رحب الرئيس الأميركي جورج بوش برئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون بتكرار موقفه القائل بوجوب أن تأخذ أي تسوية نهائية بالحسبان الوقائع السكانية التي فرضتها إسرائيل على أرض الضفة الغربية. ولكن شارون لم يكتف بذلك بل أعلن من مزرعة بوش وأمامه أنه لن تقوم أية تسوية نهائية لا تشمل بقاء الكتل الاستيطانية جزءا من دولة إسرائيل. ورغم الحفاوة التي حاول بوش احاطة شارون بها فإن الخلافات بين الرجلين ظهرت للعيان ليس فقط في الموقف من توسيع الاستيطان وإنما كذلك في الموقف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
صعّدت قيادة جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (شاباك) انتقاداتها للمستوى السياسي على خلفية النية للتقدم بمبادرات حسن نية للسلطة الفلسطينية لتدعيم مكانة رئيسها الجديد محمود عباس (أبو مازن). ووقفت أوسع الصحف الإسرائيلية انتشاراً «يديعوت أحرونوت»، إلى جانب موقف قادة الجهاز، وأبرزت على صفحتها الأولى يوم الجمعة تحذيراتهم «شديدة اللهجة» لأقطاب الدولة العبرية من «عواقب تقديم تسهيلات للفلسطينيين»، وكرست الصفحات الأولى من ملحقها الأسبوعي لهذا الموضوع، لافتة إلى حقيقة أن جهاز «شاباك» في عهد رئيسه الحالي آفي ديختر لم يعد منفذاً للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، إنما يمليها أيضاً. وهي سياسة طالما اتسمت بالتشدد وقامت أساساً على «انعدام الثقة» بالقيادة الفلسطينية.
كتب أسعد تلحمي:
ارفقت اسرائيل ترحيبها بانتخاب محمود عباس (ابو مازن) رئيساً للسلطة الفلسطينية باعفاء نفسها من الاستحقاقات الواردة في "خريطة الطريق" الدولية ورمت بالكرة الى الملعب الفلسطيني فكررت املاءاتها وشروطها لاستئناف الحوار السياسي مع الرئيس الفلسطيني المنتخب "الذي سيُمتحن بالأفعال وليس بالاقوال".
تبين من معطيات "مؤشر الفساد في إسرائيل"، الذي نشر بمناسبة انعقاد "مؤتمر سديروت للقضايا الاجتماعية"، أن النائب عومري أريئيل شارون تبوأ المرتبة الأولى في قضايا الفساد، من بين الشخصيات الجماهيرية، وجاء بعده في المرتبة الثانية الوزير تساحي هنغبي.
الصفحة 303 من 489