ذكرت تقارير إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بادر إلى الاتصال بالرئيس المصري، حسني مبارك، أمس، وأن مصر وسورية تبذلان جهدا لدفع مبادرة جديدة للمصالحة الفلسطينية تشمل نشر قوة عسكرية عربية في قطاع غزة. وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أن نتنياهو بادر إلى الاتصال بمبارك على ضوء انتقادات الأخير لخطاب نتنياهو، وعن أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، عوزي أراد، يقوم بزيارة سرية لمصر.

وكان مبارك قد انتقد اشتراط نتنياهو، في الخطاب الذي ألقاه مساء الأحد الماضي، بأن على الفلسطينيين والعرب الاعتراف بيهودية إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام وإقامة "دولة فلسطينية منزوعة السلاح". وبحسب يديعوت أحرونوت فإن نتنياهو حاول من خلال الاتصال الهاتفي توضيح مبادئ خطته السياسية أمام مبارك وأن الاثنين اتفقا على اللقاء في الفترة القريبة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن أراد توجه سرا إلى مصر، حيث لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة، ويتوقع أن يطلب أراد من القيادة المصرية ممارسة ضغوط على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لكي يوافق على استئناف المفاوضات مع إسرائيل من دون شروط مسبقة. وقالت يديعوت أحرونوت أن نتنياهو يعتزم إيفاد مبعوثين إلى الأردن وربما إلى دول عربية أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي رفيع المستوى في مصر قوله إنه "لو أن نتنياهو لم يذكر موضوع الدولة الفلسطينية، وعلى الرغم من أن الطريقة التي استخدمها لذلك لم تستجب لتوقعاتنا، لما كان بالإمكان عقد اللقاء" القريب بين مبارك ونتنياهو. وأضاف المصدر ذاته أن القيادة المصرية فوجئت بصورة سلبية من تأكيد نتنياهو على مسألة "الهوية اليهودية" لدولة إسرائيل. وأوضح "أننا نستمع إلى تصريحات مقلقة تتعلق بمصير ومستقبل المواطنين العرب في إسرائيل وقد تؤدي إلى عمليات طرد أو ترانسفير".

وقال مسؤول مصري رفيع المستوى ليديعوت أحرونوت إن مصر تحاول الحفاظ على ضبط النفس "ونحن ندحرج الكرة نحو ملعب البيت الأبيض. فالرئيس (الأميركي باراك) أوباما تحدث عن دولة فلسطينية، وأنا أتساءل بعد خطاب نتنياهو، دولة فلسطينية لمن؟ أين حق العودة؟ ماذا عن مكانة القدس؟ وما هو مصير مبادرة السلام العربية بعد أن ألقى نتنياهو بهذه المبادرة؟".

من جهة أخرى قالت صحيفة هآرتس، اليوم، إن مصر وسورية صعدتا ضغوطهما على حماس في الأيام الأخيرة لحثها على تأييد مبادرة مصالحة مع حركة فتح، تشمل إدخال قوة عسكرية عربية مشتركة إلى قطاع غزة تعمل إلى جانب جهاز أمن فلسطيني مكون من عناصر أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وحماس. ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري قوله إن الولايات المتحدة مطلعة على هذه المبادرة وطلبت من سورية أن تمارس تأثيرها على حماس لكي تتبنى المبادرة.

وتقضي المبادرة بتشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من 12 عضوا تضم مندوبين عن حماس وفتح ومنظمات فلسطينية أخرى وشخصيات مستقلة، وتكون خاضعة لعباس مباشرة ومخولة بالعمل في قطاع غزة فقط. وستكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن ترميم القطاع، في أعقاب الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على غزة، وتنفيذ إصلاحات سلطوية والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية، المزمع إجراؤها في شهر كانون الثاني من العام 2010، والتزام جميع المنظمات بنتائج هذه الانتخابات وتمكين الحكومة المنتخبة فيها بالسيطرة على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

وستساعد قوات من مصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية والمغرب ودول عربية أخرى القوات الفلسطينية بالحفاظ على النظام حتى موعد الانتخابات وخلالها. وقالت هآرتس إن تطبيق المبادرة من شأنه أن يزيد الضغوط على إسرائيل لفتح المعابر في القطاع وفي موازاة ذلك التقدم في صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل لاستعادة جنديها الأسير غلعاد شاليت. وأشار المصدر المصري الذي تحدث إلى هآرتس إلى أن حماس لم تغير موقفها فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين وأسمائهم الذين تطالب بإطلاق سراحهم مقابل شاليت.

وأضاف المصدر المصري أن العقبة الأساسية أمام تطبيق المبادرة المصرية السورية هي معارضة قيادة حماس في غزة الموافقة على سلطة عباس، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، لهآرتس، إن الانطباع الذي بقي لديه بعد لقائه رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، في دمشق، هو أن مشعل مهتم جدا بالتوصل لاتفاق مصالحة مع فتح.