رفضت الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس مطالب أميركية وبريطانية لوقف إقامة بؤرة استيطانية في قلب حي الشيخ جراح في القدس الشرقية والقريب من البلدة القديمة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد – 19.7.2009، أن وزارة الخارجية الأميركية استدعت السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل أورن، وسلمته رسالة مفادها أنه على إسرائيل التوقف فورا عن الإعداد لبناء البؤرة الاستيطانية في منطقة فندق "شيفارد" في الشيخ جراح.

وبحسب الصحيفة فإن رجل الأعمال اليهودي الأميركي إيرفين موسكوفيتش، الذي بادر إلى إقامة الحي الاستيطاني في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية قبل عشر سنوات، كان قد اشترى الفندق في العام 1985 وتم تأجيره للحكومة الإسرائيلية ليصبح مقرا لوحدة حرس الحدود. ويشار إلى أن فندق "شيفارد" يقع في منطقة تسمى ب"كرم المفتي"، وموسكوفيتش الذي يسكن في ولاية فلوريدا الأميركية هو ممول جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.

وقالت يديعوت أحرونوت إن موسكوفيتش اشترى قطعة الأرض من أجل إقامة حي يهودي، في إطار خطة لإحاطة البلدة القديمة بأحياء يهودية استيطانية ومنع أية إمكانية لانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية. كذلك أقام موسكوفيتش، وهو يهودي متدين وجمع ثروته من أعمال في مجال القمار والمراهنات ويملك عددا من الكازينوهات في الولايات المتحدة، حيا استيطانيا آخر هو "حي موسكوفيتش" في ضاحية راس العامود في القدس الشرقية.

وكانت لجنة التنظيم والبناء في القدس قد صادقت، قبل ثلاثة شهور، على بناء 20 وحدة سكنية في موقع فندق "شيفارد"، القريب من مباني حكومية إسرائيلية مثل المقر العام للشرطة الإسرائيلية ومقرات وزارات. وأضافت يديعوت أحرونوت أن الطلب الأميركي بوقف المشروع الاستيطاني في الشيخ جراح جاء في أعقاب مطالبة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من الإدارة الأميركية بالتدخل لوقف المشروع.

وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أمام أورن على أن البناء الاستيطاني في الشيخ جراح سيؤدي إلى تغيير طابع المنطقة من الناحية الديمغرافية، وأنه ليس معقولا أنه في الوقت الذي تطالب فيه الولايات المتحدة إسرائيل بتجميد الاستيطان في القدس تبدأ إسرائيل بتنفيذ أعمال بناء في القدس الشرقية.

وادعى أورن أن أعمال البناء في "شيفارد" هي مشروع خاص وصادقت عليه سلطات التنظيم والبناء في بلدية القدس، وأن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها التدخل في قرارات مستثمرين من القطاع الخاص بعدما حصلوا على تصريح بناء من البلدية. ويذكر أن الكنيست سن قانونا في أعقاب احتلال القدس الشرقية، في حرب العام 1967، يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية وقرى عديدة محيطة بها التي باتت خاضعة لبلدية القدس.

وزعم أورن أمام المسؤولين الأميركيين أنه في السنوات الأخيرة تم شراء 250 شقة على أيدي عرب في الأحياء اليهودية في القدس، علما أن هؤلاء العرب هم من مواطني إسرائيل وليس من سكان القدس الشرقية.

كذلك طالبت بريطانيا، التي تقع قنصليتها في القدس بالقرب من فندق "شيفارد"، الحكومة الإسرائيلية بإلغاء المشروع الاستيطاني في الشيخ جراح. وقالت يديعوت أحرونوت إن الأميركيين والبريطانيين توجهوا إلى رئيس بلدية القدس نير بركات طالبين إلغاء المشروع لكنه ادعى أن تصاريح البناء قد صدرت وبصورة قانونية. وأضافت الصحيفة أن منطقة الشيخ جراح لا يوجد فيها بناء فلسطيني مكثف بسبب مصادرة إسرائيل للأراضي فيها منذ العام 1968.