المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأكد ألوف بن، المراسل السياسي الواسع الإطلاع لصحيفة "هآرتس" (18/1/2007)، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرت، لا ينوي أن يستقيل من رئاسة الحكومة. بل إنه يرغب في أن يواصل حربه من أجل بقائه السياسي وتطهير اسمه من "التحقيقات والفضائح".
أرسلت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل رسالة إلى المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقائد المنطقة الوسطى، تطالب فيها بتغيير سياسة المسؤولين في معبر قلنديا وتعامل قوات الجيش فيه تجاه الفلسطينيين.
حين يدور الحديث عن الفساد يستدعي ذلك الحديث عن السلطة بما هي آلية لتحقيق مصالح ومنافع لا يغطيها القانون، ولكن يوفرها الاقتراب من السلطة أي الحلول فيها، أو ممن في السلطة. وهذه أمور عامة في المجتمعات، لا يمكن لمجتمع يقوم على الملكية الخاصة، أن يزعم النأي عنها، وإن كانت تنتشر في مجتمعات بعينها أكثر من غيرها، كما أن شفافية مجتمعات ما، تكشفها سريعاً في حين أن بيروقراطية مجتمعات أخرى، تغطيها لمدى أطول.
أصدر المدعي العام في إسرائيل عيران شندار أوامره الى الشرطة الإسرائيلية لفتح تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة ايهود اولمرت للاشتباه بتدخله بشكل غير قانوني، حينما كان وزيراً للمالية في حكومة أريئيل شارون (في تشرين الثاني 2005)، في عطاء لخصخصة "بنك ليئومي" أحد اكبر المصارف في إسرائيل لمصلحة اثنين من كبار رجال الأعمال يعتبران من أبرز مقربيه وثمة شبهات بأنهما دعماه ماليا في معاركه الانتخابية.
الصفحة 538 من 1047
