المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأفادت صحيفة "معاريف"، في عددها الصادر اليوم الاثنين، ان جهات اقتصادية اسرائيلية عبرت عن مخاوفها من تأثير العمليات العسكرية الاخيرة في مدينة رفح ومخيم رفح للاجئين الفلسطينيين على ما أسمته "قدرة اسرائيل لتجنيد اموال من مؤسسات اقتصادية دولية". ويأتي هذا التحسب الاسرائيلي، بحسب الصحيفة نفسها، في اعقاب الانتقادات العديدة التي وجهها مسؤولون اقتصاديون دوليون ضد جرائم هدم مئات البيوت التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلية، وذلك خلال اجتماعات "المنتدى الاقتصادي العالمي" المنعقد في البحر الميت في الاردن. ولفتت الصحيفة، بشكل خاص، الى الهجوم الذي شنه ضد جرائم الجيش الاسرائيلي، رئيس البنك الدولي، جيمس وولفنزون اليهودي الأصل.
وقال وولفنزون، في حديث خاص أدلى به في هذا الشأن لـمندوب"معاريف" في إجتماعات المنتدى، ان "عمليات اسرائيل العسكرية بهدم الاف البيوت في رفح مناقضة للقانون، وتبقي عشرات الآلاف من دون مأوى". وأضاف: "انني، بالذات كيهودي، أخجل من هذا التعامل تجاه البشر".
وكان وولفنزون قد التقى، على هامش جلسات المنتدى، مع مسؤولين فلسطينيين بينهم رئيس الوزراء، أحمد قريع (ابو العلاء). وسبق للوزير الاسرائيلي في وزارة المالية، مئير شيطريت، أن التقى الأسبوع الماضي مع وولفنزون. وقال الاخير ان شيطريت عرض عليه "خطة اسرائيل للانسحاب من قطاع غزة واخلاء المستوطنات فيه"، وان الوزير الاسرائيلي طلب مساعدات من البنك الدولي.
غير ان رئيس البنك الدولي اشار الى ان خبراء في البنك يفحصون الان المقترحات التي قدمها شيطريت. وقال "غاضبا"، بحسب ما تنشر "معاريف"، انه "لا يتوجب التوقع ان يستجيب البنك الدولي لمطالب اسرائيل بالحصول على مساعدات". ومن هذا التصريح تحسبت الجهات الاسرائيلية المذكورة إمكانية تأثير جرائم الاحتلال في رفح على الأوضاع الاقتصادية العامة لاسرائيل.
تناول تقرير انفردت بنشره صحيفة "معاريف" (الاثنين 17/5 ) بحثاً صادراً عن فرع جامعة "ديربي" في إسرائيل، ظهر من خلاله أن قسماً لا يستهان به من الإسرائيليين "يعانون يأساً من الوضع السياسي والعمليات الإنتحارية في البلاد، والأزمة المالية الخانقة نتيجة هذا، الأمر الذي دفع عشرات الآلاف منهم (معظمهم من أرباب العائلات) الى تقديم طلبات للهجرة الى غرب اوروبا وشمال امريكا".
قالت منظمة "بتسيلم" إن قرار المحكمة الاسرائيلية العليا، الذي رفض الالتماسات ضد هدم البيوت في رفح، الأحد، أعطى الضوء الاخضر امام استمرار عمليات هدم البيوت. اضافة الى ذلك فإن قرار الطعن ضد هذه الاعمال أصبح بيد السلطات العسكرية. "وبقرارها هذا لم تحافظ محكمة العدل العليا وبشكل متعمد على التوازن بين الاحتياجات العسكرية من جهة وبين الحقوق الطبيعية للمواطنين الفلسطينيين الذين لا يشاركون في الصراع الدائر من جهة اخرى"، أكدت المنظمة.
كيف أثّر الحكم العسكري الاسرائيلي على فلسطينيي الداخل في السياسة والثقافة والمجتمع؟ (تقرير عن وقائع يوم دراسي في الناصرة)
الصفحة 831 من 1047
