجهه النقدي للسياسة الرسمية حين تصل الأمور إلى "الأمن"، فرفض المقترح خشية على كشف طرق عمل الشاباك! فقال: "هذه الحكومة بدلا من إدارة أزمة كورونا، تقوم باستغلال هذه الأزمة من أجل خلق مكاتب حكومية لسنا بحاجة إليها، تستغل كورونا من أجل ميزانيات لكل الأصدقاء وتستغل كورونا اليوم من أجل إسقاط قوانين لا تحبها، والآن تستغل كورونا من أجل تطبيق أداة حتى الشاباك نفسه لا يحبذ استخدامها. هناك أدوات مدنية ممتازة، وبدلا من كشف طرق عمل الشاباك، يضغطون على الشاباك ويتسببون بالضرر للإجراءات الديمقراطية الأساسية في الدولة".
تم التوجه بعدد من الالتماسات القضائية إلى المحكمة العليا ضد هذا القانون الذي يخوّل الشاباك تتبع مرضى كورونا والمتواصلين معهم. في أواسط آب الماضي قالت "جمعية حقوق المواطن" وجمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، وجمعية "خصوصية في إسرائيل" في التماس مشترك: إن القانون غير دستوري لأنه يتيح لجهاز الأمن العام استخدام آليات مراقبة جماعية متطرفة والممنوحة له فقط لأغراض أمن الدولة وليس للأغراض المدنية، وإن هذه الآليات تمس بشكل كبير ومتواصل بالحق في الخصوصية.
وجاء في الالتماس أن هناك مبالغة في إيلاء أهمية تفويض الشاباك لأغراض المراقبة والتتبع، خاصة وأن هناك إجراءات أخرى لم يتم اتخاذها مثل تطبيق الردع، من جانب آخر أثبت تتبع الشاباك عدم فعاليته في تقصي التواصل المباشر مع مريض كورونا، ونتيجة لذلك تم إرسال طلبات للدخول في حجر لأعداد كبيرة من المواطنين دون وجود حاجة طبية لذلك. ونوه الالتماس بأن الوصول إلى المواطنين تم بفعل بند 11 لقانون الشاباك الذي يتيح إنشاء قاعدة بيانات تشمل بيانات أعداد هائلة من المواطنين فيما تكون هذه القاعدة سرية وغير خاضعة للإشراف وغير شفافة، الامر الذي حدا بالملتمسين للمطالبة بعدم اعتماد بند رقم 11 لقانون الشاباك في سياق تتبع مرضى كورونا.
في الالتماسات السابقة التي قُدمت حول تفويض جهاز الأمن العام لتنفيذ مراقبة وتتبّع المرضى، قضت المحكمة العليا بأنه يجب على الحكومة التوقف عن تشغيل الشاباك لهذا الغرض، وأنه يجب عليها العمل على سن قانون خاص إذا كانت ترغب في الاستمرار في تفويضه. كما قضت المحكمة العليا بوجوب فحص فاعلية استخدام هذه الآلية وصياغة البدائل المدنية. في أعقاب قرار المحكمة تخلت الحكومة عن فكرة سن قانون (أقره الكنيست بالقراءة الأولى كما ذُكر أعلاه)، ولكن مع زيادة عدد المرضى الذين تم التحقق من اصابتهم، طلبت الحكومة من الكنيست سن قانون وتم التصويت عليه بسرعة وإقراره في 1/7/2020 كأمر مؤقت لمدة 21 يوماً ثم تم تمديده لستة أشهر.
آليات وُضعت لأغراض أمن الدولة وليس للأغراض المدنية
مما جاء في الالتماس ضد القانون أن القانون غير دستوري لأنه يتيح لجهاز الأمن العام استخدام آليات مراقبة جماعية متطرفة والممنوحة له فقط لأغراض أمن الدولة وليس للأغراض المدنية، وأن هذه الآليات تمس بشكل كبير ومتواصل بالحق في الخصوصية. وشدد على أن: أزمة كورونا هي أزمة مدنية معقدة وتتطلب قدرة تعامل حيوية وطويلة الأمد مع الحفاظ على الحقوق المدنية والمبادئ الديمقراطية. يعتبر تفويض جهاز الأمن العام (الشاباك) للقيام بالمراقبة والمتابعة خطوة متطرفة لا مثيل لها في أي دولة ديمقراطية أخرى تواجه وباء كورونا. هناك بدائل مدنية طوعية تحافظ على صحة المواطنين وتضمن خصوصيتهم وحريتهم، وهي أكثر دقة في تحديد إمكانية التواصل مع مريض كورونا. محاولات إقناع الجمهور بأن الحل إما الشاباك وإما الاغلاق التام هي تضليل واستغلال لخوف المواطنين من الفيروس المستجد.
سبق هذه الشكوى القضائية دعوى قدمتها القائمة المشتركة للمحكمة العليا في نيسان الماضي ضد إجراءات الطوارئ والتي تتيح تعقب ومراقبة الأشخاص من خلال وسائل تكنولوجية ورقمية مثل الهواتف النقالة والحواسيب وغيرها. الالتماس الذي قدمه باسم "المشتركة" مركز عدالة، طالب بإلغاء هذه الإجراءات على الفور وعدم السماح بانتهاك حقوق وحريات وخصوصية المواطنين. وشدّد على "لا يمكن للحكومة أن تتذرع بالوضع العام في البلاد والالتفاف على الرقابة المفروضة على السلطة التشريعية من أجل انتهاك حقوق الإنسان بشكل خطير، إجراءات الطوارئ التي تمت المصادقة عليها تخطت الكثير من الحدود والخطوط الحمراء، وتعتبر أخطر من وباء كورونا الذي استغلته الحكومة للمصادقة على هذه الانتهاكات والسماح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي بانتهاك خصوصية المواطنين وحقهم في الحرية والكرامة".
حالياً، بعد خطوة الجيش الإسرائيلي الاستعانة بجهاز الشاباك المذكورة أعلاه، بعثت النائبة عايدة توما- سليمان (القائمة المشتركة) برسالة إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، مطالبةً إياه بالتدخل الفوري لإيقاف المخطط. وجاء فيها: بدلاً من تعيين ضباط شاباك سابقين للتجسس على المواطنين العرب بذريعة وباء كورونا، كان على الحكومة أن تتشاور مع قيادات المجتمع العربي من أعضاء كنيست، لجنة المتابعة العليا ورؤساء السلطات المحلية بالإضافة للمختصين لطرح وسائل ممكنة لنشر الوعي وخفض نسبة نقل العدوى في المجتمع العربي. أما توكيل ضباط شاباك سابقين بهذه المهمة فتعكس عقلية الحكومة العنصرية التي ترى في المواطنين العرب مواطنين غير متساوين وتحاول في كل مرة إظهارهم "كأعداء الدولة"، بدلاً من مشاركتهم في عملية اتخاذ القرارات لتحسين التعامل مع الأزمة الحالية التي فشلت الحكومة فشلا ذريعا في التعامل معها.
المصطلحات المستخدمة:
المستشار القانوني للحكومة, المثلث, شاباك, الليكود, الكنيست, رئيس الحكومة, يائير لبيد
