المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأكدت جمعيّة حقوق المواطن، في تقريرها السنوي للعام 2005، والذي نشرته أخيرًا، مواصلة إسرائيل انتهاج سياسة اقتصادية تمس بالحقوق الأساسية للإنسان وفي مقدمتها حق العيش بكرامة، وتعمق سياسة التمييز ضد المواطنين العرب واستغلال العمال الأجانب.
رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بتركيبة سبعة قضاة، هذا الأسبوع، التماسا قدمته ثلاث جمعيات إسرائيلية طالبت بإلزام دولة إسرائيل بإلغاء تقليص مخصصات ضمان الدخل، والتعهد بضمان الحد الأدنى من العيش بالكرامة للمواطنين.
تعهدت الحكومة الإسرائيلية خطيا بالامتناع عن فرض حصار اقتصادي على قطاع غزة وعدم منع خروج ودخول البضائع من والى القطاع من دون علاقة مع الوضع الأمني داخل إسرائيل.
وأفادت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين أن "التعهد الإسرائيلي يظهر ضمن وثيقة رسمية غير موقعة للبنك الدولي" تم إعدادها لعرضها على اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد بعد غد الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن.
لا أحد يعرف بوجود قناة عربية محلية للمليون فلسطيني في الداخل، هذا لأنه لا توجد قناة عربية مثل هذه. لكن الكثيرين لا يعرفون أيضا بوجود مناقصة لتفعيل مثل هذه القناة، ومن يعرف يبدو مشككا لها، ولا يريد تكرار تجربة "صوت إسرائيل" باللغة العربية. أصحاب رؤوس الأموال العرب ما زالوا خارج التعامل بجدية مع الموضوع، أما البعض الآخر من الجهات المهتمة- ومعظمها هيئات إعلامية عربية محلية- فقد تردد في التقدم للعطاء بسبب عدم تأكده من جدواه الاقتصادية، مع ذلك ما زال يدرس إمكانيات الدخول.
الصفحة 302 من 489
