رضخ رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون لمجموعة "المتمردين" داخل حزبه الليكود واعلن بعد ظهر اليوم الاثنين عن تأجيل التصويت في الكنيست على تعديل وزاري في حكومته.

يشار الى أن شارون كان قد أعلن انه سيطرح للتصويت على الهيئة العامة للكنيست لدى افتتاح الدورة الشتوية اليوم اقتراح تعديل وزاري في حكومته يقضي بتعيين القائم بأعماله ايهود اولمرت وزيرا ثابتا للمالية في اعقاب استقالة وزير المالية السابق بنيامين نتنياهو على خلفية معارضته لخطة فك الارتباط.

كذلك تضمن اقتراح شارون تعيين عضو الكنيست روني بار أون ونائب وزير الدفاع زئيف بويم وزيرين في حكومته.

وكانت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي امس الاحد قد صادقت على التعديل الوزاري بتأييد 12 وزيرا من الليكود وامتناع وزراء حزب العمل عن المشاركة في التصويت.

لكن مجموعة "المتمردين" في الليكود والتي تضم 12 عضو كنيست اضافة الى نتنياهو أعلنوا أنهم سيعارضون التعديل الوزاري في الكنيست.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله ان تعيين الوزراء الجدد هو "رشوة سياسية" مقابل تأييدهم لخطة فك الارتباط.

وأمام معارضة "المتمردين" بدا واضحا لشارون ومستشاريه أن لا أغلبية برلمانية مؤيدة للتعديل الوزاري وهو ما دفع شارون الى الإعلان في بداية اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست بعد ظهر اليوم عن تأجيل التصويت على التعديل الوزاري الى يوم الاثنين القادم.

ونقلت الاذاعة الإسرائيلية العامة وقائع اجتماع كتلة الليكود البرلمانية في بث مباشر.

وقال شارون ان رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية عضو الكنيست ميخائيل ايتان من الليكود هو الذي حثه على تأجيل التصويت على التعديل الوزاري في الكنيست.

وأضاف أن ايتان "سوّغ مطالبته بتأجيل التصويت برغبته القيام بجهود لكي اتمكن من تمرير القرار" في الكنيست.

وتابع شارون قائلا "لقد وافقت على طلبه واجتمعت قبل وقت قصير مع رئيس الكتلة (عضو الكنيست جدعون ساعر) ومع ايتان وأبلغتهما باني موافق على مسألة التأجيل لأسبوع واحد.

"وأنوي وضع القرار (أي اقتراح التعديل الوزاري) تماما كالذي كنت سأطرحه اليوم بعد أسبوع للتصويت عليه كاملا" في إشارة الى رفضه المطالب بفصل التصويت على تعيين اولمرت وزيرا للمالية حيث أشارت التوقعات الى وجود أغلبية مؤيدة خلافًا لتعيين بار أون وبويم الذي من المتوقع أن يلقى معارضة "المتمردين" في جميع الأحوال.

من جهة أخرى، وفيما يجري النقاش بحدة حول التعديل الوزاري، تم اليوم الكشف عن ان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز اصدر تعليمات تقضي بإجراء تحقيق حول شبهات بارتكاب اولمرت مخالفات جنائية تتعلق بتقديم اولمرت الرشوة لعدد من أعضاء مركز الليكود من خلال توظيفات في شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات الهاتفية.

وكشف الصحافي الإسرائيلي يوآف يتسحاق في موقعه الالكتروني "الدرجة الأولى" عن التحقيق الذي أمر مزوز بإجرائه.

وقال ان التحقيق يتمحور حول قيام اولمرت "باستغلال منصبه بشكل مباشر او بمساعدة مساعدين له عندما اشغل منصب وزير الاتصالات في العام 2004 لدعم مصالح أعضاء في مركز حزب الليكود الذين اراد دعمهم".

وأفاد يتسحاق بأن "التحقيق يجري بحساسية بالغة بسبب مكانة اولمرت كقائم بأعمال رئيس الوزراء والنية في تعيينه وزيرا للمالية بشكل ثابت".

وفي ظل اتهامات لحكومة شارون ووزرائها بأنها "غارقة بالفساد" ذكر يتسحاق أن تحقيقا يجري ضد الوزيرين تساحي هنغبي الممنوع من تولي منصب تنفيذي ويسرائيل كاتس للاشتباه بارتكابهما مخالفات مشابهة.