كشفت صحيفة معاريف، اليوم الأربعاء – 30.9.2009، عن أن لجنة التخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية بصدد المصادقة خلال الأسابيع القريبة على مخطط لبناء حي استيطاني ضخم في القدس الشرقية يشمل بناء 14 ألف وحدة سكنية جديدة.
ووصفت الصحيفة هذا المخطط والذي سيقام الحي الاستيطاني الجديد بموجبه في منطقة قرية الولجة بجنوب القدس بأنه أكبر حي تقيمه إسرائيل في القدس الشرقية. وسيطلق على الحي الاستيطاني الجديد اسم "غيفعات ياعيل" وتبلغ مساحته ثلاثة آلاف دونم وسيسكنه نحو 40 ألف مستوطن.
وأضافت معاريف أن المخطط الجديد سيتعدى الحدود البلدية للقدس، التي تم ضمها بعد احتلال القدس الشرقية في العام 1967، وسيمتد إلى أراضي الضفة الغربية. وبحسب الصحيفة فإن مجموعة من المستثمرين كانت قد اشترت هذه الأراضي منذ سنوات وأقاموا شركة باسم "غفعات ياعيل" أيضا ويرأسها مائير دودزون الذي كان في الماضي أحد المسؤولين في جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية والتي تنشط في إقامة بؤر استيطانية في البلدة القديمة من القدس ومحيطها وشراء بيوت الفلسطينيين داخل البلدة القديمة.
وقالت معاريف أن ثمة عقبتين أمام تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني هما وجود مباني فلسطينية تم بناؤها بصورة غير قانونية وأن المنطقة معرفة على أنها "منطقة خضراء" يخظر البناء فيها.
وكانت لجنة التنظيم والبناء المحلية في القدس قد قررت في شهر شباط الماضي رفض مخططات بناء قدمها المجلس المحلي في قرية الولجة الفلسطينية وهدم مباني أقيمت بصورة غير قانونية ومن دون الحصول على تراخيص بناء، علما أن بلدية القدس تمنع أعمال بناء في كل القدس الشرقية وتمتنع عن المصادقة على خارطة هيكلية للقدس الشرقية.
وخاض المواطنون الفلسطينيون خلال السنوات الماضية صراعا بتمويل أوروبي وأميركي ضد قرار لجنة التنظيم والبناء، كما يشارك في هذا الصراع ضد بلدية القدس نشطاء إسرائيليون على رأسهم عضو بلدية القدس عن حزب ميرتس الدكتور مائير مرغليت. ووصف مرغليت المخطط الاستيطاني في الولجة ب"السيطرة الوحشية على أراضي القرية والتنكيل بسكانها".
وفي المقابل اعتبر عضو البلدية عن حزب الليكود اليميني إليشاع بيلغ إن "علينا دفع أعمال البناء في جميع أنحاء القدس" وأن "التدخل الأوروبي يشكل فضيحة لأن الانتداب البريطاني هنا قد انتهى منذ وقت طويل".
