المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةكتب برهوم جرايسي:
انطلقت هذا الاسبوع حكومة اريئيل شارون في تركيبتها الجديدة، بعد ان تم ضم حزب "العمل" وكتلة "يهدوت هتوراة" الاصولية، لتصبح لشارون حكومة تضم 65 نائبا من اصل 120 نائبا، ولا يمكن اعتبارها حكومة ذات اغلبية واضحة وانما ضيقة (أيد الحكومة لدى التصويت عليها في الكنيست، الإثنين 10/1/2005، 58 نائبًا وعارضها 56 نائبًا).
أصدر المركز الإسرائيلي "أدفا" (معلومات حول المساواة والعدالة الإجتماعية في إسرائيل) تقريراً موسعًا تحت عنوان "صورة عن الوضع الإجتماعي 2004"، أعدّه الاختصاصيان د. شلومو سبيرسكي وإيتي كينور- أتياس من ذات المركز. تناول التقرير القضيتين الاجتماعية والإقتصادية في إسرائيل مستعرضًا من خلالهما المحطات التي مرّت بها إسرائيل في العشرين عامًا الماضية
رضخ رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون لمجموعة "المتمردين" داخل حزبه الليكود واعلن بعد ظهر اليوم الاثنين عن تأجيل التصويت في الكنيست على تعديل وزاري في حكومته.
يشار الى أن شارون كان قد أعلن انه سيطرح للتصويت على الهيئة العامة للكنيست لدى افتتاح الدورة الشتوية اليوم اقتراح تعديل وزاري في حكومته يقضي بتعيين القائم بأعماله ايهود اولمرت وزيرا ثابتا للمالية في اعقاب استقالة وزير المالية السابق بنيامين نتنياهو على خلفية معارضته لخطة فك الارتباط.
تبحث المحكمة العليا قريبًا التماسًا قدمته تسع مؤسسات لحقوق الإنسان من إسرائيل ومن الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة تطالب فيه بإلغاء تعديل قانون الأضرار المدنيّة (مسؤوليّة الدولة)، الذي يمنع مواطنين فلسطينيين من طلب تعويضات من دولة إسرائيل جرّاء أضرار ألحقتها بهم قوّات الأمن الإسرائيليّة بما في ذلك الأضرار التي لحقت بهم خارج إطار العمليّات العسكريّة.
الصفحة 631 من 1047
